الدكتور عمر بن يونس مستشار موسوعة التشريعات العربية

انتهت أمس بالعاصمة الليبية طرابلس ورشة عمل حول الجريمة الافتراضية والاثبات الرقمي، التى استمرت يومين برعاية اللواء الركن عبد الفتاح يونس العبيدي أمين اللجنة الشعبية العامة للامن العام ، واشراف عليها الدكتور بوغرارة الفرجاني مدير كلية الدراسات العليا للعلوم الامنية ، بالتعاون مع موسوعة التشريعات العربية والنقابة العامة للمستشارين القانونيين.

بحثت الورشة في الجريمة الافتراضية والاثبات الرقمي سعياً الى تحقيق معدل وعي لرجال العدالة الجنائية بكافة فئاتهم بهذه النوعية الجديدة من الجرائم التي يلزم للاعتراف بها ضرورة الخضوع لمبدأ الشرعية الجنائي (لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون) .. وطالب الحاضرون بصدور قانون يجرم هذه النوعية من الجرائم الجديدة . وأكدوا أنه لا يجوز استخدام القياس على جرائم اخرى لكي يمكن تجريم هذه النوعية من الجرائم. وأوضحوا أنه لا يجوز اتخاذ اي إجراء جنائي تجاه أي شخص ما لم يكن هناك قانون يتم بمقتضاه إصدار الأحكام.

وقال الدكتور بوغرارة الفرجاني إن أهمية هذه الورشة تأتي من إهتمام كلية الدراسات العليا للعلوم الامنية ببحث الموضوعات الجديدة والمتسجدة على المجتمع الانساني ومتابعتها والاهتمام بالتوعية بها. وتحدث الاستاذ عبد السلام السنوسي عن اهمية اصدار تشريع مصرحا بأن النقابة العامة قامت باعداد مشروع قانون مكون من اربعة وتشعين مادة يتناول الجريمة الافتراضية والدليل الرقمي تم عرضه على الجهات المختصة لاقراره.

قدم الورشة الاستاذ الدكتور ميلود المهذبي استاذ مادة حقوق الانسان . وطرح لأهمية وضرورة وجود قانون ينظم احكام هذه الجريمة حتى يمكن الاعتراف بها. خاصة بعد التطورات الكبيرة التي تشهدها حركة تكنولوجيا المعلومات وثورة الحاسوب في ليبيا في ظل وجود الانترنت فائق السرعة الذي نجح في ليبيا نجاحا كبيرا جعلها في مصاف الدول المهمة في هذا الشأن.

وبحث الحاضرون خلال هذه الورشة العديد من الموضوعات التي تم طرحها منها جريمة التشهير عبر الانترنت للمستشار الاستاذ عثمان سعيد المحيشي نائب نيابة بالمحكمة العليا وتحدث البروفيسور الكبير الدكتور مصطفى كاره عالم الاجتماع الدولي والاستاذة الدكتورة فائزة الباشا استاذة القانون الجنائي حول اهمية الاهتمام بالجريمة الافتراضية وطرح موضوعها للدراسة والتشريع.

واستعرض الاستاذ الدكتور عمر بن يونس مستشار موسوعة التشريعات العربية ،مدلولات الجريمة الافتراضية والاثبات الرقمي. وتناول في استعراضه العديد من القضايا في القضاء الامريكي حول الدليل الرقمي. وأكد انه بدون وجود قانون لتنظيم أحكام الجريمة الافتراضية والدليل الرقمي فان الملف لن يكون قانونياً ، وليس من اختصاص القضاء التعرض له وانما سوف يظل الملف أمنيا تفصل فيه الجهات الامنية وهذا امر محل نظر في الحقيقة. فاذا كانت الجهات الامنية تملك الامكانيات وترصد الميزانيات لملف الجرائم الافتراضية فانه يمكن رصد مثل هذه الميزانيات لمكتب النائب العام وتدريب رجال القانون والقضاء ،مؤكداً أن الجهات القانونية أكثر ضمانة وفق مبدأ حقوق الانسان وخاصة ان الجهات القانونية أكثر قدرة على الافصاح من الجهات الامنية. حتى على الرغم من اهتمام الجهات الامنية بالتطورات العلمية الحديثة ومتابعتها والتزامها بالاجراءات التي تحفظ حقوق الانسان.

واستعرض الخبير المهندس هاني بو مدين مدير مركز المقر لخدمات الحاسوب بطرابلس باستعراض جريمة العدوان الفيروسي موضحاً خطورتها من حيث تنوع الفيروسات وتعدد استخداماتها وتطورات ذلك وكيفية التصدي لها.