أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الانتهاء من عمل ضبطية قضائية جديدة لعدد من محلات تقديم خدمات الاتصالات والمحمول بمحافظتي القاهرة والجيزة، بالتعاون مع شرطة الاتصالات، رصد فيها مخالفات خاصة ببيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية أو حتى استيفاء بيانات من العميل مشتري الخط.

وأكد الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يعكف في الوقت الحالي على عمل سلسلة ضبطيات قضائية خاصة بظاهرة بيع خطوط التليفون المحمول بدون كتابة عقود رسمية لها . وأشار إلى أن مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالتنسيق مع شرطة الاتصالات تمكنوا من ضبط عينة عشوائية من محلات بيع خطوط التليفون المحمول بمحافظتي القاهرة والجيزة ،تبيع الخطوط بدون  تسجيل بيانات العملاء.

وأكد الدكتور بدوي على أن الجهاز مستمر في الفترة المقبلة في عمل و استكمال سلسلة الضبطيات لتشمل جميع أنحاء الجمهورية ، للقضاء على الظاهرة، حيث أن هذه الأعمال تعد مخالفة لأحكام المادة رقم (64) بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتي تلزم مقدمى ومشغلى خدمات الاتصالات ووكلائهم بتسجيل معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات العامة بالدولة . وتنص المادة 81 من ذات القانون، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من  أحكام المادة (64) من هذا القانون.

كما أن الضبطيات المقبلة سوف تشمل عدد من المخالفات الواجب ضبطها، والتي سيقوم الجهاز فيها بعمل حملات موسعة لضبط مستخدمي أجهزة الإعاقة والتشويش على اتصالات المحمول المستخدمة داخل بعض دور العبادة والنوادي الرياضية وقاعات المحاضرات، بالإضافة إلى ضبط القضايا المتعلقة ببيع التليفونات المحمولة الغير معتمدة من الجهاز والضارة بالصحة، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة ببيع أي أجهزة اتصالات مجهولة المصدر والتي تدخل البلاد بشكل غير شرعي، وليس لها وكيل أو موزع معتمد في مصر ولا يوجد لها شهادة ضمان معتمدة.