محمد أمين نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي بشركة إي إم سي

كشفت شركة إي إم سي (رمزها في بورصة نيويورك: EMC) اليوم عن نتائج استطلاع مؤشر إي إم سي للخصوصية، وهو استطلاع يقيس أراء ومواقف المستهلكين إزاء الخصوصية على الإنترنت. ويستند المؤشر على استطلاع آراء 1000 من المستهلكين في دولة الإمارات والسعودية وقطر ويهدف إلى بلورة تصورات عملية حول موضوع الخصوصية في المنطقة لا سيما ونحن نعيش في عصر يشهد إقبالاً شديدا على البيئة الرقمية. ويسلط الاستطلاع الضوء على التباين في وجهات النظر القائمة على طبيعة الأنشطة التي يقوم بها المستهلكون على الإنترنت، كما ويكشف عن التصورات المتناقضة التي تعكس مخاوفهم تجاه الخصوصية والتدابير التي تم اتخاذها لحمايتها. إن النقاش الذي يتم تناوله منذ أمد بعيد حول الأدوات والوسائل الرقابية التي يتعين توافرها لدى الحكومات والشركات لحماية أنشطة واتصالات وتصرفات الأفراد قد اتسع وتفاقم ليصل إلى عالم الانترنت. ويكشف مؤشر إي إم سي للخصوصية عن كيفية نظر المستهلكون في المنطقة إلى حقوق الخصوصية ذات الصلة بهم على شبكة الإنترنت ويقيس مدى استعدادهم للتخلي عن مزايا الراحة والملاءمة المتوفرة لهم من خلال العالم الرقمي من أجل الحفاظ على خصوصيتهم و حمايتها. أبرز نتائج المؤشر أظهر المؤشر نتائج عكست أراء متناقضة، من أبرزها: تناقض: "نحن نريد كل شيء": • يقول المستهلكون بأنهم يرغبون بالحصول على كافة وسائل الراحة ومنافع التكنولوجيا الرقمية، ولكنهم غير مستعدين للمساومة على مستوى حماية وسلامة الخصوصية الشخصية مقابل حصولهم على تلك المزايا: o 87%من المستطلعين يشيدون بمنافع "الاستخدام السهل للمعلومات ومصادر المعرفة" التي توفرها لهم التكنولوجيا الرقمية؛ و32% منهم فقط يقولون انهم مستعدون للتنازل عن بعض الخصوصية للحصول على منافع أكبر من الراحة وسهولة التعامل عبر الانترنت. o 86% من المستطلعين يشيدون بمنافع استخدام التكنولوجيا الرقمية للحماية من أنشطة و/أو جرائم الإرهاب، ومع ذلك يبدي 62% منهم فقط استعدادهم للتنازل عن جزء من خصوصيتهم للحصول على هذه الحماية. تناقض: "عدم اتخاذ أي إجراء": • على الرغم من أن مخاطر الخصوصية تؤثر مباشرة بالعديد من المستهلكين، غير أن معظمهم أعربوا عن عدم قيامهم باتخاذ أي إجراء خاص لحماية خصوصيتهم، وبدلا من ذلك وضعوا مسؤولية التعامل مع وإدارة هذه المعلومات على عاتق الحكومة والشركات. • 67% من المستطلعين أفادوا بأن بياناتهم الخاصة قد تعرضت للاختراق (اختراق حساب البريد الإلكتروني وضياع أو فقدان جهاز الهاتف المتحرك واختراق حسابهم على مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك.)، ومع ذلك الكثيرون منهم لا يقومون باتخاذ إجراءات لحماية أنفسهم. o 55% منهم لا يغيرون كلمات المرور بشكل منتظم o 42% منهم لا يقومون باستخدام إعدادات الخصوصية على شبكات التواصل الاجتماعية o 32% منهم لا يستخدمون كلمة المرور لحماية أجهزتهم المتنقلة • و لقد نسب 58% من المستطلعون بأن أبرز المخاطر التي تهدد الخصوصية مستقبلاًهيالقراصنة وجماعات فوضوية (51%)والشركات التي تستخدم أو تبيع أو تتداول البيانات الشخصية لتحقيق مكاسب مالية ( 40%). • وبالمثل، كان تصنيف ظاهرة "غياب الرقابة الشخصية والاهتمام المبدى من قبل أشخاص عاديين مثلي" منخفضاً جداً ولم يتجاوز نسبة 14%. تناقض: "تبادل المعلومات على شبكات التواصل الاجتماعي": • يدعي مستخدمو مواقع وسائل الاعلام الاجتماعية أنهم يحرصون على حماية والحفاظ على الخصوصية، ومع ذلك نجدهم يتبادلون قدراً هائلاً من المعلومات الشخصية بكل بساطة وبلا اكتراث على الرغم من انعدام ثقتهم في تلك المؤسسات من حيث قدرتها على حماية تلك المعلومات o وأفاد 81 %من المجيبين في الشرق الأوسط بأنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعية للتواصل مع الناس والمنظمات، بينما قال 63% أنهم يقومون بتحميلأخبارهم وفيديوهاتهم و صورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعية o الغالبية العظمى من المستهلكين (79% منهم لا يرغبون بإطلاع أي شخص على أي شيء خاص بهم أو عن عاداتهم إلا إذا قرروا هم أنفسهم تبادل تلك المعلومات. o يتوقع مستطلعون بأنه من الصعب الحفاظ على أمن وسلامة خصوصيتهم على وسائل الإعلام الاجتماعية في السنوات الخمس المقبلة . o يفتقد المستهلكون الثقة في مهارات وأخلاقيات المؤسسات على حماية خصوصية بياناتهم الشخصية على وسائل الإعلام الاجتماعية. o 61% منهم يقولون بأن لديهم ثقة في مهارات هؤلاء المزودين في حماية البيانات الشخصية، بينما يعرب 55% منهم فقط عن مدى ثقتهم في أخلاقيات تلك المؤسسات. • أظهر مستطلعون تزيد أعمارهم عن 65 عاماً بأنهم أكثر اهتماماً بخصوصيتهم ويبدون استعداداً أقل لأن يطلع الآخرون على عاداتهم من خلال الإنترنت. توقعات عالمية صارمة تجاه الخصوصية • إن الثقة التي يضعها الناس في مستويات الخصوصية ذات الصلة بهم تشهد تراجعاً مع مرور الزمن. o مقارنة بالعام الماضي، يشعر 56% من المستطلعين أن لديهم خصوصية أقل حالياً. • الغالبية العظمى من المستطلعينفي الشرق الأوسط (70%) تتوقع تراجع الخصوصية في السنوات الخمس المقبلة .. تؤكد هذه النتائج بأنه من المرجح أن يقبل المستهلكون على ممارسة المزيد من الأنشطة عبر الإنترنت من خلال المؤسسات التي تبدي قدراً أكبر في حماية الخصوصية. وهذا ينطوي على فرص حقيقية ومجزية يجب على الشركات والحكومات عدم إغفالها. ينطوي هذا الاستطلاع على فوائد جمّة لكل من المستهلكين والشركات وموردي التكنولوجيا. • بالنسبة للمستهلكين: يبرز الحاجة لتعزيز الوعي لدى هؤلاء حول أمور الخصوصية ويحثهم على اتخاذ إجراءات شخصية لحماية خصوصيتهم. اضغط هنا للإطلاع على توصيات إي إم سي حول الخطوات الواجب اتباعها لتحسين خصوصية المستهلك. • بالنسبة للشركات: من المهم فهم تصورات ورؤى العملاء في هذا الصدد. وفي نهاية المطاف، إن تحديد الرابح والخاسر من مسألة الخصوصية سيتحدد من خلال الشركات التي يترتّب عليها تعريف عملائها على ممارسات الخصوصية الأكثر أهمية وعملية. وكلما ما تثبت الشركات التزامها وكفاءتها في حماية الخصوصية تصبح أوفر حظاً في جذب مشاركة متنامية من المستهلكين. يلعب مزودو التكنولوجيا دوراً حاسماً في مساعدة الشركات على الوفاء بالتزاماتها إزاء حماية الخصوصية، والذين يحتاجون بدورهم إلى إيجاد السبل لتعزيز مستوى الخصوصية في جميع ما يقدمونه دون التأثير على جودة تجربة الاستخدام أو الأداء أو الإمكانات. وأشار محمدأمين نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي بشركة إي إم سي لمنطقة تركيا وأوروبا الشرقيةوأفريقيا والشرق الأوسط: "إن القدرات الهائلة للحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة ودورها في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي تقوم على أساس الثقة. و لا بد من طمأنة الأفراد بأن بياناتهم في أيد أمينة وبأن خصوصيتهم محمية ومحصنة. ويكشف مؤشر الخصوصية عن تناقض عالمي في وجهات النظر حول هذه الأمور الحساسة في وقتنا الراهن، ويطلق إنذار تحذير بضرورة تعاون الشركات والحكومات والأفراد معاً من أجل تقاسم المسؤولية بشأن تكريس الشفافية والعدالة والتصرف الآمن على الإنترنت والاستخدام الآمن للبيانات الشخصية." ونوّه مايكل قيصر، المدير التنفيذي، لـ "ناشيونال سايبر سيكيوريتي اللاينس" بالقول: "إن الآراء التي جمعها مؤشر إي إم سي للخصوصية تمنحنا تصوراً وافياً حول مواقف وآراء المستهلكين في العالم وتركز على العنصر الأهم المتمثل في احترام الخصوصية وحماية البيانات. وهذا يندرج في صميم القيم الواجب تقاسمها بين كل من الشركات والحكومات والأفراد من أجل توفير بيئة رقمية سليمة وموثوقة. عندما تراعي المؤسسات حدود الشفافية والاعتمادية في ممارسات إدارة المعلومات لديها، حينئذ، سيتمكن الأفراد من تسيير حياتهم الرقمية بشكل أفضل بما يتماشى مع طريقة اختيارهم لتبادل المعلومات الخاصة بهم."