ديفيد ديوالت الرئيس التنفيذي لشركة مكافى

أظهرت دراسة أصدرتها شركة مكافي لتكنولوجيا أمن المعلومات أن الشركات تواجه مخاطر تكبّد خسائر بأكثر من تريليون دولار، جراء فقدان أو سرقة البيانات وسائر الجرائم الالكترونية.ووفقاً لرويترز أوضح الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد ديوالت أن مكافي أطلقت مسحاً بعد اكتشاف تفشٍّ سريع للبرمجيات الضارة العام الماضي. وقال إن البرمجيات الضارة زادت 400 % في 2008. وأشار ديوالت في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري إلى أن هذا نوع خبيث جداً من البرامج الضارة، صمّم لسرقة بيانات أو لسرقة هوية أو أموال، وفي كثير من الأحيان، كان النطاق فضلاً عن درجة التعقيد مقلقاً جداً. وأظهر المسح الذي شمل 800 شركة في 8 دول أن 80 % من البرمجيات الضارة تهدف إلى تحقيق مغنم مالي، وذلك على النقيض من الفيروسات التقليدية التي تكون مصدر إزعاج فحسب. وقالت 42 % من الشركات إن الموظفين المسرّحين كانوا أكبر مصدر تهديد لأمن بياناتها. وتعني سلاسل التوريد العالمية أن بيانات حساسة غالباً ما تخزّن في الخارج. وجعل انتشار وسائط التخزين المتنقلة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الدفتري وشرائح الذاكرة فقدان أو سرقة البيانات أكثر سهولة. وأوضح ديوالت أن المسح أظهر أن الشركة الواحدة يكون لديها في المتوسط ما قيمته نحو 12 مليون دولار من البيانات المخزنة في الخارج، وغالباً في بلدان تفتقر إلى قوانين كافية لحماية حقوق الملكية الفكرية. ويمكن أن يصبح استبدال البيانات المفقودة أو المسروقة باهظ التكلفة، أو يلحق الضرر بسمعة الشركة أو بعلامتها التجارية. وفي أبريل نيسان قالت شركة تي.جيه.اكس للتجزئة إنها ستدفع ما يصل إلى 24 مليون دولار، في إطار تسوية مع ماستركارد بشأن خرق أمني عرض بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعشرات الملايين من المتسوقين للخطر. وتعرضت الحكومة البريطانية للإحراج مراراً، بفعل ضياع بيانات، مثلما حدث عندما فقدت سلطة الضرائب بيانات 25 مليون شخص، مما عرّضهم لخطر سرقة الهوية والاحتيال.