أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، اليوم الثلاثاء، فوز كل من شركة "فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات Fixed Misr"، وشركة "الدلتا للأنظمة الإلكترونية el-delta"، بمنافسة تراخيص مزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني، بعد حصولهما على أعلى الدرجات في التقييم الكلي للعروض الُمقدمة. وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة أن 8 شركات تقدمت بعروض للحصول على رخص مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني حيث تم قبول 4 منهم بناء على التقييم الفني والتقييم المالي كل على حده، في حين رفضت الهيئة عروض 4 شركات أخرى لعدم حصولهم على نسبة 75% على الأقل من الدرجات، وذلك طبقًا لكراسة الشروط والمتطلبات الفنية. وكشف محفوظ عن قرار مجلس إدارة الهيئة بمنح ترخيص مزاولة النشاط للشركتين الحاصلتين على أعلى الدرجات في التقييم الكلي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي انطلاقًا من حرص الهيئة على أهمية دراسة احتياجات السوق في ظل وجود 5 من مقدمي خدمات نشاط التوقيع الإلكتروني في مصر، والانتهاء من الدراسة التي تقوم بها الهيئة لتطبيق أحدث تكنولوجيات التوقيع الإلكتروني ومن ثم تحديد الخطوات اللاحقة. ويأتي قرار الهيئة بمنح تراخيص جديدة للشركات لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني في إطار التطور الهائل الذي تشهده صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر ودعمًا لجهود التحول الرقمي وتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، وربط الخدمات الحكومية بالقطاعين الخاص والمدني، وهو الأمر الذي يستلزم التوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني على مستوى الجمهورية. وأوضح محفوظ أن مدة الترخيص 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل وإصدار شهادة التصديق الإلكتروني من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني بالهيئة، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وفقاَ للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة. وقال اللواء مهندس حازم سعفان، العضو المنتدب لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، أن الشركة على أتم استعداد لتنفيذ خطط أعمالها طبقا للجداول الزمنية الموضوعة من قبل الهيئة لضمان نجاح منظومة التوقيع الإلكتروني من جميع جوانب الإدارة والتشغيل والصيانة والمتابعة. وأضاف سعفان أن الشركة تُطبق المعايير العالمية لأمن المعلومات والجودة بالتعاون مع استشاريين عالميين، ومن خلال شراكتها مع الشركة “المصرية للاتصالات" لتحقيق أوسع انتشار وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى خبرات الشركة المتراكمة ونجاحها في تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي مثل مشروع منظومة الفاتورة الإلكترونية ومشروع تطوير الجامعات المصرية والاختبارات المميكنة ومشروع تطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية. ومن جانبه، أعرب المهندس محمود أحمد، العضو المنتدب لشركة "فيكسد مصر"، عن سعادته بحصول الشركة على الترخيص وثقته في قدرات الشركة على القيام بالأعمال الفنية والإجرائية والتشغيلية، وتميز الشركة عن غيرها في تقديم أفضل مستوي لخدمة الأفراد والشركات من خلال شبكة واسعة من منافذ الخدمات عبر شراكتها مع شركة "اتصالات مصر"، مشيرا إلى خبرات الشركة المتراكمة في تنفيذ المشروعات التقنية ومساهمتها الفاعلة في منظومة التحول الرقمي مثل مشروع تنفيذ "منصة مصر الرقمية " و"المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء" والعديد من المشروعات القومية المختلفة. وبموجب الترخيص، تلتزم الشركات بالتشغيل الفعلي لمنظومة التوقيع الإلكتروني وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بكراسة الشروط بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بقبول عرضه من الهيئة ولا يجوز التأخير إلا بموافقة كتابية من الهيئة. جدير بالذكر أن الهيئة قامت بتشكيل لجنة خاصة من الخبراء والمتخصصين ومسئولين من الهيئة ووزارة المالية ومجلس الدولة لتقييم العروض المُقدمة من الشركات. وكانت الهيئة قد حددت مهلة أسبوع من تاريخ إخطار الشركات بنتائج التقييم لتلقى تظلمات الشركات على النتائج، وانتهت هذه المهلة يوم الخميس الموافق 17 من شهر يونيو الجاري. وتلتزم الشركات الحاصلة على الترخيص، وطوال مدته وخلال أي فترة تجديد تالية له بتقديم خدمات التسجيل وإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وإصدار أدوات إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني، وخدمة التحقق اللحظي لصحة الشهادات الالكترونية (OCSP)، وخدمة الختم الإلكتروني، وخدمة البصمة الزمنية للجهات والأفراد. وكانت الهيئة قد أعلنت في فبراير الماضي عن طرح 3 رخص جديدة لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، متضمنة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر. وتقع سلطة تنظيم ومتابعة التوقيع الإلكتروني في مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 والذي من شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني لدعم التحول الرقمي وإتاحة أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 في إطار الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحول الرقمي واستراتيجية الدولة التي تهدف إلى وضع الحكومة المصرية كمنصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة.