ايتيدا تنظم دورة تدريبية لقضاة المحاكم الاقتصادية حول قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
نظمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" مؤخرا دورة تدريبية تخصصية لقضاة المحاكم الاقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل على مدار 3 أيام وحضرها ما يقرب من مائة قاض من قضاة المحاكم الاقتصادية. وعقدت الدورة بمقر الهيئة بالقرية الذكية تحت رعاية المستشار ممدوح مرعي، وزير العدل والسيد المستشار الدكتور برهان أمر الله، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية ،والدكتورشريف هاشم نائب الرئيس التنفيذي للهيئة.وتعتبر هذه الدورة باكورة الدورات التخصصية حول قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والتي تم التنسيق لعقدها بين الهيئة ووزارة العدل للتعريف بالجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالملكية الفكرية وتدريب الكوادر القضائية على المستجدات الفنية والتكنولوجية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية.
وتهدف الدورة أيضا إلى تنشيط وتعزيز قدرات السادة القضاة على التعرف على أنشطة التقليد والتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة واستعراض سبل التعرف على هذه الأنشطة غير القانونية ومكافحتها لما تشكله من خطر كبير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن الارتقاء بالوعي العام حول حقوق الملكية الفكرية. وقام بالمحاضرة في هذه الدورة لفيف من الخبراء والمتخصصين في مجالات الملكية الفكرية.
وصرح الدكتور شريف هاشم بأن الدورة تأتي متسقة مع جهود الهيئة وتعاونها مع الجهات المعنية لنشر الوعي بأهمية قضية حماية الملكية الفكرية ومدى تأثير ذلك على انخفاض نسبة القرصنة. ومن جانبه، قال محمد حجازي، مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة أن الدورة تعكس مدى الاهتمام من قبل وزارة العدل على تطوير والارتقاء بالمهارات الفنية للسادة القضاة في إشكاليات وقضايا الملكية الفكرية المختلفة بما يحقق حماية حقوق المبدعين والمخترعين.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تعمل على دعم ومساندة كافة الأنشطة المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية بما يساهم في خفض نسبة القرصنة، وتعمل الهيئة من خلال مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية على فتح قنوات اتصال وتعاون مع كافة الجهات المعنية بتطبيق قانون الملكية الفكرية، ومن المعروف أن خطة الهيئة لهذا العام تركز بشكل أساسي على تطوير القدرات البشرية العاملة على تطبيق وإنفاذ قانون الملكية الفكرية وأنشطة التوعية المجتمعية، وقد ساهمت الأنشطة التي قامت بها خلال العام الماضي في خفض نسب القرصنة بمقدار 3%.