موقع وزارة العدل الجزائرية

أنشأت وزارة العدل نافذة جديدة على موقعها الالكترونى لاستقبال كل الاستفسارات وتسهيل حصول المواطن على المعلومة القانونية. النافذة الجديدة أطلقت على موقع وزارة العدل http://www.mjustice.dz وقال هاني عبد الرزاق المدير العام لعصرنة العدالة أن وزارة العدل أنشأت هذه النافذة بناء على عدة طلبات استفسار وصلتها من طرف المواطنين الذين يتنقلون غالبا إلى الجزائر العاصمة للحصول على معلومات قانونية لا تستدعي في الغالب عناء ومشقة التنقل. ومن شان الإجراء الجديد أن يوفر الوقت وسيولة المعلومة للمواطنين ويجنبهم من جهة أخرى اللجوء إلى بعض المستشارين القانونيين أو المحامين. ووصف هاني هذه الخطوة بالابتكار الهام وأنه جاء ليدعم سياسة الخدمة العمومية، وكذا قصد السماح بتقريب العدالة من المواطن. وبدأت الجزائر منذ سنة 2001 في تنفيذ برنامج إصلاح العدالة بناء على تقرير أعده خبراء كلفهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتقديم تصور شامل حول نظام العدالة الوطنية. وأصدرت وزارة العدل المكلفة بالإصلاح أكثر من 40 نص قانون يخص العديد من المجالات، وطرحت مؤخرا على البرلمان قانونا جديدا يهدف إلى مكافحة الجرائم الالكترونية سيتم مناقشته بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع من أبريل القادم. ويمكن للمواطنين استخدام البوابة الجديدة للحصول على أي معلومة قانونية، كنصوص المقتضيات القانونية الجديدة أو التعديلات، بل حتى طلب موعد لقاء مع المسؤولين. وأوضح هاني أنه يمكن للمواطن أن يحصل على إجابة مباشرة ومشخصة في صندوق بريده الإلكتروني توجهها له خلية مشكلة من قضاة ورجال القانون وإطارات من وزارة العدل. وزودت وزارة العدل موقعها بمنتدىيتم في إطاره تنظيم نقاش عام مع المواطنين والمتصفحين للموقع حول مسائل الساعة الهامة بهدف نشر الثقافة القانونية. هذه الخطوة غير المسبوقة في مسار الإصلاح تضاف إلى خطوة أخرى سبق وأن تم تجسيدها وهي فتح مكاتب استقبال على مستوى كل المحاكم والمجالس القضائية.