وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر على عرض تقدمت به وحدة تابعة لشركة فرانس تليكوم لشراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".وقالت الهيئة فى موقعها على شبكة الإنترنت منذ دقائق إن شركة "أورانج بارتيسيباشينز" المملوكة بالكامل لمجموعة فرانس تيليكوم قد تقدمت بعرض شراء إجبارى لشراء نسبة حتى 100 % من أسهم موبينيل ، بعد انتهاء جلسة تداول البورصة اليوم الخميس . وأضافت الهيئة أن الوحدة التابعة لفرانس تليكوم عرضت سعر 245 جنيهاً مصرياً للسهم من أسهم موبينيل، التى كانت محل نزاع بين فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم.

وأكدت فرانس تليكوم فى بيان لها  أن قد تمت الموافقة عليه من جانب السلطات المصرية .وقالت إن قيمة العرض كان الشرط الوحيد التى قالت السلطات المصرية إنه حال دون تنفيذ حكم التحكيم قبل ذلك . وقالت فرانس تليكوم إنه بهذا العرض يكون قد تم الوفاء بهذا الشرط، وعليه فإن فرانس تليكوم اتصلت بأوراسكوم تليكوم بهدف حل الخلافات بين المجموعتين حلاً حاسماً.

وعلقت المتحدثة باسم أوراسكوم تليكوم منال عبد الحميد على الموافقة أن أوراسكوم تشاور المحامين بشأن ردها

وكانت فرانس تليكوم قد قدمت ثلاثة عروض لشراء نسبة الأقلية فى موبينيل، لكن الهيئة العامة للرقابة المالية رفضت هذه العروض التى تقدمت بها فرانس تليكوم بعد حكم محكمة تحكيم دولية فى إبريل، أوجب على أوراسكوم أن تبيع حصتها فى الشركة القابضة المشتركة للشركة الفرنسية مقابل حوالى 273 جنيهاً مصرياً للسهم. . وكانت الأسعار المعروضة فى العروض الثلاثة السابقة هى 187 جنيهاً و237 جنيهاً و230 جنيهاً.

وأغلقت أسهم موبينيل فى نهاية جلسة اليوم فى البورصة المصرية بالقاهرة والإسكندرية مرتفعة بنسبة 4.7 % عند 208.30 جنيهات ، بينما ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة 1% .

 وكانت فرانس تليكوم قد تقدمت بتظلم إلى هيئة الرقابة المالية فى أغسطس الماضى على العرض الثالث الذى تقدمت به لشراء جميع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بسعر 230 جنيهاً للسهم ، وهو العرض الذى رفضته هيئة الرقابة المالية مؤكدة أنه يشكل خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص المتساوية بين المساهمين.

وكان عماد فريد نائب الرئيس لشئون الشركات وتطوير الأعمال بأوراسكوم تليكوم، قد قال فى وقت سابق إن النزاع حول ملكية موبينيل أصبح بين فرانس تليكوم وهيئة الرقابة المالية ولا شأن لأوراسكوم بذلك .

وأضاف أنه إذا تقدمت فرانس تليكوم بعرض مماثل للحكم الصادر عن محكمة التحكيم الدولية وتم الموافقة على العرض سنلجأ إلى القضاء لأن فرانس لم تلتزم بالمهلة المحددة من محكمة التحكيم الدولية وهى 30 يوماً . مشيرا إلى أن أوراسكوم تليكوم لن تترك موبينيل تحت أى ظرف حتى لو قامت فرانس تليكوم بدفع السعر المحدد من المحكمة الدولية وهو 274 جنيها للسهم، لأننا مرتبطون بموبينيل لكونها شركة مصرية، بالإضافة إلى أسباب استراتيجية أخرى لم يوضحها .

وعلمت " النافذة العربية لأخبار تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات " من مصادر مقربة من أوراسكوم تليكوم المصرية أن الشركة لن تلتزم بقرار هيئة الرقابة المالية ، لكونة تسوية لأزمة نشأت بين أوراسكوم وفرانس تنفيذاً لحكم انتهت مهلته . وأكدت مصادرنا أن

اجتماعات بين قيادات اوراسكوم ومستشاريها القانونيين ومتخصصين قد دعى لها للانعقاد غد الجمعة لبحث الموقف وكيفية مواجهته قانونياً ..