المدير العام للوكالة التونسية للانترنت فى لقائه مع الصحفيين

تبدأ اليوم الوكالة التونسية للانترنت اتخاذ اجراءات الاستئناف على حكم المحكمة الابتدائية فى تونس بالزام الوكالة بحجب المواقع الاباحية .. أعلن معز شقشوق المدير العام  للوكالة أن نص الحكم الاستعجالي ألزم الوكالة التونسية للانترنت الى اتخاذ كافة التدابير الفنية والتقنية لحجب المواقع الاباحية. وقال شقشوق فى تصريحات صحفية أنا شخصياً ضد المواقع الاباحية فنحن في بلد مسلم، لكن ليس هناك أي نص قانوني ينص على أن حجب المواقع الالكترونية في تونس هو من مهام الوكالة الانترنت.

 وأضاف أن حجب مواقع الانترنت كان يتم "بشكل غير قانوني وغير شفاف" في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأن الأخير كان يوقع بنفسه على وثائق يأمر فيها بحجب مواقع انترنات بعينها.  وكشف معز شقشوق أن بن علي كان يرصد اعتمادات مالية بمعدل 2ر1 مليون دينار في السنة لحجب المواقع الالكترونية موضحاً أن هذه الاعتمادات تصرف لاقتناء  آخر التجهيزات والنظم المعلوماتية المستخدمة في الحجب.

 وأشار إلى أن عمليات الحجب تؤثر على جودة الخدمات المقدمة لمستخدمى الانترنات في تونس معتبراً أنه كان من الأجدر توظيف الاعتمادات المالية المذكورة لتحسين جودة ما تسديه الوكالة التونسية للانترنات من خدمات لحرفائها.

 وأضاف أن مهندسي وفنيي الوكالة التونسية للانترنات "لم  يشاركوا أبدا في حجب المواقع الالكترونية رغم أن التجهيزات  التقنية المستعملة في عمليات الحجب تابعة للوكالة". وأوضح أن جهات أخرى، لم يسمها، وقال إنها "من خارج" الوكالة التونسية للانترنت كانت تقوم في عهد الرئيس المخلوع بحجب مواقع الانترنت من خلال "التحكم عن بعد" في تجهيزات الحجب التابعة للوكالة.

 ولفت إلى أنه لم يعد بالامكان اليوم التحكم عن بعد في هذه التجهيزات ما يعني أنه لم يعد هناك أي طرف ثان باستثناء الوكالة التونسية للانترنات له القدرة التقنية على حجب مواقع الانترنات.