دعا المشاركون في الملتقى الدولي حول شبكة الإنترنت الذي نظمته جامعة زيان عاشور بالجلفة إلى تأسيس هيئة وطنية تعمل على تحقيق التعاون في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية. و طالب المشاركون في توصيات اعتمدوها في ختام الملتقى الذي ناقش على مدار يومين موضوع "التنظيم القانوني للإنترنت و الجريمة الإلكترونية" متعاملي الإنترنت بتقديم كافة الدعم و المعلومات لهذه الهيئة بغية تجسيدها لمهمة " الأمن المعلوماتي مسؤولية الجميع".  كما أوصى المشاركون من داخل الوطن و خارجه بضرورة اعتماد منظومة قانونية مترابطة ومستقلة محورها الكمبيوتر و الإنترنت  ووسائل الإيصال الأخرى. وتعمل هذه المنظومة القانونية- حسب ما جاء في التوصيات- على تنظيم العلاقة بين كافة العناصر المشتركة في البيئة الإلكترونية كالمستهلك ومزودي خدمة الأنترنت والمستثمر الإلكتروني والمصمم. كما دعا المشاركون إلى حصر التجارب السابقة في مجال التنظيم القانوني للانترنت وتشريعات الجريمة الإلكترونية ضمن دليل إرشادي لمختلف الدول علاوة على تبادل الخبرات القانونية والأمنية وقواعد البيانات من مستخدمي شبكات الإنترنت وتحيينها بصورة مستمرة لضمان الحماية الفاعلة لنظم المعلومات الحكومية والمؤسساتية والمجتمعية والفردية، وأبرزوا خلال مداخلاتهم التي فاق عددها الـ40    محاضرة أهمية توعية كافة شرائح المجتمع بخطورة الجريمة الالكترونية وترسيخ الالتزام الأخلاقي بشأن مكافحتها وتفعيل دور التربية والتعليم والجمعيات الوطنية لتحقيق هذا الهدف .