وصلنا  من الاستاذة هالة عبد الودود مدير ادارة العلاقات العامة بشركة موبينيل ردًا على مقال رئيس التحرير بعنوان : موبينيل تعبث بأمن الوطن، ننشره كاملًا عملًا بحق الرد، ودون أى تدخل منا فى تصويب مابه من أخطاء.. وفيما يلى نص الرد:

الاستاذ / احمد بكير

 تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة الى مقالكم المنشور بوابة Arab ICT بتاريخ 2014/11/6   ارجو التنويه ان ما ورد ورد بهذا المقال ليس له اى أساس من الصحة. و ارجو التعديل طبقا لما ورد فى البيان الصحف المرفق و ما ورد فى مداخلة الاستاذ أيمن عصام مدير عام الشئون القانونية و العلاقات الخارجية بشركة موبينيل و الإعلامي اسامة كمال ( مرفق نص الحوار). كما نؤكد ان الاستاذ أيمن عصام مستعد للإجابة على اى سؤال بخصوص هذا الشأن لتوضيح حقيقة الموقف

و قد وجب التنويه ان شركة موبينيل متمسكة بحماية سمعتها من اى تشويه.. وفى انتظار نشر التصحيح

مع الشكر

بشأن ما أثير في بعض وسائل الاعلام عن قبول الاستئناف  في القضية الخاصة بحظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة ، أكدت شركة موبينيل التزامها التام بقانون الاتصالات و تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و الجهات الأمنية المصرية فيما يخص الخطوط المقيدة بدون بيانات لديها. و قد أكدت موبينيل انها قامت بتنفيذ كل تعليمات اجهزة الدولة المختصة بما يحقق الأمن القومى المصرى.  

و قد وجب التنويه ان ما أثير حول مضمون القضية المذكورة يتنافى مع مجهودات موبينيل فى وضع منظومة بيع جديدة تنفيذا لتوجيهات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و التى من خلالها يستوجب الحصول على بيانات المشترك ومسحها ضوئياً و إرسالها الى خدمه العملاء ثم مطابقتها مع مصلحة الأحوال المدنية كشرط أساسي لتفعيل الخط.  

وقد كانت موبينيل سباقة فى تفعيل المنظومة منذ شهر يوليو الماضى من خلال تطبيق رقمي التى أمدتها به مجموعة اورانج العالمية فى وقت قياسي ليؤهل موبينيل ان تكون الرائدة  فى دقة و صحة قواعد بيانتها.

و جدير بالذكر ان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بعمل تدقيق دوري على قواعد بيانات عملاء الشركة ونحن اذ نعترف تماماً باختصاص الجهاز في مراجعة قاعدة بياناتنا، ولكننا نرى ان يقتصر الاختصاص على الجهاز او الجهات الحكومية المخولة.

    بشأن الحكم القضائي التي استأنفته واحدة من شركات المحمولموبينيل 

    أسامة كمال: حضرتك كان عندك توضيح لما حدث في البدايه... كان هناك حكم صدر بوقف هذه الخطوط  وأنا سألت ليه... مكنتش عارف الحقيقه أي من الشركات التلاتة الي استانفت الحكم وأنا سألت ليه في ظل هذه الظروف الأمنية إستئنفتوا الحكم؟    

    أيمن عصام: الأول عاوز أوضح  ان شركة موبينيل بتلتزم بتعليمات الجهاز القومي لتنظيم الأتصالات وبتلتزم بقانون الاتصالات... والفترة الأخيرة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع قواعد تكاد تكون محكمة لتنظيم هذه المسالة والتزمت بها الشركة، وأدعي ان شركة موبينيل تكاد تكون الاولي في هذا المجال في التزامها بهذه القواعد... وأوضح أيضاً مسالة الحكم و ما أثير حوله الموضوع... ببساطة ان أحد الزملاء المحامين قرر ان يأخذ المسألة علي عاتقه وتوجه الي محكمة الأمور المستعجلة طالب فيها الحكم بوقف الخطوط المتداوله في الأسواق بلا بيانات وعدم بيع الخطوط التي بلا بيانات وكان يأمل ان ينفذ هذا الحكم... احنا وجدنا بصفتنا ناس بتوع قانون ان المسألة دي لا تختص بها محكمة الامور المستعجلة لأنه يكاد يكون التنفيذ بالشكل الذي كان يريده المحامي الذي قام برفع هذه القضية ...كان يريد ان يستخدمه قد يكون مستحيل فطلبنا من المحكمة في الاستئناف علي القضية الي ان تحال الي المحكمة الإقتصادية لأنها مختصة بمسائل قانون الاتصالات .... بكررتاني أحنا عايزين نلتزم بالأمن القومي ده لمصلحتنا كا مصريين...  

   أسامة كمال مقاطعا : الي عايز أسال عليه يا أستاذ أيمن لإن هو ده الي انا اثارته...  بقول أن التوقيت حرج اوي الايام دي... في هذه الفترة وفي الأحداث في سيناء علي وجه الخصوص هل كان من المصلحة اننا فعلا نلغي حكم محكمة الأمور المستعجلة ام كنا نؤجل هذا الأمر حتي تستقر الأوضاع الأمنية في مصر.  

    أيمن عصام: الأول عاوز أؤكد لكل الناس وأطمنهم ان شركة موبينيل لديها منظومة قوية جداً وضعها الجهاز القومي لتنظيم الأتصالات بالتعاون مع الجهات الأمنية التي تحكم الشركات ويحكمها قانون الاتصالات ويحكمها التراخيص التي حصل عليها شركات الاتصالات في هذه المسئلة... فهذا الحكم ليس له علاقة من قريب أو بعيد بخضوع شركات المحمول كلها للجهاز القومي لتنظيم الأتصالات وتنفيذ ما يأمر به الجهاز لهذا الأمر وتنفيذ تعليمات الجهات الأمنية ده لا شك فيه ولا علاقة له تمام اً  بالحكم... الحكم ببساطة ان هذا زميلي المحامي قرر ان يأخذ الموضوع على عاتقه غير واضع اً في الاعتبار أن هناك جهاز قومي لتنظيم الاتصالات وأن هناك وزير اتصالات وأن هناك جهات امنية تحكم البلد وقرر انه يجي يخبط على باب شركة و يقولهم ياجماعه  وروني كل الأجهزه الي عندكم ووروني ان كل الخطوط الي على الجهاز ببيانات او غيره... المسئلة دي باختصارمسألة إختصاص ميختصش بها القضاء المستعجل ولا يمكن أن تأخذ بهذه الطريقة.... فالمسئلة ببساطة اننا بنطعن على الحكم مش على مضمون الحكم وبقول ان لازم يروح يطعن على الاختصاص ويقول ان شركات المحمول يجب ان تقف أمام محكمة  إقتصادية علشان المحكمة الإقتصادية لما تؤيد الحكم أو تنفيه هيكون ليها علاقة بالموضوع وهتوصل هذا القرار للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات الذي يوجه شركات المحمول... لكن لا يصح أن شخص غير مختص بالقصة يعطي هذا القرار... الحكم صادر لمواطن من عامة الشعب بأنه ينفذ هذا القانون علي شركات المحمول وهذا لا  يجوز وأتعجب ايضاً من موقف الشركات الأخري أنهم لم يأخذوا الموضوع بجديه فـباختصار أنا كنت أود أن أقف أمام المحكمة الأقتصادية لانها علي دراية بهذه القوانين . 

أسامة كمال : بشكر حضرتك أستاذ أيمن عصام... الاستاذ أيمن عصام هو مدير الشئون القانونية بشركة موبينيل