المهندس ياسر القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"

      انتهى البنك الأهلى المصرى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" من تصميم وإطلاق 3 خطوط ائتمانية جديدة لدعم عمليات ومشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

     وتقدم الخدمات الائتمانية الجديدة فرصاً تمويلية متنوعة لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة والمتوسطة والمسجلة بقاعدة بيانات الهيئة والبالغ عددها 1750 شركة فى مختلف المجالات ومن بينها التدريب، والاستشارات، والكول سنتر، والبرمجيات، وتوريد وصيانة الأجهزة وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية بما يتيح التمويل لأول مرة للشركات العاملة فى مناطق نائية.

       وأكد المهندس ياسر القاضى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، على ضرورة استمرار القطاع المصرفى فى تصميم وتطوير خدمات مالية جديدة لمساعدة شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تمويل مشروعاتها، وتدعيم ابتكاراتها، وتعزيز قدراتها التنافسية، وأوضح أن ذلك يسهم بشكل مباشر فى تطوير آداء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرى فى المرحلة الحالية باعتباره ركيزه أساسية من ركائز التنمية الشاملة على مستوى الدولة.

     وأشار أحمد يحيى درويش مدير إدارة تنمية قدرات الصناعة إلى أن خلق مثل هذه الخدمات الإئتمانية يأتى نتيجة مباشرة لاتفاقي تعاون كانت الهيئة قد وقعهتما مع البنك الأهلي المصري والمصرف المتحد فى شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي بقيمة 300 مليون جنيه مصرى يقضيان بتوفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومساعدتها على الاندماج فى كيانات أكبر، وتمويل عمليات الاندماج.

      ويقدم البنك الأهلى ثلاث خدمات تمويلية رئيسية وهى خدمة "التمويل الإستثمارى" وتشمل تمويل تكاليف التشطيبات والتجهيزات، والأجهزة والمعدات، ورأس المال الأولي اللازم لبدء المشروعات. والخدمة الثانية وهى "حد للسحب فى حساب جارى مدين" ويمكن أن تحصل الشركات من خلالها على خدمات تمويل مستلزمات الإنتاج، والأجور والمرتبات، وغيرها. وأخيراً خدمة "تمويل عمليات التوريدات" وهى خدمة مخصصة للموردين وموفرى الخدمات وتتضمن تمويل أعمال التشطيبات والتجهيزات، والأجهزة والمعدات، ورأس المال العامل الأولي، وتمويل العمليات المسندة للعملاء، والسداد المباشر للموردين المحليين والضرائب والتأمينات والمصروفات الادارية والعمومية، وإصدار خطابات الضمان الابتدائية والنهائية والدفعات المقدمة لصالح الهيئات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام والاعمال العام والبنوك والشركات متعددة الجنسيات وشركات القطاع الخاص.

        وفى سياق متصل وبناءاً على اتفاق مماثل كانت الهيئة قد وقعته مع المصرف المتحد، سيقوم المصرف المتحد بإتاحة نفس التسهيلات الائتمانية بنفس الشروط والضوابط من خلال فروعه المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية.