كشفت دراسة أعدتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن المدونات السياسية تأتي في مقدمة عملية التدوين في مصر يليها المدونات الحقوقية ثم المدونات الإعلامية، بما يبرز انعكاس الأوضاع السياسية على عملية التدوين.

تأتي أهمية الدراسة أنها تجري على مجتمع بلغ عدد مستخدمي الانترنت فيه 15 مليون شخص، وهو ما يخلق أهمية متزايدة ومتنامية للفضاء الالكتروني كمساحة يمكن استغلالها في التوعية والتعبئة ونشر المعلومات والتواصل بين هذا القطاع العريض والمؤثر من المواطنين، ومن هنا تكتسب أشكال النشر الالكتروني المختلفة حيويتها التي تدفع الأطراف المجتمعية المختلفة لتوظيفها والعمل من خلالها، ورغم ذلك تبقى أشكال النشر الالكتروني بشكل عام والمدونات بشكل خاص بعيدة عن الدراسة المنهجية والعلمية الهادفة إلى التقييم المستمر لها وتصحيح مسارها وتعزيز دورها في المجالات التنموية المتنوعة. 

طرقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان هذه المساحة الخاوية بإعداد دراسة بعنوان "المدونات نوافذ جديدة للمشاركة والتغيير.. دراسة تحليلية لمضمون عينة من المدونات المصرية خلال عام 2009".

تناولت الدراسة تحليل مضمون عدد 30 مدونة تمثل عينة لمجتمع التدوين الالكتروني؛ الذي يمثل أحد الوسائل اﻹعلامية الجديدة ومن أهم تطبيقات الانترنت التفاعلية، حيث يلجأ لها مستخدمي الانترنت لنشر المعلومات ومناقشة القضايا المجتمعية في ظل الحراك الاجتماعي والسياسي في السنوات  اﻷخيرة.

واعتمدت منهجية تحليل المضمون على عدد من المعايير شملت كثافة النشر شهرياً، وعدد التدوينات في كل مدونة على حدة، بالإضافة إلى الأشكال الفنية في الكتابة (خبر – مقال – موضوع مصور – فيديو)، ومعيار مجال الكتابة في كل مدونة والتي صنفت إلى موضوعات (حقوقية – سياسية – إعلامية - عامة)، وأيضاً اتجاه الكتابة لدى المدون ما بين الإيجابي والسلبي والمحايد.. وغيرها من تجاوزات الكتابة تجاه الأشخاص أو المؤسسات في متن التدوينات المنشورة.

استهدفت الدراسة التعرف على اتجاهات المدونات محل الدراسة من خلال تحليل أشكال ومضامين المدونات المختلفة، والتعرف على مدى انتشار المدونات التي تهتم بالمشاركة المدنية والسياسية بين الشباب، كما استهدفت رصد الأشكال الفنية للتدوين، إضافة إلى مدى إتباع المصداقية والمعيارية في الكتابة.

وقد خلصت  الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة مثل:  التفاوت الشديدة في كثافة النشر بين المدونات بعضها البعض والتي وصلت في أعلى مستوياتها إلى 310 تدوينة في العام، وأقل عدد 6 تدوينات في السنة الواحدة.

كما كشفت الدراسة عن أن التدوينات السياسية احتلت المرتبة الأولى، تليها التدوينات الحقوقية، ثم التدوينات اﻹعلامية، وهو ما يعني ضمنا أن المشاركة عبر العالم الافتراضي في مصر ذو طابع سياسي وحقوقي فالشباب المصري يتخذ من صفحاته علي الانترنت "المدونات" منبراً لمناقشة القضايا السياسية والحقوقية.

وأوصت الدراسة بضرورة تعاون منظمات المجتمع المدني والمدونين لبناء جسور التعاون المشترك بهدف الحشد والتعبئة وإطلاق الحملات الالكترونية في العديد من القضايا العامة، باﻹضافة إلى ضرورة تقديم منظمات المجتمع المدني التدريبات اللازمة لتطوير مهارات المدونين، وتحسين مناخ التدوين والصحافة الشعبية.