أُطلقت اليوم منصة "سوق الفضاء"، المصممة لربط الباحثين عن الخدمات والمستثمرين ومقدمي الخدمات ضمن قطاع الفضاء. وتهدف الشركة إلى دفع عجلة اقتصاد الفضاء في منطقة الخليج من خلال تسهيل التعاون والاستثمارات وعرض الخدمات وتشجيع عملية دمج تقنيات الفضاء في القطاعات التقليدية.
ومع توقع نمو اقتصاد الفضاء العالمي بشكل كبير، من 630 مليار دولار في عام 2023 إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035، وذلك وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، تلعب منطقة الشرق الأوسط دوراً محورياً في هذا التحول الاقتصادي. وتشير الأبحاث التي أجراها مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء إلى أن قطاع الفضاء في الشرق الأوسط يمكن أن تبلغ قيمته 75 مليار دولار بحلول عام 2032، مما يعزز دور منطقة الخليج كمساهم رئيسي في قطاع الفضاء.
وفي ضوء هذه التطورات، تسعى منصة "سوق الفضاء" إلى أن تصبح المحور المركزي لتبادل تكنولوجيا الفضاء والابتكار والشراكات، مما يسهل النمو في اقتصاد الفضاء المزدهر في الخليج.
ويهدف "سوق الفضاء" إلى توفير فرصاً للقطاعات غير الفضائية للتعرف على تكنولوجيا الفضاء وفوائدها، مما يفتح آفاقا جديدة للابتكار. ويجري تشجيع المبادرات التعليمية لمساعدة القطاعات التقليدية على فهم الأثر المحتمل لتكنولوجيات الفضاء، مع تركيز وكالات الفضاء على البرامج المتخصصة والمصممة خصيصاً للوزارات والمؤسسات الأخرى.
وقال أليكس كريسنيوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سوق الفضاء": "نحن على شفا ازدهار اقتصادي مدفوع إلى حد كبير بالابتكار الفضائي. ومع استثمار دول مثل السعودية والإمارات وعُمان بكثافة في تقنيات الفضاء، فإن الوقت الحالي هو الوقت المثالي لربط هذه الاستثمارات بالصناعات التقليدية لمساعدتها على رؤية الفوائد جراء ذلك. وسيكون سوق الفضاء بمثابة حافز لهذا الاتصال الحيوي".
تقدم الشركة منصة حيث يمكن لشركات الفضاء عرض خدماتها وتقديم دراسات الحالة وتبادل أفضل الممارسات. وهي مصممة لتلبية الحاجة إلى اتصال أكثر كفاءة ضمن النظام البيئي الفضائي، مما يمكن الشركات الناشئة الفضائية من الارتباط بمختلف القطاعات غير الفضائية، مثل الزراعة والنفط والغاز والخدمات اللوجستية والتخطيط الحضري والمزيد. ومن خلال إنشاء هذا الجسر، تساعد المنصة على تسريع اعتماد تقنيات الفضاء بما يتجاوز العقود الحكومية وفتح مسارات تجارية جديدة لشركات الفضاء.
والجدير بالذكر أنه حالياً يتم استهلاك معظم المنتجات والخدمات الفضائية في المقام الأول من قبل الكيانات الحكومية. وفي هذا السياق، يتطلع "سوق الفضاء" إلى مستقبلاً تتحقق فيه الإمكانات الحقيقية لتكنولوجيا الفضاء من قبل القطاعات الأخرى أيضاً. على سبيل المثال، أطلقت السعودية مؤخراً أول برنامج لتسريع الصناعات الفضائية، وتقوم أرامكو السعودية بتطوير مركز فضاء خاص بها. ومن المتوقع أن تصبح "سبيس 42" الإماراتية (Space42) التي تم تشكيلها حديثاً، وهي عبارة عن اندماج بين شركة بيانات (Bayanat) وياهسات ((Yahsat، شركة رائدة في مجال تطوير الأقمار الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما تخطو عُمان خطوات واسعة في تطوير ميناء فضائي إقليمي سيكون بمثابة مركز لإطلاق الخدمات.
واختتم كريسنيوف قائلاً: "إن ربط تكنولوجيا الفضاء والابتكار بالقطاعات التقليدية هو خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية الخليج لاقتصاد متنوع". وتتمثل مهمتنا في تعزيز هذه الروابط وتوفير منصة للتعاون وتعزيز دور الخليج في اقتصاد الفضاء العالمي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار".
وتشهد منطقة الخليج أيضاً مبادرات حكومية مهمة، مثل "مجموعة نيو سبيس" السعودية (NSG) التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة (PIF) والتي تهدف إلى أن تصبح رائدة على المستوى الوطني في قطاع الأقمار الصناعية والفضاء. وتمثل مثل هذه المبادرات بداية تحول كبير في كيفية النظر إلى تكنولوجيا الفضاء وتنفيذها داخل دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تهدف هذه البلدان إلى تجاوز كونها مستهلكة للتكنولوجيا لتصبح مساهماً نشطاً وقائداً في الابتكار الفضائي.
