الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي "التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السنوي 2008/2009 حيث ضم التقرير مؤشر الاستعداد الشبكي Networked readiness index والذي يتم على أساسه تقييم الدول التي يشملها هذا التقرير. ويهدف التقرير إلى قياس استعداد الدول للاستفادة من تطبيقات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وانتشارها المجتمعي. وأوضح التقرير أن مصر تعتبر من أفضل خمس دول في العالم جاذبة لخدمات التعهيد خلال العشر سنوات القادمة وذلك لما تتمتع به مصر من ميزة تنافسية في تكاليف الإنتاج وتوافر الموارد البشرية المؤهلة والتنافسية، وتمتعها ببيئة اقتصادية مستقرة ومحفزة للأعمال، هذا بالإضافة لكونها تمثل منطقة جغرافية إستراتيجية تتسم بتوافر البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا. كما أكد التقرير العالمي في مؤشر الاستعداد الشبكي على أن مصر لها موقع متميز في مجال خدمات التعهيد على مستوى الدول في هذا المجال حيث يشير التقرير إلى أن السياسات التي تبنتها مصر بهدف تنمية وتشجيع صناعة خدمات التعهيد يمثل نموذجاً للأسواق الناشئة. وارجع التقرير هذا التقدم في مجال خدمات التعهيد في مصر إلى جهود للحكومة المصرية التي تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من أجل توفير مزيد من فرص العمل ونقل المعرفة وتدريب كوادر بشرية تدرأ على المنافسة الدولية. وأشار التقرير إلى تراجع تقييم مصر 13 موقعاً في مؤشر الاستعداد الشبكي Networked Readiness Index (NRI)، حيت تراجع ترتيب مصر إلى المركز 76 من إجمالي 134 دولة بعد أن كانت قد سجلت المركز 63 من إجمالي 127 دولة في تقرير العدد السابع الصادر عام 2007/2008. وذلك بالرغم من تسجيل مصر تقدماً في قيمة المؤشر التي بلغت 3.76 نقطة في عام 2008/2009 مقارنة 3.74 نقطة في عام 2007/2008. وأوضح الدكتور شريف هاشم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات (اتيدا) أنه بالنسبة لمؤشر الاستعداد الرقمي تجدر الإشارة إلى أن المؤشر يتكون من 3 عناصر رئيسية و68 متغير فرعى ينقسموا إلى 27 متغير يتم الحصول عليها من مؤسسات دولية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي و41 متغير يتم تجميعها من خلال استقصاء رأى لحوالي 100 شركة تعمل في مختلف المجالات الاقتصادية ويحتوى هذا المؤشر 28 متغير فقط تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بما يمثل نحو (39%) من إجمالي المؤشرات المتضمنة؛ في حين تخص باقي المتغيرات المتضمنة في المؤشر وعددها نحو 40 متغير باقي القطاعات الأخرى مثل التعليم والبحث العلمي وخدمات التجارة والتي تشكل النسبة الأكبر من المتغيرات المتضمنة بنسبة (61%). وهناك تحسن في قيمة المؤشر العام بالنسبة لمصر من 3.74 نقطة (عام 2007) إلى 3.76 نقطة (عام 2008). جدير بالذكر أن أي تغير في قيمة المؤشر في المنطقة المتوسطة لتقييم الدول في الجدول العام للمؤشر - التي تقع فيها مصر - تتسم بالحساسية العالية لأي تغير طفيف في قيمة المؤشر قياساً مع بقية الدول الواقعة في هذه المنطقة. فمثلاً الفارق بين قيمة المؤشر لمصر (ترتيب 76) ودولة رومانيا (ترتيب 58) هو 0.2 نقطة من قيمة المؤشر العام، وهو ما يمثل حوالي 3% من أعلى قيمة في المؤشر، وهذا الوضع يختلف في المواقع المتقدمة من الجدول (أول 50 دولة) أو المواقع المتأخرة (أخر 50 دولة) حيث تتسع الفوارق بين الدول. ويرجع هذا التراجع إلى العديد من الأسباب التي تتعلق بعضها ببعض أسعار الخدمات في قطاع الاتصالات وبعضها لا يتعلق بأداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري حيث تراجع ترتيب مصر في عدد 30 متغير لا تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بل تخص قطاعات أخرى بما يشكل أكثر من 44% من إجمالي المتغيرات، في التعليم وغيرها. ويقوم مركز المعلومات بالوزارة بمراجعة المنتدى الاقتصادي العالمي في بعض البيانات التي وردت في التقرير ومنها متغير تكلفة مكالمة التليفون المحمول، حيث انه من غير المنطقي أن يتراجع ترتيب مصر من الموقع الأول عام 2007 إلى الموقع 63 عام 2008. ومن الغريب أن يتراجع ترتيب مصر في مؤشر تكلفة دقائق المحمول المركز 63 بعد أن كانت تحتل المركز الأول في تقرير العام الماضي، بالرغم من انخفاض التكلفة لنفس هذا المؤشر هذا العام عن العام الماضي نتيجة للعروض الترويجية والمنافسة السعرية التي تقدمها شركات المحمول في مصر على مدار العام لجذب المزيد من العملاء. كان الدكتورطارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد طالب الاتحاد الدولي للاتصالات خلال افتتاح الاجتماع السابع للاتحاد الذي عقد بالقاهرة أوائل مارس الماضي والمعنى بمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بإضافة مؤشر معدل النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة في الدول النامية، حتى لا تكون الدولة تحقق أحد أعلى معدلات النمو في العالم ويكون ترتيبها رقم 8 على سبيل المثال .. مشيرا إلى أن الدول النامية، وخاصة التي بها أعداد كبيرة من السكان مثل مصر، لا تحصل على ما تستحقه من مؤشرات دقيقة توضح عملية النمو فيها، خاصة في ظل نظام متوسطات الكثافات. كما طالب الدكتورطارق كامل بعدم ربط مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمؤشرات بعض من القطاعات الأخرى لأنها تؤثر على مؤشرات القطاع بحيث لا تعكس ما يحدث فيه من تطور بالفعل. وطالب الوزير أيضاً بوضع معايير قياس ومؤشرات عالمية موحدة لقطاع الصادرات التكنولوجية على مستوى العالم التي لا تزال تعتمد على الاجتهادات وتحتاج إلى منظمة دولية تعنى بها وتؤكد مصداقية الإحصائيات التي تقدم عن صناعة تصدير الخدمات التكنولوجية التي تنمو بالمليارات في مجال التعهيد .. مشيرا إلى أن منظمة التجارة العالمية تتبنى صادرات المنتجات وليس مثل هذا النوع من الخدمات. جدير بالذكر أن هناك تحسن ملموس أشار إليها التقرير في المتغيرات التي تقيس أولوية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أجندة الحكومة المصرية، بدءاً من الإطار التشريعي والتنظيمي وبرامج التوعية والترويج سواء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وكذلك في جذب الاستثمارات بالقطاع.