تعد عمليات نسخ أرقام بطاقات الائتمان أكثر طرق الاحتيال شيوعاً في الإمارات بينما انخفضت عمليات الاختراق والقرصنة للمدفوعات الالكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أقل من 27% خلال عام 2010 عبر بطاقات فيزا كما وصلت عدد البطاقات حول العالم إلى  9 .1 مليار بطاقة أكثر من نصفها تمتاز بخصائص الشريحة الإلكترونية يقوم أصحابها  بأكثر من 73 مليار عملية سنوياً بقيمة تصل إلى 4 .5 تريليون دولار.

وفي خطوة للحفاظ على الممارسة الأمنية للمدفوعات الالكترونية عبر البطاقات الالكترونية للتقليل من مخاطر القرصنة  استعرضت شركة فيزا أحدث الدراسات المتعلقة بنظام أمن المعلومات الذي تتبناه للحد من عمليات الخرق في قطاع الدفع الإلكتروني والتجارة عبر الهاتف النقال، والمدفوعات عن بعد، والتسويق المخادع، وحماية العلامة التجاري.

وحذر رئيس قسم المخاطر في شركة فيزا  مايكل سميث، مستخدمي البطاقات الائتمانية من عمليات القرصنة التي يتعرض لها المستهلكون من خلال نسخ أرقام البطاقات ورموز الحماية خلال تعاملاتهم المختلفة، مشيرا الى انها أكثر الوسائل شيوعا في الدولة موضحا ان محاولات الاختراق والقرصنة تراجعت خلال العام الماضي في أميركا من 61% إلى 38% وفي أوروبا من 56% إلى 31% وذلك بفضل الممارسات الأمنية الحديثة التي تتبعها شركة فيزا كما أن عمليات القرصنة تراجعت من 081 .0% لكل 100 دولار عام 2000 إلى 051 .0% عام 2010 وهي نسبة جيدة جداً كما انخفضت عمليات الاختراق والقرصنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أقل من 27% وتعد كندا أقل الدول بنسبة لا تتجاوز 1%. جاء ذلك على هامش "قمة الأمن فيزا 2011" في دبي و هدفت الى استعراض الممارسات الامنية المتعلقة بتعميم البطاقات ذات الشريحة الإلكترونية EMV والتي تتضمن نسبة مخاطرة تقترب من صفر% على كافة البنوك العاملة في الامارات.

وقلل سميث من خطورة حالات انتحال الشخصية مشددا على أهمية التواصل لتعزيز ثقة حاملي البطاقات لتعزيز التعامل الإلكتروني المتزايد من خلال تطبيق تقنيات حديثة ساهمت في الحد بشكل كبير من خفض عمليات التزوير والاحتيال المرتبطة واشار الى ان 37% ممن اجريت لهم استطلاعات حول المخاطر عبّروا عن تخوفهم الشديد إزاء الاحتيال عبر بطاقات الدفع.

وأظهرت الدراسة ثقة المستهلك في استخدام طريقة الرقاقة والتحقق من رقم التعريف الشخصي، وأن المستهلكين لا يميلون عادة لاتخاذ إجراءات إيجابية بأنفسهم، حيث بلغت نسبة من يقومون بتغيير كلمة السر أو أرقام التعريف الشخصية بانتظام 34% فقط، وبالتالي فإن معظم المستهلكين يعتمدون على قطاع الدفع الإلكتروني لأخذ زمام المبادرة في تقديم حلول وابتكارات لتعزيز أمن البطاقات .

 وتعد التدابير الأمنية لخدمات الإنترنت، وأدوات التحقق المتطورة، والتثقيف الأمني لحملة البطاقات، محاور أساسية في استراتيجية أمن نظام الدفع عبر فيزا، والتي تتمحور حول مبادئ المنع والحماية والاستجابة السريعة واهمها تشجيع التجار على المطالبة بإدخال رمز الحماية من ثلاثة أرقام (CVV2) على الجانب الخلفي للبطاقة، وتشجيع البنوك على إرسال رسائل نصية قصيرة على الهواتف النقالة لحاملي البطاقات عند إجراء المعاملات.