بلغت القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة التي تم تحميلها على الحواسب الشخصية في السعودية حوالي 414 مليون دولار في العام الماضي، أي ما يعادل 52 %من إجمالي البرمجيات التي تم تحميلها على الحواسيب، وفقاً لزعم دراسة نشرتها صحيفة "المدينة" السعودية.

وأظهرت نتائج "الدراسة العالمية حول قرصنة البرمجيات" في نسختها الثامنة التي أعدتها "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" بالتعاون مع "مؤسسة البيانات الدولية" وشملت 116 بلداً حول العالم، أن معدل القرصنة في المملكة بات ضمن مدى النقطة المئوية الواحدة، صعوداً وهبوطاً، منذ العام 2006 وحتى العام 2010.

في الوقت الذي ارتفعت فيه القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة المسجلة في العالم 2010 بحوالي 219 مليون دولار عن العام 2006 مضاعفاً الخسائر المسجلة في ذلك العام والتي قدرت بحوالي 195 مليون دولار.

ورصدت الدراسة واقع قرصنة البرمجيات في السعودية في الوقت الذي أصبحت فيه الأسواق الناشئة إحدى أبرز ساحات قرصنة البرمجيات، حيث تربو معدلات القرصنة في الدول النامية على نظيرتها في الدول المتقدمة بمرتين ونصف، وتبلغ القيمة التجارية للبرامج المقرصنة فيها 31.9 مليار دولار، أي أكثر من نصف القيمة التجارية لهذه البرامج في العالم كله.

وأظهرت النتائج تغيراً سلبياً في القيمة الإجمالية للبرمجيات المسروقة عالمياً، حيث ارتفعت قيمة البرمجيات المقرصنة إلى 59 مليار دولار عالمياً، أي ضعف الرقم الذي تم تسجيله في النسخة الأولى من الدراسة عام 2003.