أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أنه في إطار استراتيجيتها المرتكزة على تحقيق مصلحة العملاء وبما يحافظ على حقوق العاملين بالشركة وتعزيز وضع المصرية للاتصالات داخل السوق المحلي، فما أثير مؤخرا في بعض وسائل الإعلام حول تقسيم الشركة المصرية للاتصالات إلى شركتين لا صحة له في الأساس، وأن مجلس الإدارة الجديد يعكف حالياً على دراسة كافة الملفات المتعلقة بالشركة، ودراسة كافة السبل التي يتحقق معها الاستفادة الكاملة من أصول الشركة وإمكانياتها الكبيرة سواء المادية أو البشرية لتحقيق جميع الأهداف الإستراتيجية للشركة، وأن جميع القرارات التى من المقرر أن تصدر عن مجلس إدارة الشركة سوف يتم اعتمادها بعد دراسة شاملة ودقيقة، آخذة في اعتبارها جميع المتغيرات الحادثة، وذلك بما يعود بالفائدة على الدولة وعملاء الشركة وكذا العاملين بالمصرية للاتصالات.

وفي هذا السياق، ونظرا لكون الشركة المصرية للاتصالات مدرجة بالأسواق المالية في مصر ولندن فإن الرئيس التنفيذي للشركة هو المسئول فقط عن الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بأي أرقام او معلومات تخص الشركة، أو من يفوضه في ذلك، وذلك منعا لأي اضرار بمصالح حملة الأسهم بالشركة، أو التأثير بالسلب على قيمتها في البورصة، وعلى تنفيذ خططها المستقبلية.

وأوضحت الشركة أنه فيما يتعلق باللائحة الخاصة بالسادة العاملين، فإنه جارى العمل على إصدارها قريبا، تحقيقا لمصلحة العاملين وحرصا من إدارة الشركة على توفير المناخ المناسب لبيئة العمل، هذا بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الشركة بصدد إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لأنشطة ونتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية، وكذلك مراجعة أسباب هبوط قيمة سهم الشركة في البورصة خلال الفترة السابقة، وذلك للوقوف على نقاط القوى والضعف، ومن ثم تعظيم ايرادات الشركة ومواردها.

 وفيما يتعلق بملف التحول إلى مشغل اتصالات متكامل، فإن مجلس الإدارة يعكف على دراسة هذا الملف الحيوي ودراسة كيفية إعداد الشركة فنيا وبشريا لتكون جاهزة لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في السوق المصري، والمنافسة بقوة في هذا المجال، بما يتناسب مع قيمة ومكانة المصرية للاتصالات باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الاتصالات على مدار أكثر من 160 عاما قدمت خلالها العديد من الخدمات للقطاع الذي اعتمد عليها بشكل كامل في إقامة صناعة متكاملة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية.

 وتؤكد المصرية للاتصالات على تنفيذ استراتيجيتها والمرتكزة على تلبية احتياجات عملائها ومتطلباتهم من خدمات الاتصالات وبما يتوافق مع تحقيق الإستراتيجية العامة للدولة التى تهدف إلى نشر خدمات الانترنت في كافة ربوع المجتمع والتحول نحو المجتمع الرقمي، والحفاظ على أصول الشركة الوطنية، وزيادة استثماراتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل الدور الاستراتيجي الهام الذي تلعبه المصرية للاتصالات في عملية تطوير قطاع الاتصالات بالكامل، ومن ثم تقوم الشركة بتحسين خدمات الاتصالات والانترنت المقدمة للمواطنين وتقديم خدمات الانترنت بأسعار مناسبة من خلال الاستثمار الأمثل للبنية التحتية للشركة بما لا يؤثر سلباً على ايراداتها، بالإضافة إلى التعاون مع شركات الاتصالات من أجل توسيع نطاق أعمالها بما يتوافق مع محاور عمل الاستراتيجية العامة للدولة التى تهدف الى جذب مزيد من الموارد لخزانة الدولة والحفاظ على توازن واستقرار السوق في هذا المجال.

 وأضافت الشركة المصرية للاتصالات بأن عملية إحلال كابلات النحاس بالفايبر مستمرة، وسوف يتم إدارتها بشكل أكثر احترافية بما يخدم مصلحة العملاء في المقام الأول على مستوى محافظات الجمهورية.