إعترضت أوراسكوم تليكوم المصرية اليوم الجمعة على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بقبول عرض الشراء الاجباري لجميع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفونات المحمولة "موبينيل" الذي تقدمت به أورانج التابعة لفرانس تليكوم .

كانت الهيئة قد وافقت أمس الخميس على عرض بقيمة 245 جنيها مصرياً  للسهم قدمته شركة تابعة لفرانس تليكوم لشراء جميع أسهم موبينيل .

وقالت أوراسكوم تليكوم في بيان لها ــ قبل قليل ــ أنها تلقت بقدر كبير من الدهشة والحيرة قرار الهيئة بالموافقة على تقديم عرض الشراء الاجباري لتعارضه مع قرارات ثلاث متتالية سبق أن أصدرتها ذات الهيئة في نفس الشأن.واعتبرت أوراسكوم أن قرار الهيئة يعد انتهاكا صارخا لاحكام قانون سوق رأس المال المصرى ولائحته التنفيذية.

وكانت عملية الاستحواذ على موبينيل محور نزاع طويل بين شركتى فرانس تليكوم الفرنسية وأوراسكوم تليكوم المصرية المساهمتين فيها منذ أن رفعت اوراسكوم الخلاف بينهما للتحكيم في عام 2007. وقضى التحكيم في ابريل الماضي بأحقية فرانس تليكوم شراء حصة أوراسكوم في الشركة القابضة التي تملك حصة 51 % في موبينيل مقابل نحو 273 جنيها للسهم. لكن الاتفاق لم ينفذ بسبب الخلاف حول ما اذا كان هذا السعر ينطبق على الاسهم الاخرى وفقاً لما أوردته وكالة رويتر للأنباء.

 وقالت الهيئة انها وافقت على وجهة نظر فرانس تليكوم القائلة بأن أسهم الشركة القابضة كانت قيمتها أعلى من الاسهم الاخرى لان الشركة القابضة حصلت على أرباح لم توزعها.

وقال محللون إن قرار الهيئة وإن كان مفاجئاً لأوراسكوم يمكن أن يساعد الشركة في التغلب على مشكلات ظهرت في الآونة الأخيرة بما في ذلك فاتورة ضرائب أكبر من المتوقع على وحدتها الجزائرية. وأشاروا إلى أن أوراسكوم  قد تضطر لقبول العرض هذه المرة بسبب وضع السيولة الحالي بالشركة وملابسات قضية شركة جازي التابعة لها فى الجزائر .وقد يساعد ذلك اوراسكوم الى اندماج أو استحواذ مع ويند أو أي شركة اتصالات أخرى تركز على الأسواق الصاعدة.

وتدير ويند عمليات في ايطاليا واليونان وهي مملوكة مع أوراسكوم تليكوم لشركة ويذر انفستمنتس التي مقرها ايطاليا ويملك نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة أوراسكوم تليكوم حصة أغلبية فيها.

وتملك أوراسكوم نحو 35 % في موبينيل موزعة بين حصة أقلية في الشركة القابضة و20 % ملكية مباشرة. واذا باعت حصتها في الشركة القابضة مقابل 273 جنيها للسهم والاسهم الاخرى بسعر 245 جنيها فستحقق نحو 1.6 مليار دولار.