أعلنت فرانس تليكوم اليوم فى بيان لها من مر أصدرته منذ دقائق أن المحكمة الإدارية قد قبلت تداخل الشركة خصماً انضمامياً إلى هيئة الدفاع مع الهيئة المصرية للرقابة المالية فى الشق الموضوعى لهذه الدعوى، معربة عن أسفها لهذا القرار الموجز الذى يأتى على حساب المساهمين، الذين يمثلون الأقلية فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول. وقالت الشركة فى بيانها إنها تقدم دعمها الكامل للهيئة من أجل الحصول على قرار نهائى إيجابى، الأمر الذى سيمكن من إنجاز هذا العرض الرسمى العام.

وأكدت فرانس تليكوم رغبتها فى الاحتفاظ بكامل حقوقها على حد سواء أمام القانون الدولى والقانون المصرى، مشيرة إلى أنها لديها استعداد للدخول فى حوار بناء مع شريكها.

وقالت فرانس تليكوم إن محكمة القضاء الإدارى أوقفت التصريح الممنوح من الهيئة المصرية للرقابة المالية فى 10 ديسمبر الماضى، والتى سمحت لشركتها من خلاله بإطلاق عرض رسمى لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 245 جنيهاً مصرياً.وقد قدم هذا الطلب من قبل شركة "أوراسكوم تليكوم" على الرغم من رفض الطعن المقدم منها يوم 2 يناير العام الماضى من خلال لجنة مستقلة، وستعقد الجلسة القادمة الخاصة بهذه الدعوى يوم 13 فبراير القادم.