نتفق جميعا على أهمية توافر البيانات والمعلومات الكافية لاتخاذ القرارات السليمة لتنمية أى قطاع ورغم أن الدور الأساسى لقطاع تكنولوجيا المعلومات هو تجميع و إعداد البيانات فى صورة معلومات يمكن الاستفادة منها إلا انه عند البحث عن قاعدة بيانات خاصة بقطاع التكنولوجيا نفسه نجد انه يعانى بشدة من نقص المعلومات الصحيحة عن مكونات هذا القطاع وهو ما بات يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل تنمية هذا القطاع ويفتح الباب على مصراعيه أمام عشوائية اتخاذ القرار . وبالطبع فان نقص المعلومات التى يعانى منها قطاع التكنولوجيا المحلى يؤثر بشكل ما سلبيا على إمكانيات ضخ مزيد من الاستثمارات – محلية وأجنبية – لعدم توافر بيانات تفصيلية لعدد الشركات العاملة بالفعل فى هذا المجال وتصنيفها وفقا لنشاط وعدد العاملين بها ومدى قدراتها الإنتاجية والتصديرية الأمر الذى يعطى صورة ضبابية عن هذا القطاع ويجعل قرار الاستثمار فيه يعتمد أكثر على الخبرات والعلاقات الشخصية أكثر من دراسات الجدوى الاقتصادية المبنية على معلومات صحيحة . نتصور إن استمرار حالة فقدان المعلومات المدققة عن هذا القطاع يؤدى إلى إهدار جزء كبير من حقوقه المتمثلة فى الاهتمام سواء على المستوى الحكومى أو مؤسسات الأعمال إذ أن عدم القدرة على تحديد مدى مساهمة قطاع التكنولوجيا المحلى فى التصدير يؤدى إلى عزوف بعض جهات التمويل لاسيما البنوك عن الاهتمام بدور هذا القطاع فى توفير التمويل اللازم كذلك نقص المعلومات عن دور هذا القطاع فى إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب يحجم من فرص حصول هذا القطاع على بعض صور الدعم المباشر أو غير المباشر من الحكومة أو الجهات المحلية والدولية المانحة . وفى الحقيقة لا نريد أن نلقى باللوم على أحد أو تبادل الاتهامات بين تقصير حكومى فى إصدار إحصائيات دورية خاصة ترصد المؤشرات الهامة لنمو سوق المعلومات والشركات والعاملين به وبين تخوف شركات المعلومات و إحجام الكثير منها عن الإفصاح عن البيانات الحقيقية عن نشاطها وحجم أعمالها – خوفا منها – من كشف اوراقها لدى مصلحة الضرائب و إنما ما نأمله أن يكون هناك نوع من التعاون والتكامل بين طرفى السوق -" شركات المعلومات ووزارة الاتصالات- ممثلة فى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " يهدف الى بناء قاعدة بيانات كاملة حقيقية عن هيكل سوق التكنولوجيا المحلى بحيث يمكن الاعتماد على هذه البيانات عند اتخاذ أى قرارات مستقبلية تتعلق باحتياجات تنمية هذا السوق أو تحديد صور الدعم التى يمكن تقديمها لشركات المعلومات . من المهم إذا التوصل إلى آلية عمل مستدامة يمكن من خلالها بناء قاعدة بيانات لسوق المعلومات ونتصور أن هذه الآلية المثلى والمستقبلية تتمثل فى إنشاء كيان او شركة خاصة تكون مهمته بناء هذه القاعدة وفقا لمعايير عالمية مع ضمان عمليات التطوير والتحديث الدورى لهذه القاعدة اذ يمكنها فى المستقبل بيع هذه البيانات لكل من يرغب فى الاستفادة منها أو أن يتم الاستعانة بإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى إجراء مثل تلك النوعية من الدراسات السوقية إلا انه فى هذه الحالة علينا البحث عن تمويل هذه الدراسة من خلال الجهات المانحة - على غرار ما تقوم به حاليا هيئة "ايتيدا " وان لم تظهر نتائجه حتى الأن - . نؤكد أن استمرار تجاهل أهمية بناء قاعدة بيانات حقيقية لقطاع المعلومات المحلى يعنى استمرار تجاهل حصول هذا القطاع على حقه من الاهتمام والرعاية على كافة المستويات خاصة وأن الوقت ليس فى صالح أحد وانتشار وتداول المعلومات الغير صحيحة ربما يعنى مزيد من الأثار السلبية على هذا القطاع . خالد حسن رئيس تحرير جريدة عالم رقمى --- مصر khaled@alamrakamy.com