أكد الدكتور فؤاد جمال رئيس البرنامج القومي للإصلاح التشريعي بمركز معلومات رئاسة  مجلس الوزراء  المصرى تطور جرائم الاعتداء علي الأموال مع زيادة اعتماد المؤسسات المصرفية والمالية علي التكنولوجيا ، والتحول إلي ما يسمي بالبنوك والمؤسسات المالية الاليكترونية . وأشار إلى أن ذلك تبعه ظهور الجرائم الاليكترونية كغسيل الأموال لمحصلة من أنشطة غير مشروعة..وقال في الندوة التي عقدها اليوم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية مبارك للأمن حول المواجهة الأمنية للجريمة تحت شعار "نحو استخدام آمن لتكنولوجيا المعلومات" إن إحصائية للأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي تؤكد أن أكثر من 30 مليار دولار تغسل سنوياً عبر الإنترنت مخترقة لحدود 67 دولة. وأوضح أن جرائم الكمبيوتر والإنترنت من الجرائم الجديدة علي المجتمع المصري والعالمي . مشيراً إلي أن الجريمة الاليكترونية تتشابه مع الجريمة التقليدية في الدافع لارتباطها ونوع الضحية .وغالباً ما يكون شخصاً اعتبارياً . وبالنسبة لأداء الجريمة تكون دائماً ذات تقنية عالية ولا تتطلب انتقال الجاني إلي مكان الجريمة انتقالاً حقيقياً ، لأنها تتم بوسائل اتصال تستخدم الخطوط والشبكات بين الجاني ومكان الجريمة . وطالب في نهاية كلمته بضرورة إصدار قانون يجرم هذة الأنشطة ،  ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية ، وحث الجامعات والمراكز البحثية العربية للبحث والدراسة في أسباب هذه  الجرائم  وكيفية مواجهتها.