توماس دريك الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية يواجه أخطر تهمة أمريكية

نشرت صحيفة نيويوركر مقابلة مع توماس دريك الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية ، والذى يواجه أخطر تهمة في تاريخ الولايات المتحدة، وقد وجه اعتذاره للشعب الأمريكي بسبب استخدام الحكومة الأمريكية لبرنامج ساهم في تطوير لكنه استخدم للتجسس على الأمريكيين بالتعاون مع شركات الاتصالات وشركات بطاقات الإئتمان. 

يواجه دريك في محاكمته في شهر يونيو القادم، اتهامات بتسريب أسرار أمريكية لصحفي أمريكي اسمه سيوبان جورمان الذي يعمل في صحيفة بالتيمور صن، ويكشف فيها عمليات احتيال وهدر وإساءة استخدام للسلطة في وكالة الأمن القومي، وعمليات تجسس داخلية على مواطنين أمريكيين تنتهك القانون الأمريكي الذي يشترط إشرافا قضائياً أو  تخويلاً قانونياً للشروع بالتجسس على الأمريكيين.  

طور دريك تحت اشراف خبير التشفير الأمريكي بيل بيني، برنامجاً أطلق عليه (ثين ثريد ThinThread )وتعني الخيط الرفيع، لتحليل البيانات في المكالمات الهاتفية والمراسلات وربطها بالأشخاص المعنيين وشبكات معارفهم في الولايات المتحدة والعالم.

تستخدم وكالة الأمن القومي الأمريكية هذا النظام الذي يخزن كل مكالمة وكل رسالة بريد إلكتروني يتم إرسالها في الولايات المتحدة.

جاء ذلك بعد انهماك وكالات الاستخبارات بفيض هائل من البيانات التي تضمنت اتصالات بين أعضاء منظمة القاعدة قبيل هجمات سبتمبر والتقطت مكالمة قيل فيها أن المباراة ستبدأ غدا" و"ساعة الصفر ستكون غدا" لكن لم يجري التنبه لها إلا لاحقا بعد وقوع الهجمات نظرا لكميات البيانات والاتصالات الهائلة التي تجمعها الوكالة كل ستة ساعات وتفوق هذه بحجمها حجم كتب مكتبة الكونغرس الأمريكية.  

وفى الوقت الذى لم تتجاوز تكلفة البرنامج بضعة آلاف من الدولارات كانت شركة SAIC قد كبدت الوكالة أكثر من مليار دولار لتطوير برنامج اسمه تريلبليزر ثبت لاحقا أنه ضعيف ولا يقدم معظم الإمكانيات الكبيرة والقدرات برنامج ثين ثريد، وتم التخلص من تريلبيزر لاحقا بعد تصاعد كلفته لتزيد عن مليار ومليوني دولار.

وما كشفه دريك للصحفي آنف الذكر هو أنه هناك احتيال وإساءة استخدام للسلطة وهدر كبير في موارد الوكالة، وذلك عقب أحداث سبتمبر ،حيث جرى تعديل برنامج ثين ثريد للتخلص من ضوابط حماية الخصوصية لتتمكن السلطات الأمريكية من تعقب كل عملية دفع أو اتصال يجريها أي شخص في الولايات المتحدة دون أي ضوابط ولا إشراف قضائي.

الرابط الاصلى للمقال هو:

http://www.newyorker.com/reporting/2011/05/23/110523fa_fact_mayer?currentPage=all