أكدت مصادر مسؤولة بسلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أنها ستفتح تحقيقا معمقا حول مدى الالتزام بشروط التى وضعتها سلطة الضبط بمؤسسة "لكم" للهاتف الثابت قبل بيع الأخيرة لرخصة الاستغلال لإحدى المؤسسات الثلاث الرائدة في مجال الاتصالات التي أبدت استعدادها لدخول مجال الهاتف الثابت في الجزائر خلال الأسابيع المقبلة. وأشارت ذات المصادر أن سلطة الضبط تتابع المفاوضات الجارية بين مؤسسة "لكم" وعدد من المؤسسات، حيث من المفترض أن يعقد مجلس سلطة الضبط اجتماعا يحضره ممثلون عن مؤسسة "لكم" قبل التوقيع النهائي على بيع الرخصة، حيث تعطي فيه السلطة موافقتها بعد إجراء التعديلات الضرورية على دفتر الشروط بناء على التحقيقات الميدانية لخبراء سلطة الضبط بالولايات حول مستوى التغطية وبعض التفاصيل التقنية والقانونية المتعلقة باستغلال الهاتف الثابت في الجزائر. ومن المفترض أن يقدم رئيس مؤسسة "لكم" محضر تصفية الشركة الذي تحدث عنه في نوفمبر الفارط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لسلطة الضبط في الاجتماع الذي سينعقد منتصف الشهر الجاري، ويعتبر تسليم محضر التصفية هو الإجراء القانوني الوحيد الذي يؤكد تصفية الشركة وإمكانية بيع رخصة الاستغلال وباشرت مؤسسة "لكم" التي كانت تضم الشركتين المصريتين "المصرية للاتصالات" و"أوراسكوم تيليكوم" عملها مطلع سنة 2006 بعد فوزها بأول رخصة للهاتف الثابت في القطاع الخاص بالجزائر بقيمة 65 مليون دولار، ويعتبر بعض المتتبعين أن العراقيل الإدارية التي واجهت المؤسسة واختيارها لنظام اللاسلكي الصيني "دوبلوفي أل أل" تسبب في فشلها المبكر. وأعلنت ثلاث مؤسسات متخصصة في مجال الاتصالات عن عزمها دخول مجال الهاتف الثابت ويتعلق الأمر بمؤسسة الوطنية للاتصالات "نجمة" التابعة لشركة "كيوتل" القطرية، حيث سبق وأن أعلن "جوزيف جاد" المدير العام لـ"نجمة" عن عزم مؤسسته توسيع مشاريعها الاستثمارية في الجزائر وذلك من خلال شراء رخصة الهاتف الثابت في حال طرحها للبيع، كما صرح نوار حرز الله، مدير مؤسسة ايباد الجزائرية الخاصة لخدمات الإنترنيت عن استعداده لشراء رخصة الهاتف الثابت في الجزائر، حيث ستعتمد "ايباد" على تقنية الهاتف عبر الانترنيت في حال تحصلت على رخصة استغلال الهاتف الثابت، كما تسربت بعض المعلومات من داخل مؤسسة "لكم" تفيد بأن هذه الأخيرة تجري مفاوضات جادة مع شركة فيتل القابضة الأردنية أحد فروع مجموعة "سوختيان أسترا" الأردنية السعودية حول ملف شراء رخصة الاستغلال من المؤسسة.