أعلنت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ''موبينيل'' نتائج أعمالها المجمعة عن الربع الأول لهذا العام . أكدت الشركة أن الأحداث السياسية وما نتج عنها من تباطؤ اقتصادي، أثرت على أداء الشركة متمثلاً في نمو عدد المشتركين وانخفاض الإيرادات وضغط على هوامش الربح، ومؤكدة أن الأساسيات طويلة الاجل تظل صلبة لبقية السنة على اساس التحسن العام في الوضع السياسي واستعادة الثقة.

وأوضحت الشركة في بيان أصدرته اليوم أن ثورة 25 يناير أثرت سلباً على الاقتصاد العام بما في ذلك قطاع الاتصالات، حيث تم تجميد النشاط الاقتصادي خلال ما يقرب من 13 يوماً، وإغلاق الأعمال بين 28 يناير و10 فبراير، وكذا إغلاق المصارف لأكثر من أسبوعين، وإغلاق البورصة بين 27 يناير و23 مارس، مع تجاوز حظر التجول 12 ساعة لمدة 3 أسابيع وانخفاضاً الى 3 ساعات فقط في 28 مارس، علاوة على القطع الجبري لبعض خدمات الاتصالات وتباطؤ نشاط المبيعات، والإغلاق الجبري لشبكة المحمول خلال 28 يناير وانقطاع خدمات الرسائل القصيرة لمدة 8 أيام وخدمات البيانات (الثابت والمتحرك) لمدة 5 أيام، ما أدى لتباطؤ نشاط المبيعات نتيجة لتدهور الوضع الامني العام.

وأشارت الشركة فى بيانها إلى محدودية نمو قاعدة المشتركين خلال الربع الأول لسنة 2011 ولكن مع وجود اتجاه نحو تحسين طفيف في نهاية الربع، حيث بلغ عدد المشتركين لنشاط خدمات التليفون المحمول 30,358 مليون مشترك (بنسبة زيادة قدرها16.2 % عن نفس الفترة من العام الماضي) و227 ألف مشترك للإنترنت فائق السرعة ASDL (بنسبة زيادة قدرها 14.1% عن نفس الفترة من العام الماضي).

وأضافت أنه تمت إضافة 0.13 مليون مشترك جديد لخدمات التليفون المحمول في الربع الأول لسنة2011 وقد نتج هذا بشكل رئيسي عن انخفاض نشاط المبيعات في فبراير حيث تم إغلاق العديد من المحلات التجارية نظرا لحالة انعدام الأمن والتنقل المحدود للأفراد خلال الأسبوعيين المليئين بالأحداث.

وأبرزت الشركة صعوبات تواجهها في زيادة مستوى إلغاء الخطوط ولاسيما في قطاع الشركات وعملاء الاشتراك الشهري (العديد من الشركات قد تأثرت من الأزمة)، وصعوبة تشغيل وتوصيل عملاء ال ADSL ولاسيما خلال فبراير.

وقال البيان إن الإيرادات قد تأثرت انخفاضاً بنسبة  بـ 4.5% وهذا المستوى يبقى محدوداً نسبياً بالمقارنة مع حجم الأحداث، حيث وصلت إيرادات الربع الأول لسنة 2011 الى2,430 مليون جنيه مصري مما يعكس انخفاضا بنسبة 4.5% مقارنةً بالربع الأول من سنة 2010.

ووصلت إيرادات الهاتف المحمول الى 2,343 مليون جنيه مصري (بنسبة انخفاض قدرها 8% عن نفس الفترة من العام الماضي). وقد بلغت إيرادات الإنترنت 89 مليون جنيه مصري (بنسبة انخفاض قدرها 3.9% عن نفس الفترة من العام الماضي) على الرغم من الأداء الجيد حتى 27 يناير، سجلت موبينيل نمواً سلبياً مدفوعاً بالإغلاق الجبري لشبكة الهاتف المحمول لمدة يوم كامل في 28 يناير.

وانقطاع الرسائل القصيرة لمدة 8 أيام وخدمات البيانات الثابت والمتحرك لمدة 5 أيام . أضافة إلى الوضع الأمني غير المستقر والتباطؤ الاقتصادي العام بعد 28 يناير.  والانخفاض البليغ للنشاط السياحي والانخفاض في الاستهلاك لقطاع الشركات. وتعويض العملاء عن عدم توافر الخدمات الثابتة والمتنقلة ومنح تسهيلات للتحصيل لعملاء الاشتراك الشهري.

وقال البيان إن الأرباح تراجعت قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نتيجة لتكاليف إضافية ولانخفاض الإيرادات، حيث بلغت نسبة الأرباح المجمعة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الأول لسنة2011 846 مليون جنيه مصري (بنسبة انخفاض قدرها 16.9% عن نفس الفترة من العام الماضي)، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنشاط خدمات التليفون المحمول في الربع الأول857 مليون جنيه مصري بنسبة 36.6%.، كما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لنشاط خدمات الانترنت في الربع الأول7- مليون جنيه مصري بنسبة 8-%.

وقالت موبينيل ، إنها تدرس مختلف التدابير لتكييف هيكل تكاليفها مع التباطؤ الاقتصادي المستمر والتضخم المرتفع، كما تقوم الشركة وشركة ''لينك دوت نت'' المملوكة لموبينيل بمفاوضات نهائية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على تعويض عن جزء من الأضرار التي تكبدتها .

وتعليقاً على نتائج الربع الأول لسنة 2011، أعلن حسان قباني العضو المنتدب لموبينيل قائلا: كان الربع الأول من عام 2011 ربعاً غير عادي لمصر بشكل عام ولموبينيل بشكل خاص مع ما تعرضت له مصر من حالة اضطراب استثنائية أثرت بقوة على البيئة الاقتصادية عامةً وعلى أعمال الاتصالات على وجه الخصوص وبالرغم من بداية مشجعة لهذا العام فقد أجبرت ثورة25  يناير والأحداث المتتالية موبينيل على العمل في بيئة شديدة الصعوبة تميزت بالإغلاق الجبري لعدد من خدمات الاتصالات ووضع امني متدهور بالإضافة الى تجميد للنشاط التجاري وتباطؤ عام للاقتصاد ورغم كل هذا فقد نجحنا في ضمان استمرارية العمل وتقديمه إلى أقصى حد ممكن لعملائنا في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأضاف قبانى أن هذه الظروف الاستثنائية أثرت على قوائمنا المالية للربع الأول من هذا العام. وعلى الرغم من أن الوضع لم يستقر تماما إلا إننا نرى اتجاهاً للتحسن ونتوقع استمرار آثار الاضطراب السياسي والركود الاقتصادي طوال عام 2011 ولكن بتأثير ينخفض تدريجياً بتزايد مناخ الثقة العام.

وأعرب عن ثقته على المدى الطويل في تحسن المناخ القوي لسوق الاتصالات المصري وقد اتخذنا خطوات للتكيف مع المتطلبات المتغيرة لعملائنا لمنح مزيد من عروض البيانات، آخذين بعين الاعتبار زيادة الطلب على الهواتف الذكية والتهافت على البيانات حيث أظهرت الفترة الماضية أن الشبكات الاجتماعية وخدمات الانترنت ولا سيما عبر الهاتف النقال قد لعبت دورا أساسيا في التعبئة السياسية. ومع إدماج لينك دوت نت سنبدأ بفتح آفاق إضافية لمزيد من التعاون، ونحن نتطلع لبدء العديد من التطبيقات الرقمية وتفعيل الشراكات مع الكيانات المحلية والدولية للاستفادة من الفرص التي تتيحها خدمات البيانات المتنقلة.