تأكيداً لقرار هيئة الرقابة المالية المصرية أمس بشأن الموافقة على عرض شراء إجبارى مقدم من "فرانس تيليكوم" لشراء نسبة حتى 100 % من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل ، قال الدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس الهيئة ، إن قرار الموافقة يعتبر نافذاً لأنه قرار إدارى، وأى قرار إدارى واجب النفاذ من تاريخ صدوره . موضحاً أنه من حق "أوارسكوم تيليكوم" اللجوء إلى القضاء بعد تنفيذ القرار والاعتراض عليه ضمن مجموعة من الإجراءات القانونية..

وأكد خالد صيام أن حملة الأسهم الحقيقيين هم أصحاب القرار الأول والأخير فى وقف تنفيذ صفقة البيع إذا ماعترضوا إعتراضاً جماعياً على تنفيذ القرار.

وأشار إلى أن الهيئة قد استندت فى قبولها على العرض بسعر السهم 245 جنيهاً مصرياً، وهو  العرض الرابع المقدم من فرانس تليكوم  ويكون مناسباً للشراء بعد رفعه أكثر من مرة من 187 جنيهاً إلى 237 جنيهاً فى العرض الثانى، ثم إلى 230 جنيهاً فى العرض الثالث، ثم إلى 245 جنيها فى العرض الأخير، الذى يلبى طلبات وشروط الهيئة وأهمها الحفاظ على حقوق المساهمين، حيث كانت العروض السابقة أقل من القيمة الحقيقة للسهم.