الدكتور طارق كامل يتحدث أمام الملتقى .. تصوير : عمرو محمد عمرو

 تحت رعاية الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء  المصرىإفتتح الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى مساء امس أعمال الملتقى السادس للاستثمار فى التكنولوجيا بالوطن العربى والذى تنظمه  المؤسسة العربية للعلوم وجامعة النيل وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية ، بمشاركة  500 من رجال الأعمال بالوطن العربى  .

 وشهدت الجلسة الافتتاحية توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة النيل والمؤسسة العربية للعلوم تهدف الى تطوير البحث العلمى والتكنولوجى فى مصر والوطن العربى وخلق نوع من الربط بين الجهود المحلية والاقليمية من اجل الارتقاء بالمشروعات المبتكرة التى تعد أحد السبل للخروج من الازمة الاقتصادية العالمية التى تسببت فى تراجع معدلات النمو إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  فى مصر، فى كلمته أن هناك شركات صغيرة ومتوسطة فى مجال تكنولوجيا المعلومات حققت نتائج باهرة فى مصر والعالم . لافتا النظر إلى أنه بالرغم من حدوث انكماش فى النمو الاقتصادى نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر مازال يحقق معدلات نمو مرتفعة تصل الى 15 % وهو ما يؤكد كبر حجم إضافته للاقتصاد القومى المصرى ، وقدرته على مساندة الاقتصادات العربية للخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية  . وأضاف وزير الاتصالات أنه للحفاظ على وضع القطاع  فقد صممت الحكومة المصرية خطة متكاملة لدفع معدلات نموه إلى الأمام ، من خلال عدد من المحاور على رأسها الاستثمار فى البنية الاساسة وعمل شراكات استثمارية مع شركات ومؤسسات عربية لاسيما الإماراتية و الكويتية والسعودية ، إضافة الى بناء جسور مع المجتمع المدنى لتطوير هذا القطاع  . وقد كان معبراً عن ذلك الموافقة على  انشاء جامعة النيل كأول جامعة بحثية من نوعها فى مصر والوطن العربى ، تقوم بدور غير مسبوق فى تطوير البحث ولاسيما التكنولوجى وإعداده ليصبح قابلا للخروج الى النور فى هيئة مشروعات متكاملة تستوعب أيدى عاملة وتدر دخلاً على الأفراد  مما يساهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل عام .

وأشار الدكتور طارق كامل إلى أن الوزارة تسعى فى الوقت الحالى إلى نشر عدد من مراكز الابداع التكنولوجى التى تساهم فى تفجير الطاقات الابتكارية لدى الشباب فى المجالات التكنولوجية المختلفة . ومن هذا المنطلق فقد تم ابرام شراكات مع مؤسسات أجنبية  لتعظيم قدرة الاقتصاد والشركات المصرية . وكانت أولى الشركات التى وقعنا معها إتفاقاً للتعاون فى هذا الإطار شركة IBM ، ثم شركة مايكروسوفت بالشراكة مع الوزارة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا الاتصالات ، لإنشاء مركز للإبداع  هو الثانى على مستوى أوروبا والعالم العربى . وقال إن الإبداع يمتد الآن ليس فقط فى مجال البرمجة ولكن أيضاً فى مجال التسويق والخدمات .

وأكد الدكتور هانى هلال وزير الدولة للتعليم العالى والبحث العلمى  فى مصر، خلال مشاركته فى الملتقى  أن وزارته تتعاون مع كافة المؤسسات والشركات ، حتى تحفز عملية الاستفادة من البحث العلمى والتكنولوجى فى المشروعات الصناعية التى تخدم الاقتصاد القومى . مشيراً إلى أن مصر استطاعت أن تحقق معدل نمو تجاوز الـ7 % قبل إندلاع الازمة الاقتصادية العالمية ، نتيجة للتطوير الدائم والمجهودات المتلاحقة . مؤكداً أن الاعتماد على تطوير البنية التكنولوجية والأفكار المبتكرة فى الوقت الحالى يساعد الاقتصاد فى مصر و والدول العربية للخروج من مأزق الازمة الاقتصادية العالمية .

وأكد الدكتور هلال على ضرورة إعتماد الاقتصاد المصرى على المعرفة والتعليم والبحث العلمى والابتكار ، حتى تعود معدلات النمو لسابق عهدها . مشيراً إلى  أن عائد التنمية الصناعية وحدها يحقق عائدا يصل إلى حوالى  3 % من المنتجات ، أما المشروعات التى تقوم على الإبداع فهى تحقق عائداً يصل الى  12 % . وأشار هلال الى أن الحكومة المصرية أنشأت صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لتطوير البحوث و الوصول بها إلى منتج نهائى .

وقال الدكتور طارق خليل  القائم باعمال رئيس جامعة النيل ورئيس المؤسسة الدولية لادارة التكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية ، إنه لابد من كسر حدة الخوف لدى رجال الاعمال خاصة فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية ، من خلال الاستثمار فى مجالات جديدة واعدة كمشروعات تكنولوجيا المعلومات  والتى تضمن استقرار دورة راس المال وخفض معدلات المخاطرة . مشيراً إلى أن جامعة النيل تسعى الى النهوض بالتعليم من اجل  تطوير الصناعة وهى فى سبيل ذلك قامت بانشاء عددا من المراكز البحثية  منها المركز البحثى فى المعلوماتية والالكترونيات الدقيقية كما تشترك الجامعة لدعم المركز البحثى للنانو تكنولوجى ، هذا اضافى الى عدد كبير من مراكز الابحاث التابعة للجامعة .

وأعلن الدكتور حازم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "اتيدا" أن هذا  الملتقى يعد واحداً من أهم الملتقيات العربية التي تقام على مستوى العالم العربي بهدف خلق فرص للشراكة والاستثمار في القطاعات التكنولوجية الجديدة في الوطن العربي. حيث يهتم الملتقى هذا العام بمناقشة عدد من القضايا المحورية ومنها دور الشركات متعددة الجنسيات في مجال تشجيع ودعم روح المبادرة والعمل الحر، والموقف الحالي لاستثمارات رأس المال المخاطر، والاستثمارات في المنطقة العربية، بالإضافة إلى تأثير الأزمة العالمية على نمو قطاع الأعمال حول العالم والاستثمار في التكنولوجيا.

وصرح الدكتورعبد اللـه عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ورئيس الملتقى بأن جلسات الملتقى ستناقش عددا من القضايا المحورية الخاصة بدور الشركات متعددة الجنسية في تشجيع ودعم روح المبادرة الفردية والعمل الحر، والعناصر الأساسية التي توفر البيئة المناسبة لرأس المال المخاطر للمشاركة في عمليات التنمية الاقتصادية والمجتمعية في الدول العربية، وتشكيل شبكة عربية غير حكومية تضم كل من كبار المستثمرين، ورجال الأعمال، والكوادر الإدارية، والمؤسسات المالية، والشركات الصناعية والاستثمارية لدعم الاستثمار في قطاعات التكنولوجيات الجديدة.

وفي الجلسة الختامية للملتقى والتي ستعقد تحت عنوان " التركيز في الاستثمار في التكنولوجيا كسبيل للتغلب على التداعيات السلبية للازمة العالمية الراهنة ويحضرها الدكتورمحمود محيي الدين وزير الاستثمار كمتحدث رئيسي، سيتم مناقشة إستراتيجية مصر في تحديد أولوياتها نحو الاستثمار في العديد من قطاعات الدولة سواء الزراعية أو الصناعية أو الخدمية حيث يعد الاستثمار التكنولوجي في هذه القطاعات غير مكلف وسهل تصديره، كما أن العائد المتوقع منه يعد كبيرا مقارنة بالتكلفة، حيث يعمل على توفير فرص عمل كبيرة، ومردود اقتصادي يضيف إلى الاقتصاد القومي المصري.

الجدير بالذكر أن هذا الملتقى هو الوحيد في الوطن العربي لتسويق المبادرات والمشروعات التكنولوجية الواعدة ويعقد  مرة كل عام وقد سبق أن عقد 5 ملتقيات للإستثمار في التكنولوجيا  في لبنان، والسعودية، والبحرين، والكويت والمملكة الأردنية وشارك فيها أكثر من 550 باحثاً ومستثمراً و 160 منظمة و 80 متحدثاً، من 26 دولة عربية وأجنبية وتم استثمار أكثر من 15 مليون دولار لدعم 59 شركة ناشئة والاستثمار في 22 شركة وإنتاج 7 براءات إختراع .