في إطار تنفيذ الخطة القومية لتحديث وسائل الأداء القضائي، وما يتصل بها من خدمات اليكترونية تقدمها النيابة العامة لتيسير سبل وإجراءات التقاضي وحصول أصحاب الشأن على حقوقهم دون معاناة في إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية. وقع المستشار حمادة الصاوي النائب العام والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف الى تطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي في مصر الذي ترعاه القيادة السياسية، وتحرص الحكومة على وضعه موضع التنفيذ بالتعاون الوثيق بين كافة الوزارات كل في مجال اختصاصه. ويهدف البروتوكول الذي تصل مدة تنفيذه الى 3 سنوات الى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي وبناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها الامر الذي يدعم دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية، ودعم كفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، واستخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم. يتضمن نطاق عمل البروتوكول عدداً من المشروعات التكنولوجية التي سي