رفض النواب الفرنسيون الخميس، خلافاً لما كان متوقعاً، مشروع قانون مثير للجدل ينص على قطع خدمة الانترنت عن كل مستخدم للشبكة العنكبوتية يقوم بتحميل غير شرعي لأفلام او موسيقى منها.

وأكد وزير العلاقات مع البرلمان روجي كاروتشي على الفور ان مشروع القانون الذي سعى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى استصداره "تم تأخيره لبضعة أسابيع" مضيفاً ان الحكومة ستعيد عرضه على الجمعية العامة "لدى العودة من العطلة البرلمانية لمناسبة عيد الفصح".

ورفضت الجمعية العامة برفع الأيدي في ظل غياب العدد الأكبر من النواب (577 نائباً) بـ21 صوتاً مقابل 15 مشروع القانون في الوقت الذي تبناه مجلس الشيوخ في وقت سابق الخميس.

وصوت اغلب نواب حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية الحاكم الذين حضروا الجلسة لصالح مشروع القانون ما عدا اثنين صوتا مع نواب المعارضة.

واحتج نائب الوسط جان دينوا مثل نواب آخرين من الأغلبية بالخصوص على تشديد نص مشروع القانون تحت ضغط مجلس الشيوخ.

وأدرج أعضاء مجلس الشيوخ في النص إجبار "من يقوم بالقرصنة" على الانترنت على تسديد قيمة اشتراكه اثناء قطع الخدمة عنه والتي تتراوح بين شهرين وعام.

وقال "لن يقبل مستخدمو الانترنت ابدأ أن يدفعوا لقاء خدمة معلقة".

وعلق النائب اليميني ديبون- اينان الذي صوت ضد المشروع "مرة أخرى نشهد مستوى الهواة الذي تعمل به الحكومة ووزير الثقافة المنتمي للاتحاد من اجل حركة شعبية".

ودافعت الحكومة الفرنسية عن مشروع القانون الذي قالت انه يجعل من فرنسا دولة رائدة في هذا المجال حيث ستصبح اول دولة تتبنى قانون "الرد المتدرج" الذي يشمل قطع خدمة الانترنت.

ولا يوجد تشريع أوروبي خاص في مجال مكافحة قرصنة المواد الثقافية عبر الانترنت بل مجرد التزام عام يقع على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالعمل على ضمان حماية حقوق المؤلف أيا كانت وسيلة إنتاجها.