أكدت تقارير صحفية من الجزائر أن مجمع أوراسكوم تيليكوم المصري المالك للمتعامل في الهاتف النقال يقوم في الأسابيع الأخيرة، بما يمكن وصفه بالمناورات، التي يسعى من خلالها لربح المزيد من الوقت والمال. وفي هذا السياق، فاجأ وزير المالية كريم جودي أمس الثلاثاء الرأي العام بقوله إن المجمع المصري أوراسكوم تيليكوم لم يبد رغبته في بيع فرعه للهاتف النقال جيزي للدولة الجزائرية. الوزير جودي قال في رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية بخصوص إجراء مفاوضات بين الطرفين على هامش جلسة  عامة لمجلس الأمة، إنه »إلى يومنا هذا لا نتوفر على أي معلومة بهذا الشأن، ومجمع أوراسكوم لم يبد أي رغبة في بيع جيزي للدولة الجزائرية«. وأوضح السيد جودي أن حق الشفعة الذي تتمتع به الدولة الجزائرية في حالة التنازل عن حصص المساهمين الأجانب، »يقتضي أن تبدي المؤسسة الأم بكل وضوح رغبتها في مباشرة مفاوضات مع الحكومة الجزائرية، للتمكن من بيع فرع أوراسكوم تيلكوم بالجزائر". وأكد الوزير: "لنا مواقف واضحة بخصوص هذا الملف (...) سوف نمارس حقنا في الشفعة بنسبة 100 % على رأسمال جيزي، وسوف نحصل الضريبة بنسبة 20 % على القيم المضافة".

جدير بالذكر أن قانون المالية التكميلي 2009 ينص على أن الدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية، تتمتع بحق الشفعة على جميع عمليات التنازل عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب، وذلك من أجل مراقبة وضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية.

ويسمح حق الشفعة للدولة الجزائرية باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي بتحويلها إلى طرف آخر.

وكانت وزارة المالية قد حذّرت في مارس الفارط من مغبة احتمال الإخلال بهذا الالتزام القانوني، الذي قد يلغي أية صفقة محتملة.

والظاهر أن أوراسكوم تتوجه نحو رفض بيع جيزي تماما، أو على الأقل ترفض بيعه في الوقت الحالي، من أجل الحصول على متسع من الوقت، يسمح لها برفع قيمة المتعامل الذي يواجه مشاكل ضريبية معقدة.