أحمد عصام الرئيس التنفيذي لفودافون مصر

    فى أول تصريحات صحفية له عقب توليه منصبه، قال أحمد عصام الرئيس التنفيذي الجديد والعضو المُنتَدَب لفودافون مصر، إن الشركة رصدت استثمارات تصل لنحو 9.5 مليار جنيه لتحسين خدماتها وتطوير شبكة الاتصالات. لمدة ثلاثة أعوام مقبلة اعتبارا من 2014.

    أوضح عصام إن فودافون مصر ستعتمد على السيولة المتاحة لديها لتنفيذ خطة الاستثمارات،مؤكداً أنه تقرر ضخ 9.5 مليار جنيه كاستثمارات على مدى ثلاث سنوات اعتبارا من 2014 لتحسين الخدمات وتطوير الشبكة. ووصف عصام أن الاجتماعات التى تجرى مع جهاز الاتصالات بشأن الرخصة الموحدة التى ستطرح أمام شركات الاتصالات المصرية بأنها جيدة.. وقال إنه لا توجد أي خلافات من جانب فودافون مصر حول إطلاق هذه الرخصة، إلا أننا نعمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر،وجهاز تنظيم الاتصالات من أجل شروط متساوية وعادلة لجميع المشغلين.. وتسمح الرخصة الموحدة للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول بدون ترددات جديدة مقابل 2.5 مليار جنيه وتتيح لشركات المحمول من تقديم خدمة الاتصال الثابت مقابل 100 مليون جنيه بجانب تأسيس شركة وتأجير البنية الأساسية لقطاع الاتصالات.

    وعن كيفية تخارج الشركة المصرية للاتصالات المنافس بشدة للحصول على الرخصة الموحدة، والتى تمتلك نحو 45 % في فودافونى مصر، عند تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات، قال عصام إن هذا شأن مجلس إدارة فوادفون العالمية والمساهمين.

    وتترقب شركات الاتصالات الرخصة الموحدة التي تشمل اتصالات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول والانترنت، وستكون الأولى من نوعها في البلاد، وقد تأخر موعد طرحها عن موعد سبق وحددته الحكومة في يونيو الماضى. ويُلزِم مشروع الرخصة المصرية للاتصالات بالتخارج من فودافون مصر خلال عام من بدء تفعيل الرخصة الموحدة. وأكد عصام أن شركته تدرس تقديم خدمة الهاتف الثابت للعملاء ضمن الرخصة الموحدة للاتصالات.

    وشدد الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر المهندس أحمد عصام، على أنه لا توجد أي نية لدى فودافون فى الوقت الحالى لرفع أسعار المكالمات أو نقل البيانات (الإنترنت) رغم زيادة أسعار الوقود. وأوضح أن فودافون تستخدم أبراج تقوية تعمل بالطاقة الشمسية، وسوف تزيد الشركة من إستخدامها للمحطات الشمسية بشكل تدريجي للحفاظ على البيئة وترشيد الإستهلاك، رغم أنها تزيد عن تكلفة بناء المحطة العادية بخمس أضعاف، كما أنها يجب أن تنشأ بعيداً عن المناطق السكنية. وقال إن زيادة أسعار الكهرباء والسولار لها تأثير مباشر على التكاليف تقدر بالملايين، ومع هذا لم نتقدم بطلب للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لزيادة الأسعار، ولم نفكر فى تغير خطط الأسعار.. وقال عصام إنه راصٍ على أداء الشركة فى بعض المناطق على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن التحدى الأكبر الذى واجه الشركة خلال تلك الفترة هو انقطاع التيار الكهربى الذى أثر سلباً على جودة الشبكات.

    يُذكر أن حجم إنفاق شركات الهاتف النقال على الطاقة يجاوز 8 مليارات جنيه (1.12 مليار دولار) سنوياً، من المتوفع أن يصل إلى نحو 12 مليار جنيه ( 1.68 مليار دولار) بعد قرار الحكومة رفع الدعم عن منتجات الطاقة فى مصر. ووفقاً لتقديرات الخبراء، تستهلك شركات المحمول المصرية الثلاث نحو 5 ملايين طن من السولار شهرياً، منها  نحو 2 مليون طن تستهلكها فودافون مصر ، و1.2 مليون طن تستهلكها موبينيل، و1.8 ملايين طن تستهلكها اتصالات مصر.

    ونفى تلقى الشركة لأية مخاطبات من أى جهة حكومية بشأن فرض ضرائب جديدة على خدمات الهاتف المحمول.  وقال إن الشركة تسدد مستحقات لخزينة الدولة تُقدر بحوالى 5 مليارات جنيه سنوياً.

    ووصف  خالد حجازى رئيس قطاع العلاقات الحكومية والخارجية بشركة فودافون مصر، تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول جودة الخدمات، بأنه تقرير فني يرصد بعض القصور في بعض الأماكن لشركات المحمول مؤكداً أن مثل هذا التقرير يكون اعتبار. وقال إن الاستناد إلى تقرير جودة خدمات المحمول فى الحكم على أداء الشركة فنياً يعتبر أمراً غير مقبول.

وأرجع حجازى 90% من مشكلات جودة الخدمة إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائى، موضحاً أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يقيس جودة الخدمة عبر فترات زمنية وجيزة باستخدام أجهزة فنية لإجراء المكالمات، مما يثير الخلط لدى العملاء.