أكد المهندس علي علي مدير الوحدة الاقتصادية بخدمة الإنترنت سورية أن للقطاع الخاص دورا في الحدّ من فاعلية الشبكة العامة للدولة فهو يستثمر هذه الشبكة، ويلعب دوراً كبيراً في إغراق السوق بالبطاقات، ويعمل على استغلال الشبكة وتشغيلها بالطاقة القصوى لصالحه، لأن مزود الخدمة الخاص هدفه الكسب المادي، بغض النظر عن وضع الشبكة بشكل عام، بل يعمل على الضغط بعدة طرق لطرح مستخدمين جدد، أما المؤسسة العامة للاتصالات فهي تملك البنى التحتية والمشغل الأساسي للشبكة، وهي المسؤولة عن تطويرها وتحسين وضعها.

وقال فى حوار أجرته معه جريدة البعث السورية إن هناك " أياد خفية تعمل على إضعافها" وصافا الوضع بأنه هناك "من لا يريد للمؤسسة أن تنجح، ويطرح فكرة خصخصتها، ويتهم القائمين عليها بأنهم ليسوا أهلاً للقيام بالدور المناط بالمؤسسة، وليس هناك من جدوى لتأهيلها، لكن المؤسسة تلاحق جميع هذه الألاعيب بكل جدية ومسؤولية، وتعمل على إنجاح المؤسسة وتطويرها ضمن القوانين النافذة".

وأوضح أن إغراق السوق بالمشتركين هو أكبر دليل على تنفيذ مخطط للتأثير على أداء الشبكة والمؤسسة، لكن كما قلنا: المؤسسة على علم بذلك، وتعمل على الحدّ من هذه الظاهرة. وأكد علي أن سبب ضعف الشبكة ليس مرده إلى عامل فني أو نقص في الخبرات، إنما يعود إلى آليات العمل والعقود والأجور في القطاع الحكومي، لأن من يعمل في القطاع الخاص يأخذ ثلاثة أضعاف الموظف الحكومي، من هنا حصل التسريب في العمال والخبرات، إضافة إلى عدم الإحساس بالمسؤولية تجاه تطوير الشبكة، ونتج عن ذلك أيضاً أن العامل الفني لم يعد يشعر أن الدولة تعطيه حقه، وأنه رأى في القطاع الخاص ضالته، وبإمكانه الذهاب إليه في أي وقت، فأصبح ليس لديه دافع للعمل، من هنا كان من الواجب على الدولة أن تحمي الفنيين وتمنحهم حوافز إضافية وتشاركهم الأرباح، كي يعملوا على تطوير عملهم للصالح العام.

مشيراً إلى أنه عندما يتوفر للفنيين نظام حوافز وآليات تعاقد مرنة تحكمها عوامل تطوير الشبكة، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ستكون الخدمة عالية، فالهاجس هو زيادة دخل موظفي المؤسسة، لأن العامل تعلّم على أن يحصل على دخل أفضل في القطاع الخاص، وللعمل نفسه.

وأعرب عن أمنياته أن تواكب خدمات  الإنترنت مرحلة التحوّل الاقتصادي في سورية، لأنه في النتيجة الكل يلاحق الآخر، لكن القطاع العام مترهل، ويجب أن يكون متطوراً أكثر من ذلك. مستشهداً بأن شركات الخليوي تواكب هذا التحوّل.

وأشار إلى أن العمل بالمؤسسة يسير بشكل بطيء، لأنه مرتبط بالقوانين القديمة، لا سيما القانون 51 الخاص بالعقود، أيضاً يجب أن يكون العمل في القطاع العام عملاً مؤسساتياً، وهذا غير موجود حتى الآن، والتطور البطيء الذي نتحدث عنه ناتج عن الأشخاص، فعندما تقرر الدولة مديراً عاماً، يُفترض أن يتم اختياره بناءً على مؤهلات تؤهله لقيادة هذا القطاع أو ذلك، وبالتالي منحه الثقة والمرونة لتحقيق زيادة في العمل، ومن ثم الأرباح ونشر الخدمات الجيدة، إضافة إلى أنه من المفترض أن يكون المسؤول عن وضع الأطر الناظمة لتطوير الشبكة إذا كان يعمل في مجال انترنت والاتصالات على سبيل المثال، وفي النتيجة يجب النظر إلى ماذا عمل هذا المدير، فإما مكافأته أو محاسبته على تقصيره، لكن مع الأسف هناك من يريد إفشال الخدمة والقطاع المتعلق بالاتصالات والانترنت، وهو من يُغرق السوق ببطاقات منافسة، وهو الذي يمنع تطوير الشبكة، على الرغم من الجهود التي تُبذل لتطويرها، لأنه هو المستفيد الوحيد وهو الخاسر الوحيد من هكذا عملية. ف

الرؤية المتعلقة بتطوير الشبكة نحو الانهيار، لأن القوانين التي تحكمها الآن غير قادرة على حماية هذه الرؤية، وبالتالي عملية التطوير، لذلك يجب تغيير نظام العقود، ثم البدء بالعمل، وأية اقتراحات أخرى تُعتبر ترقيعية مؤقتة لا تعطي النتيجة المرجوة من العمل، ومن هكذا شبكة لتواكب العصر.

وأكد علي أن هناك الكثير من المقترحات، لكن تكمن في اعتمادها، ومن ثم طرحها على الحكومة مثلاً، وتحويل المؤسسة إلى شركة، يتم من خلالها إعطاؤها المرونة المطلوبة، وهذه المقترحات تحتاج إلى نقاش واسع على مستوى الدولة، وأهم المقترحات: إعادة النظر بآلية العقود المتبعة، وتعديل الرواتب التي من شأنها زيادة الإنتاج، حيث ليس بالإمكان استقدام خبراء لتطوير العمل، ونحن ما زلنا نعيش على الهبات من هنا وهناك.

وبين أن أهم الأعطال التي تواجه الشبكة، والتي تؤرق الزبائن، هي نقطة النفاذ في المراكز الهاتفية، ثم عطل مزود الخدمة نفسه، ويأتي بالمرتبة الثالثة العطل بشبكة تبادل المعطيات، وأوضح أن عملية إصلاح الأعطال تحكمها عقلية الموظف نفسه.

وعن بداية خدمة الشبكة وعدد المشتركين، وما تحقق للدولة من عوائد مادية، قال: بداية انطلاق الشبكة كانت في عام 1997، بشكل تجريبي، أما بشكل عملي فكانت عام 1998، ووصل عدد المشتركين حتى عام 2008 نحو سبعة آلاف مشترك حزمة عريضة.

والآن حتى الشهر العاشر من عام 2009 وصل العدد إلى نحو عشرين ألف مشترك في مزود الخدمة (ADSL)، ونحو /146/ ألف مشترك في خدمة (DIALUP). أما بالنسبة للعوائد المادية للمزود الحكومي وصلت إلى /186/ مليون ليرة سورية عام 2008، وأوضح أن خدمة الحزمة العريضة متوفرة في جميع المراكز الهاتفية بالمحافظات، ففي دمشق وريفها يوجد /38/ مركزاً، وفي حماة /16/ مركزاً، والحسكة ستة مراكز، وإدلب ثلاثة مراكز، وطرطوس خمسة مراكز، والسويداء /3/ مراكز، واللاذقية ستة مراكز، وحمص /11/ مركزاً، ودير الزور /4/ مراكز، والرقة مركز واحد. ونوّه إلى أن أغلب المشتركين في خدمة الـ (ADSL) هم من التجار ورجال الأعمال والصناعيين وأصحاب الأعمال التي تتطلب هذه الخدمة، مؤكداً أن انترنت أصبحت عملية تواصل وتفاعل اجتماعي بين الناس.