تتطلع مصر لتحويل البثّ التليفزيوني الأرضي التماثلي (Analog) إلى الإرسال الرقمي (Digital) قبل عام 2015، أي خلال ستة أعوام، و ذلك تماشياً مع الموعد المحدد من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات والتزاماً بتطبيق اتفاقية جنيف لعام 2006. ويتعين لتنفيذ ذلك وضع خطة إستراتيجية تهدف إلي إتمام عملية التحول بكفاءة و سلاسة وعلي نحو متدرج. ولضمان نجاح هذه الخطة، فإنه ينبغي ضمان التنسيق و تحقيق التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، رسميةً كانت أو خاصة، متمثلة في وزارة الإعلام (والتي يمثلها في هذا الصدد اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري) ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (والتي يمثلها في هذا الصدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) و شركات البثّ ومقدمي المحتوى والمعنيين بالبنية التحتية للبثّ ومشغلي الاتصالات ومصنعي وموزّعي أجهزة الاستقبال. فهل كل هذه الأطراف جاهزة لهذه الخطوة المحورية؟ وفي هذا الإطار وبناء على توجيهات الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضمن مشروع متكامل لإجراء الدراسات اللازمة وإعداد خطة قومية للتحول إلى البث الأرضي الرقمي في مصر بالتعاون مع إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري و مع أحد بيوت الخبرة العالمية (معهد فرانهوفر الألماني) ذي الخبرة العريضة في هذا المجال، وبحضور نخب واسع و متنوع من المتخصصين في قطاعي الاتصالات والإعلام المصري من رجالات الصناعة و الجامعات والمعاهد البحثية، افتتح الدكتور/عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورشة العمل التي نظمها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التاسع والعشرين من يناير الماضي والتي هدفت في المقام الأول إلى إثراء التفاعل بين كافة الأطراف المعنية واستطلاع الآراء وتجميع المعلومات المتاحة من أجل الوصول إلى خطة متكاملة آخذةً فى الاعتبار كلاً من النواحي الفنية والاقتصادية والاجتماعية. و قد استهلت أعمال الورشة بعرض لتجارب وممارسات العديد من الدول الأخرى فيما يختص بالتحول إلي البث الأرضي الرقمي. وقد أظهرت حلقات النقاش التي تخللت ورشة العمل أن الانتقال إلى البث التلفزيوني الرقمي يمكن أن يحقق عدداً من الفوائد، ومنها: جودة أفضل للخدمة التلفزيونية مع إتاحة العديد من الخواص والخدمات الإضافية الجذابة والتفاعلية التي من شأنها أن تثري متعة المشاهدة مثل "الدليل الإلكتروني للبرامج". ومن الفوائد المهمة أيضاً تحقيق كفاءة أكبر في استخدام حيز الترددات مما يؤدي بدوره إلى إتاحة سعات إضافية في هذا الحيز الترددي الحيوي (UHF) علاوة علي ضمان ممانعة أكبر للتشويش والتداخل وتحقيق تغطية تليفزيونية أفضل حتى مع نفس العدد من مواقع البث وبطاقة إرسال أقل. كما أن البث التليفزيوني الرقمي سيوفر آليات تمكن مقدمي المحتوي من تقديم خدمات جديدة ومتنوعة وسيفتح آفاقاً جديدة لمزيد من فرص العمل والاستثمارات إضافةً إلي إثراء عملية التلاحم و الاندماج بين كل من مجتمعي الإعلام والاتصالات. وبرغم أن عملية الانتقال هذه سوف تترتب عليها آثار إيجابية لكلٍ من المواطنين ومقدّمي الخدمات التليفزيونية، إلا أنها تكبّد كافة الأطراف المعنية تكاليفً إضافية. فعلى مستوى المواطنين، يجب على المستهلك اختيار أحد بديلين للتمكن من استقبال البث التليفزيوني الرقمي للقنوات الأرضية: توصيل وحدة خارجية لفك الشفرة الرقمية (Set-Top Box) بأجهزة التليفزيون الحالية، أو شراء تليفزيون رقمي يتضمن وحدة موالفة رقمية (Digital Tuner). ومن جانب مقدّمي الخدمات، فإن عليهم الاستثمار في معدات جديدة لتتمكن من تلبية متطلبات البث الرقمي، كما يتعين عليهم الاستثمار في تدريب الموارد البشرية الخاصة بهم قبل التمكن من تحقيق الكفاءة الكاملة للبث التليفزيوني الرقمي. وتلعب الحكومة في عملية الانتقال إلى التلفزيون الأرضي الرقمي دوراً أساسياً لضمان حماية المواطنين وحقهم في تلقي البث إضافة إلي تأمين استمرارية خدمة البث التليفزيوني الأرضي والسماح بفترة انتقالية يتزامن فيها كل من البث التماثلي الحالي والبث الرقمي المنتظر، على أن يكون المواطنون على علم جيد بعملية الانتقال وأن تكون أجهزة الاستقبال متوفرة بأسعار معقولة على نطاق واسع، ومن واجب الحكومة المحافظة على سوق تنافسية بين جهات البث و مقدمي الخدمات والأجهزة آخذةً بعين الاعتبار مصلحة المستهلك النهائي. وعند إتمام الانتقال للبث الرقمي، يمكن الاستفادة من حيز الترددات التي سيتم تحريرها إما لزيادة سعة البث (إطلاق قنوات جديدة) أو لتوفير خدمات أخرى (مثل الخدمة المتنقلة، الحزمة العريضة والإنترنت، خدمة الطوارئ ) أو كليهما معاً. وفي الأشهر القادمة سوف يعكف خبراء من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتعاون مع كل من معهد فرانهوفر الألماني وجامعة عين شمس علي تحليل البيانات و المناقشات التي شهدتها ورشة العمل و ذلك من أجل رسم خارطة الطريق المؤدي إلي التحول إلي البث التليفزيوني الأرضي الرقمي في مصر علي نحو يتسم بالتدرج والكفاءة ومراعاة الصالح العام.