أكد خبراء في مكافحة الجريمة المعلوماتية أن محاربة فعالة لهذا النوع من الجريمة يتطلب وجود قوانين وطنية وتعاون دولي مستمر . وقال هؤلاء الخبراء أمام ملتقى خاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية عقد بالجزائر العاصمة اليوم /السبت/ أن هذه الجرائم متشعبة وعابرة للحدود وبحكم أن مقترفيها ينشطون غالبا في الخفاء فانها تتطلب تعاونا بين كل الدول بشكل فعال ومستمر .

وفي هذا الصدد أشار القاضي الفرنسي برنار سيميي الى أن الجريمة المعلوماتية هي التجاوزات التي تتم بغرض الضرر بنظام معلوماتي معين وكذلك الجرائم التي تستعمل الانترنت كوسيلة لارتكاب التجاوز مشيرا الى أنها جريمة حديثة تهتم بها كل الدول وعلى جميع الدول أن تضع نظاما تشريعيا فعالا لمواجهتها .

وأوضح أن الجريمة المعلوماتية تكتسب ثلاث خصوصيات هي امكانية التنقل عبر المناطق والسرعة والتقنية وهذا يؤدي الى صعوبة تشخيص المجرمين ولا يسهل التحري وبالتالي تتأكد ضرورة التعاون بين الدول . وأضاف أن وجود دول غير متعاونة يعيق بعض الشيئ محاربة الجريمة المعلوماتية .

من جهة أخرى أوضح سيمييى أنه سيقدم خلال الملتقى تجربة فرنسا في مجال مكافحة  الجريمة المعلوماتية في اطار التعاون بين الدول الاوروبية مشيرا الى أن المشرع الفرنسي كان حريصا على أن لا يتعدى على الحريات الفردية وأن يكون في نفس الوقت فعالا .