القاهرة

متابعة لأزمة أوراسكوم وفرانس تليكوم

رغم رفض تظلم اوراسكوم .. توجه قيادات الشركتين نحو استمرار الحوار لحل الأزمة




علق هشام العلايلى نائب رئيس شركة فرانس تليكوم الفرنسية لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا ،على قرار رفض الرقابة المالية الطعن المقدم من شركة أوراسكوم تليكوم على عرض فرانس تليكوم لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) ،مؤكداً أن قرار الهيئة لم يكن مفاجئاً لنا ، وقد جاء كدليل على صحة موقفنا وأوراقنا المقدمة للهيئة منذ بداية الخلاف بين الشركتين.

وقال العلايلى إن فرانس تليكوم متمسكة  بتنفيذ حكم محكمة التحكيم التجارية الدولية . وأكد أن فرانس تليكوم مازالت تفضل استكمال الحوار والمفاوضات الجادة مع أوراسكوم تليكوم.. وأضاف أن الحوار مازال مستمراً بين الشركتين وهناك نية من الجانبين لاستكماله للوصول إلى حل توافقى. وأكد استمرار شركة أوراسكوم تيليكوم فى مفاوضاتها الودية مع شركة فرانس تيليكوم فى ذات الوقت للتوصل الى حل توافقى للمشكلة. 

وفى ذات الوقت أكد كد خالد بشارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم تيليكوم استمرار شركة أوراسكوم تيليكوم فى مفاوضاتها الودية مع شركة فرانس تيليكوم ،للتوصل الى حل توافقى للمشكلة.  وأكدت أوراسكوم فى بيان لها أنه قد خاب ظنها جراء قرار لجنة التظلمات المشار اليها حيث إن الشركة لاتزال عند موقفها من إنه ليس هناك أسباب مقبولة تبرر المغايرة بين سعر عرض الشراء الإجبارى المقدم فى العرض الأخير لإستحواز إحدى الشركات التابعة لشركة فرانس تيليكوم على كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات المحمول " موبينيل " وعن سعر 273 جنيها، وهو السعر الذى كان يجب أن تلتزم به شركة فرانس تيليكوم حال قيامها بشراء حصة شركة أوراسكوم تيليكوم فى شركة موبينيل للإتصالات وفقا لحكم التحكيم.

 وكانت أوراسكوم قد قدمت للهيئة فى تظلمها لتثبت أن المبررات المقدمة من قبل شركة فرانس تيليكوم لوجود هذا الفارق غير منطقية وليس لها أى أساس من الصحة.إلا أن الهيئة  لم تجد فيما قدمته اوراسكوم ما يجعلها تتراجع عن قرارها..

كانت أوراسكوم تليكوم، تقدمت بتظلم إلى هيئة الرقابة المالية فى ديسمبر الماضى، واستندت فى تظلمها لعدم مطابقة سعر عرض "فرانس تليكوم" 245 جنيها للسهم مع السعر الذى حددته محكمة التحكيم التجارية الدولية البالغ 273.26 جنيه، وهو ما يعنى انخفاض عرض "فرانس تيليكوم" بنحو 28 جنيها عن السعر الذى حددته المحكمة الدولية. وعرضت فى مذكرة بعثت بها إلى هيئة الرقابة المالية، كافة الأسباب التى تؤكد عدم قانونية عرض "فرانس تليكوم" لشراء أسهم "موبينيل".