أعلنت اليوم شركة إى فاينانس الشبكة القومية للمعاملات المالية الرقمية عن مشاركتها فى معرض Cairo ICT 2014 والمؤتمر الدولي للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنعقد في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 4-7 نوفمبر المقبل ، كما أعلنت ايضاً عن تعاونها مع Cairo ICT لإطلاق  المنتدي الأول للدفع الإلكتروني والشمول المالي  PAFIX المنعقد بالتوازى مع المعرض  المقرر أن يستعرض أهم قضايا الدفع الإلكتروني ومنها :-

 الشمول المالي – محرك النمو والرخاء، و الدفع الإلكتروني ، وتطويروإدارة منظومة عمل الدفع الإلكتروني المتكاملة، والدفع الإلكتروني كوسيلة لمحاربة الفساد، وصناعة المدفوعات العالمية، ومن سيقوم بتغيير قواعد عملية الخدمات المصرفية والمدفوعات عبر الموبايل، ومن سيقود عملية تحول النظام البيئي للمدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية؟ ، وخطوات تحقيق التميز في خدمة العملاء من خلال المنصات الرقمية، كل هذه موضوعات مطروحة للنقاش خلال المؤتمر الذى ترعاه إى فاينانس.

قال هيثم طرابيك مدير الاستراتيجيات وتطوير الاعمال بشركة إى فاينانس أن  فكرة إطلاق منتدى للمدفوعات والشمول المالى واتته منذ نحو عام و ذلك فى إطار دور شركة e-finance الريادى لدعم و تطوير نظم الدفع الرقمية فى مصر، و كان Cairo ICT  أنسب و أفضل منصة لإطلاق هذا المنتدى.

 و أضاف أن المشاركة القوية للشركة هذا العام خلال ثلاثة اجنحة للتعرف علي خدمات ومشروعات الشركة ومنها كارت المعاشات ومشروع دعم وترشيد المواد البترولية وخدمة إي فواتير لتحصيل المدفوعات الصغيرة ومركز اصدار البطاقات ونظام ميكنة الدفع الإلكتروني للشركات(CPS)  ونظام ميكنة الدفع الإلكتروني للمرتبات الحكومية ونظام إدارة المحاسبة الحكومية و المعني بإعداد الموازنة ومراقبة النفقات المالية حكومية وضبط المصروفات الحكومية ونظام تحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال البنوك.

و أوضح طرابيك أن مشاركة هيئة التأمنيات والمعاشات  بمنظومة صرف المعاشات ببطاقات الصرف الآلي  بالمعرض تستعرض من خلاله خدمات صرف المعاشات بجميع أنواعها والتى تتيح لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم المالية والتى أصبح معظمها يتم عن طريق بطاقات الصراف الآلي، يعتبر مؤشر هام على إهتمام الدولة بمفهوم الشمول المالى و أهميتة لدعم الإقتصاد المصرى.

كما سيناقش إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس مستقبل منظومة الدفع اللإلكتروني في مصر  ومعدلات نموها  في أطار المشروع  القومى للمدفوعات الإلكترونية والذى تتبناه وزارة المالية والبنك المركزى المصرى، والذي  يستهدف التخلص من مخاطر الاساليب التقليدية فى الدفع والتحصيل للمستحقات المالية في أطار التوقعات بأن تتضاعف معدلات نمو الدفع الإلكتروني بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.