أصدرت الهيئة البريطانية المسئولة عن التخابر الالكتروني بياناً رسمياً غير معتاد نفت فيه عزمها التصنت على حركة الاتصالات الهاتفية التي تجري عبر شبكة الانترنت.

وذكرت إدارة الاتصالات في الحكومة البريطانية أنها تطور فعليا تقنية لتعقب الاتصالات الا انها لن تستخدمها إلا عند الضرورة، وأنها ليست للتجسس مطلقا.

ويأتي البيان بعد أن ألغت وزارة الأمن الداخلي مشروع قاعدة بيانات لحفظ الاتصالات.

وأشارت وزير الداخلية البريطانية جاكي سميت في المقابل إلى انه يجب على شركات الاتصالات حفظ كافة الاتصالات التي تجرى على شبكة الانترنت.

وتشمل هذه المعلومات رسائل البريد الالكتروني، والاتصالات الهاتفية عبر الانترنت، وزيارة مواقع التواصل الاجتماعي ألا أنها لا تشمل المحتوى الخاص بهذه المشاركات.

وذكرت إدارة الاتصالات بان التحدي الأكبر يكمن في الحفاظ على القدرة لمواجهة النمو في حركة الاتصالات التي تجري عبر الانترنت.

وفي بيانها، قالت الوكالة أنها لا تطور تقنية لرصد كافة استخدامات الانترنت أو الاتصالات الهاتفية في بريطانيا، أو لاستهداف آي شخص في المملكة المتحدة.

كما قالت الوكالة انه ليس لديها "طموح، أو توقعات، أو خطط لإقامة قاعدة أو قواعد بيانات لحفظ كافة الاتصالات في بريطانيا".

وكانت جريدة صنداي تايمز قد ذكرت في تقرير أن إدارة الاتصالات ستنفذ خططا لمراقبة كافة الاتصالات في بريطانيا.