وزير الاتصالات ومحافظ دمياط فى لقاء مع قيادات المحافظة ..........تصوير عمرو محمد عمرو

افتتح اليوم الاحد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، يصاحبه الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط عدد من المشروعات الجديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بالمحافظة، حيث بدأ السيد الوزير والسيد المحافظ جولتهما بلقاء القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة بديوانها بعدها قام السيد الوزير والسيد المحافظ يرافقهما المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بافتتاح سنترال دمياط الرئيسي بعد تطويره والذي يحتوى على عدد (60) ألف خط حيث تم إحلال عدد (15) ألف خط بأجهزة متقدمة ومتوافقة مع أنظمة الاتصالات الحديثة. ويعد السنترال من السنترالات المفتوحة بالمحافظة ويقوم بتلبية جميع طلبات جمهور المواطنين. كما افتتح الدكتور طارق كامل والدكتور البرادعي مركز خدمة العملاء الملحق بالسنترال، ومركز خدمة العملاء بمنطقة رأس البر، وذلك بعد نمذجتهما وتطويرهما، حيث يقدم المركزان العديد من الخدمات للجمهور مثل بيع الخواص التليفونية الإضافية والاستعلام عن فواتير الاتصالات وتحصيلها، وبيع الكروت بأنواعها، وتقديم خدمة الرقم السري (Pin Code) وحسابات العملاء، كما تقدم شركة فودافون العديد من الخدمات مثل بيع الخطوط والهواتف المحمولة، والشحن الطائر من خلال مركز خدمة العملاء الملحق بسنترال دمياط الرئيسي، وشركة تى اي داتا TE DATA التي تقدم خدمات الـ ADSL. وبلغت التكلفة الإجمالية لتطوير وتحديث مركزي خدمة العملاء بالسنترالين حوالي (2.1) مليون جنية.

وتركز الخطة المستقبلية لمشروعات الاتصالات بمحافظة دمياط خلال الفترة القادمة سوف على زيادة سعة السنترالات والشبكات الأرضية لتلبية الطلب المتزايد، وإزالة الاختناقات بالإضافة إلى استكمال تنفيذ شبكة CDMA والتي تغطي المحافظة من خلال (3) محطات (BTS)  بسعة إجمالية قدرها (3900) خط، حيث تم توصيل أكثر من (2705) مشترك حتى الآن وجاري توصيل الخدمة إلى باقي المشتركين للوصول إلى جميع المناطق النائية والمناطق التي يصعب الوصول إليها عبر الشبكات الأرضية بالمحافظة. وبلغت جملة الاستثمارات التي أنفقت على البنية التحتية في قطاع الاتصالات بمحافظة دمياط من أكتوبر 1999 وحتى أكتوبر 2008 حوالي (169) مليون جنيه.

ووصل عدد السنترالات بمحافظة دمياط إلى (27) سنترالاً، وتحتوي على أكثر من (271111) خط وبلغ عدد المشتركين بالمحافظة حوالي (231026) مشتركاً بكثافة تليفونية وصلت إلى (20.2%)، كما وصل عدد تليفونات الخدمة العامة إلى (1532) تليفوناً، وعدد (33) مركز ومكتب اتصالات بخلاف المكاتب الخاصة.  كما افتتح الوزير والمحافظ يرافقهما المهندس علاء فهمي رئيس الهيئة القومية للبريد بافتتاح مكتب بريد رأس البر بعد تطويره ونمذجته وإدخال خدمات جديدة به ليقوم بتأدية كافة الخدمات البريدية والمجتمعية والمالية والجماهيرية. ويعود تاريخ إنشاء المكتب إلي عام 1960 ويضم (10) شبابيك، ومتصل بالشبكة الالكترونية للبريد المصري لتقديم الخدمات الحديثة والمتطورة مثل الحوالات الفورية ودفتر استثمار البريد والحساب الجاري الذهبي والفضي والبريد السريع الدولي. كما يقدم المكتب خدمة دفتر توفير البريد لأكثر من (5) آلاف عميل، ويقوم بصرف المعاشات لأكثر من ألف مستفيد. يذكر أن منطقة بريد دمياط تضم (53) مكتباَ للبريد، منهم (32) مكتباً متصلة بالشبكة الالكترونية للبريد المصري، كما تم إدخال خدمة الشباك الموحد في (9) مكاتب، وهناك (4) مكاتب بريد تعمل فترة مسائية لخدمة المواطنين.

 كما افتتحا يرافقهما الدكتور إكرام فتحي كبير مستشاري الوزير للتنمية البشرية والتدريب بافتتاح نادي تكنولوجيا المعلومات بجمعية المرأة والتنمية الذي يحتوي على عدد (19) جهاز حاسب آلي متصلة بالانترنت فائق السرعة لخدمة المترددين على النادي من كافة الفئات العمرية، وبذلك يصل عدد نوادي تكنولوجيا المعلومات بمحافظة دمياط إلى (38)  نادي تحتوي على (491) جهاز حاسب، ومن المخطط حالياً تنفيذ (6) نادي جديد. ويتم تنفيذ نوادي تكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجامعات المصرية، ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية، وقصور الثقافة، وغيرها من منظمات المجتمع المدني بهدف نشر الوعي المعلوماتي بين جميع فئات المجتمع.

 وفي إطار حرص الحكومة المصرية على الارتقاء بمستوى الأداء في المصالح الحكومية وتحسين الخدمات الإدارية وتطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية من خلال تنفيذ الشباك الموحد للسجل العيني الزراعي قام السيد الوزير والسيد المحافظ يرافقهما الدكتور محمد حسني مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بافتتاح مأمورية السجل العيني المطورة بكفر سعد بمحافظة دمياط والتي تأتي ضمن أعمال المرحلة الثانية لمشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية وهي تشمل إنشاء سبع مراكز معلومات إقليمية في محافظات كل من (أسيوط، وكفر الشيخ، ودمياط،والمنيا، والجيزة، والشرقية، البحيرة). وخلال الافتتاح تم استعراض دورة العمل المميكنة بالمأمورية المطورة (الشباك الموحد للسجل العيني الزراعي)، علما بأنه خلال المرحلة الثالثة للمشروع سيتم النشر على مستوى الجمهورية بحيث تخدم هذه المراكز الإقليمية السبع كافة محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العيني وعددها (19) محافظة وتشمل بالإضافة إلى مراكز المعلومات سابقة الذكر اثنتي عشرة محافظة أخرى هي (القليوبية، وسوهاج، وبني سويف، والإسماعيلية، والغربية، والفيوم، وقنا وأسوان، والدقهلية، والمنوفية، والسويس، وبورسعيد).

هذا وقد تم الانتهاء من بناء قاعدة بيانات موحدة للسجل العيني والتي تشمل قاعدة بيانات الصحائف العقارية للأراضي الزراعية بإجمالي (5) مليون صحيفة وقاعدة بيانات الكادستر الزراعي التي تشمل (138) ألف خريطة لجميع محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العيني.

جدير بالذكر أن المشروع يضم بناء قاعدة البيانات الموحدة للسجل العيني بالإضافة إلى تطوير كافة مكاتب السجل العيني ومديريات المساحة في جميع المحافظات، وتطوير مأموريتي سجل عيني ومكتبين هندسيين بكل محافظة علما بأنه سيتم الانتهاء الفعلي من كافة أعمال المشروع بنهاية عام 2010.

 وفي إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل جرى في أكتوبر 2002 بهدف تطوير الخدمات الجماهيرية وتحسين مستوى أداءها وحماية الوثائق والمستندات وفق أحدث النظم العالمية افتتح الدكتورطارق كامل والدكتورمحمد فتحي البرادعي مكتب توثيق كفر سعد الذي يأتي ضمن مشروع نشر مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية والذي بدأ تنفيذه في أبريل 2006 بتكلفة تقديرية إجمالية قدرها (20) مليون جنيه بعد نجاح المشروع الاسترشادي للمشروع في (4) مكاتب تم ميكنتها وبدأ العمل بها في أكتوبر 2004 وهي (مكتب توثيق الأزبكية، ومكتب توثيق قصر النيل، ومكتب توثيق الزيتون، ومكتب توثيق مجمع المحاكم بالإسماعيلية). ويهدف المشروع إلى تحسين الخدمة للمواطنين، والحفاظ على الملكيات، وتأمين الوثائق، وتحسين مناخ الاستثمار والتنمية البشرية، ورفع كفاءة العاملين في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتطوير أنظمة العمل داخل مكاتب وأفرع التوثيق على مستوى الجمهورية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصالات ونظم الأرشفة الإلكترونية لرفع كفاءة أداء الخدمة وتوفير الحماية والأمان للوثائق والمستندات الهامة في الدولة.

ويتضمن المشروع إنشاء مركز معلومات رئيسي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وميكنة عدد (50) مكتب توثيق على مستوى الجمهورية، وإنشاء مستودع بيانات مركزي  Data Warehouseبمركز المعلومات، وتطوير تطبيقات التسجيل والاستطلاع عن طريق الإنترنت وتقديم الخدمات اليكترونياً، والتكامل والربط مع مشروعي ميكنة السجل العيني الزراعي والممنوعين من التصرف والرقم القومي وبوابة الحكومة الالكترونية. ونظراً لنجاح المرحلة الثانية من المشروع والتي تتضمن (50) مكتباً، تم الاتفاق علي ميكنة (50) مكتباً إضافياً ليصبح إجمالي المكاتب المميكنة (100) مكتب علي مستوي الجمهورية في خلال عامين. كما تم الاتفاق علي إنشاء مركزين معلومات إضافيين في محافظتي أسيوط والإسكندرية بجانب المركز الرئيسي بعكاشة. وأتاح المشروع الفرصة الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال لصقل خبراتها من خلال عملها في المشروع والتواجد في السوق الإقليمية والعالمية، وتصدير خبراتها التي اكتسبتها، وتنفيذ هذا المشروع في دول أخرى بأيدي وعقول الشباب المصري.

 كما افتتح الدكتور طارق كامل والدكتور محمد فتحي البرادعي وحدة معلومات مستشفى دمياط العام بعد افتتاح وحدة معلومات كل من مستشفى الغردقة، ومستشفى بني سويف العام ومستشفى أسيوط العام وذلك كنموذج تجريبي لمشروع شبكة معلومات المستشفيات. الذي يهدف إلى ربط مستشفيات وزارة الصحة مع مركز معلومات الصحة لبناء قاعدة بيانات المؤشرات الصحية كما تستخدم وحدة المعلومات إلى تدريب الطاقم الطبي واستخدام نظم الاتصالات في مجال التشخيص والعلاج عن بعد كما يهدف المشروع إلى تطبيق النظم المالية والإدارية بالمستشفى لتسهيل وتحسين العمل الإداري بالمستشفى

 الجدير بالذكر أن المشروع قد بدأ تنفيذه في إطار التعاون مع وزارة الصحة في يوليو 2008 ويشمل (700) مستشفى على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية (50) مليون جنيه. ويتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات حيث يجرى العمل حالياً في (14) مستشفى كنموذج استرشادي في (9) محافظات هي: (القاهرة، والجيزة، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، والبحر الأحمر، والسويس البحيرة، الأقصر) على أن يتم استكمال المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل (250) مستشفى مع نهاية العام القادم. ويأتي هذا المشروع في إطار أعمال تطوير الخدمات الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طبقا للبرتوكول الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصحة والسكان.