الدكتور حمدي الليثي رئيس مجلس ادارة شركة ليناتل

أعلن الدكتور حمدي الليثي رئيس مجلس ادارة شركة ليناتل للاتصالات أن الشركة وقعت عقدي مقاول رئيسي لانشاء وتركيب وتجهير وصيانة محطات المحمول لشركتي  فودافون مصر وموبينيل  متوقعا ان تقوم الشركة بانشاء 150 محطة محمول سنوياً من خلال هذا التعاقد .

وتوقع الليثي ان يصل حجم اعمال الشركة خلال هذا العام 50 مليون جنيه. مشيراً الي ان الشركة ستركز علي الفرص الواعدة بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة.

واشار الليثي الي ان الشركة قامت بتاجيل خطتها الاستثمارية خارج مصر لحين عودة الاستقرار لمصر مؤكدا علي ان هناك مفاوضات جادة مع احدي الجهات الحكومية للمشاركة في تنفيذ مشروع كبير سيتم الاعلان عنه بعد رمضان المبارك. وأضاف ان قطاع الاتصالات يساهم  في الدخل القومي بنسبة كبيرة،فهو الان يمثل 4.5 % من الدخل القومي ولكن يمكن مضاعفة هذا الرقم ليصل الي 10% للناتج القومي خلال 5 سنوات خاصة وان قطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعات الخصبة ومصر مازال سوقها بكرا فمابالك بسوق افريقيا!! واذا استطعنا الوصول الي 18% من انتاجنا سنؤثر علي الدخل القومي وهذا ياتي من خلال وضع استراتيجية شاملة تنفذ من الان ولمدة خمس سنوات.

واوضح أنه لابد من تعديل التشريع الحالي وتغيير قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 حيث ان به مواد لابد من تغييرها حتي نطلق الطاقات ونتحرر من القيود..

وطالب بتشجيع الاستثمارات الخارجية وعدم التخويف من وجود شركات عملاقة .. دخول الخدمات والتكنولوجيات من خلال طرح رخص جديدة تتيح دخول تكنولوجيا جديدة.. لابد من تدريب وثقل مهارات القوة البشرية التي تحتويها مصر..مع تشجيع الابتكار والاختراع خاصة وان ترتيبنا مؤسف ولا يتناسب مع مركز مصر امام العالم اجمع ،لان الدخل القومي يمكن ان يزداد بفضل عدد قليل من الابتكارات فمثلا الصين هي القوة العظمي الثانية اقتصاديا وتقوم علي مجموعة من الابتكارات

وأشار إلي أنه لا يمكن اغفال ضرورة طرح مشاريع من القطاع العام والحكومة لقطاع التكنولوجيا لان مصر لن تتطور تكنولوجيا دون وعي،ولهذا لابد من تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة باهمية استخدام التكنولوجيا ومحاولة ان تتحالف مع شركات عالمية لجذب الشركات العالمية للاستثمار بمصر ..وبهذا نصل الي حقيقة ان قطاع تكنولوجيا المعلومات قاطرة للاقتصاد المصري خاصة اذا تم تطوير تطبيقات لسرعة نقل الاموال من خلال الموبايلات.

وأوضح أنه اذا كان الهدف من طرح الرخصة الرابعة زيادة الناتج القومي فهذا خطأ كبير لان هناك ابعاد سياسية واقتصادية اخري لابد من التفكير بها .. وهناك احتمالية لعمل شبكة رابعة ولكننا لسنا في حاجة لها الان فنحن في حاجة لها خلال عام من الان وبالتالي لابد من العمل منذ الان لطرح هذه الرخصة .. واري ان شركة المصرية للاتصالات تنظر لحصولها علي الشبكة الافتراضية بانها "اي كلام" .. حيث انهم ينظروا لهذه الخطوة من الناحية الفنية فقط وتغاضوا عن الجانب التجاري فهو الاهم وهو السر.