شارك المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، في فعاليات الندوة التي نظمتها جمعية اتصال إحدى منظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا. وتم خلالها مناقشة التعاون بين شركات الحلول المتكاملة بجمعية اتصال والشركات العالمية لتكنولوجيا المعلومات والشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ المشروعات القومية بالقانون رقم ٦٧ لسنه ٢٠١٠ وذلك بنظام المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص (PPP). كما جرى خلال المؤتمر مناقشة الطرق المثلي لتكوين التحالفات، وسبل التمويل، وكذلك آليات تنفيذ المشروعات تحت مظله القانون ٦٧.

واستعرض المهندس عاطف حلمي في كلمته أمام المؤتمر الخطة الإستراتيجية لوزارة الاتصالات في تنفيذ مشروعاتها المستقبلية بنظام (PPP). حيث تتضمن خطة الوزارة على عدد من هذه المشروعات القومية الكبرى والتي تساهم في تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير العمل الحكومي، وتخفيض تكلفة الخدمة، وتحقيق إيرادات جديدة للدولة.

وأعلن وزير الاتصالات عن بعض المشروعات التي من المقرر أن يتم تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة (PPP)، ومن أبرزها مشروع تطوير مكاتب توثيق الشهر العقاري، ومشروع عدادات الكهرباء الذكية وكذلك مشروع السجل التجاري. 

حضر الندوة عدد من المسئولين في وزاره الاتصالات، ووزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة الكهرباء، بالإضافة إلى عدد وبمشاركة الشركات العالمية العاملة في السوق المصري، إلى جانب مشاركة فعالة من مجموعه عمل شركات الحلول المتكاملة التابعة لجمعية اتصال المنظمة للمؤتمر.

الجدير بالذكر أن تنفيذ هذه المشروعات من خلال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بنظام (PPP) سوف يساهم بقوة في تنميه السوق المحلي، وكذلك المساعدة في نقل خبرات الشركات العالمية للسوق المصرية، وتعميق مشاركه الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في تنفيذ المشروعات القومية.

تأتي هذه المشروعات المزمع تنفيذها في إطار تنفيذ إستراتيجية القطاع التي أعلنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتمت الموافقة عليها من اللجنة الوزارية المختصة لمشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص.