أصدرت محكمة القضاء الإداري المصري الدائرة السابعة (استثمار) حكماً اليوم الاربعاء يقضى بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية المصرية الصادر في 10 ديسمبر الماضي بالموافقة على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة أورانج المملوكة لشركة فرانس تيليكوم «الفرنسية» لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التلفون المحمول «موبينيل» بسعر 245 جنيهاً للسهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها اعتبار الإعلان بعرض الشراء الإجباري كأن لم يكن.

وتخوض الشركة الفرنسية وأوراسكوم تيليكوم نزاعا للسيطرة على الشركة المصرية لخدمات التلفون المحمول (موبينيل).

وكانت شركة «أوراسكوم تيليكوم» المملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس وصاحبة حصة رئيسية حاليا في «موبينيل» وقدرها 36 % قد تقدمت إلى المحكمة بدعوى لإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية الصادر بناء على حكم لجنة التحكيم الدولي الصادر في 10 مارس 2009 في النزاع بين «فرانس تيليكوم» وأوراسكوم تيليكوم.

وقال نجيب ساويرس رئيس مجلس الادارة التنفيذي لـ «أوراسكوم تيليكوم» للصحافيين عقب الجلسة ان شركته ستظل تعمل في مصر ولن تخرج منها.

ويأتي القرار قبل يوم من نهاية فترة العرض المقدم من وحدة «أورانج بارتيسيباشينز» التابعة لفرانس تيليكوم لشراء كل أسهم «موبينيل» بسعر 245 جنيها (44.63 دولار) للسهم. وبدأ العرض في 15 ديسمبر.

وفي وقت سابق رفضت لجنة تظلمات طلبا من «أوراسكوم» بإلغاء قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على عرض الشراء المقدم من «فرانس تيليكوم». وقال ساويرس «الحكم يؤكد أن قرار الهيئة كان خاطئا. موقفنا صحيح. الخطوة المقبلة (ستكون) من عند الهيئة وليس من عندنا. ليس لدينا رغبة في البيع أصلا».

وقالت «أوراسكوم تيليكوم» انه كان ينبغي على «فرانس تيليكوم» التقدم بعرض لشراء الاسهم مقابل 273 جنيها للسهم وهو السعر الذي أمرت محكمة التحكيم الدولية في ابريل الماضي بدفعه مقابل شراء أسهم «موبينيل» التي تملكها «أوراسكوم» من خلال شركة قابضة تملك 51 في المئة في «موبينيل».

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: إن فرانس تيليكوم تقدمت عن طريق شركة أورانج بارتسيباشينز التابعة لها بثلاثة عروض للشراء الإجباري أولها بتاريخ 6 أبريل وثانيها في 19 مايو وثالثها في 15 يوليو من العام الماضي، ثم تقدمت بعرض الشراء الإجباري الرابع الصادر الموافقة عليه بتاريخ 10 ديسمبر الماضي أي قبل مضي 6 أشهر لتقديم عرضها الأخير المقدم للهيئة بتاريخ 15 يوليو الماضي.

وأضافت: هذا يخالف اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التي نصت على أنه «في حالة تقديم عرض شراء إجباري فإنه يحظر على مقدمه تقديم عرض آخر خلال الأشهر الستة التالية لتقديم العرض الأصلي».

وأوضحت المحكمة أن هيئة الرقابة المالية بقبولها عرض البيع الإجباري قد خالفت حكم القانون حيث لم تقم فور قبولها بإيداع مشروع عرض الشراء ومشروع مذكرة المعلومات بإخطار البورصة بالأحكام الجوهرية الواردة بهما، لتقوم البورصة بنشر هذه المعلومات على الفور، حيث لم تقدم الهيئة مستندا يفيد اتباعها لهذا الإجراء الجوهري الذي أوجبته اللائحة.

وذكرت المحكمة أن هذه البنود تؤكد أنه يمكن أن تكون هناك نية لمقدم العرض في الاستغناء عن العمالة بالشركة وإدماجها في شركة أخرى وبيع أسهمها المستحوذ عليها وشطبها من البورصة المصرية.

ولم يتمالك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس نفسه بعد أن نطق نائب رئيس مجلس الدولة في مصر بالحكم، وذرفت عيناه الدموع. وكانت المحكمة قد شهدت منذ الصباح حضور ساويرس، وبصحبته هيئة دفاعه. وظهر في حالة هدوء مبتسما، ولكنه كان دائم النقاش مع مجموعة المحامين، وتبادل الحوار أيضا مع رئيس هيئة سوق المال السابق الدكتور هاني سرالدين، والذي حضر الجلسة عن شركة «أوراسكوم تيليكوم».

وكانت لجنة التحكيم الدولية قد أصدرت قرارها بإلزام «فرانس تيليكوم» التي تمتلك 37 في المئة من أسهم «موبينيل» بشراء حصة أوراسكوم تيليكوم بسعر 245 جنيها مصريا ( 44.5 دولار) للسهم ولكن «أوراسكوم تيليكوم» رفضت بيع أسهمها إلى «فرانس تيليكوم».

وتتوزع بقية أسهم «موبينيل» بين عدد من صغار المساهمين من المؤسسات والأفراد إلى جانب تداول جزء منها في بورصة الأوراق المالية.

وقدمت «أوراسكوم» للمحكمة نسخة كاملة من تقرير المستشار المالي المستقل، الذي أكد فيه أن السعر الحقيقي لسهم «موبينيل» يتراوح ما بين 287 و337 جنيها، وأن النزول عن هذا السعر أمر يضر بمصالح صغار المستثمرين.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن «إتش إس بي سى»، مستشار فرانس تيليكوم، قد رفع السعر العادل لسهم «موبينيل» إلى 370 جنيها، بدلا من السعر الأخير الذي كانت قد تقدمت به فرانس تيليكوم لشراء السهم، وهو 245 جنيها، ولكن نائب رئيس مجلس إدارة فرانس تيليكوم للشرق الأوسط وأفريقيا والدول الناشئة هشام العلايلي، قال في تصريحات نشرتها صحيفة الشروق القاهرة «إن تقييم (إتش. إس. بي. سي) لسهم موبينيل غير مِلزم، كون شركته لم تستعن بالبنك لتقييم السهم، ولكن استعانت به كمستشار مالي لاتمام الصفقة»، مشيرا إلى أن أي شركة تِقدم عرضا عادة ما تستعين بمستشارين مالي وقانوني لاتمام الصفقة.