مجلس الشعب السوري يقر مشروع قانون التوقيع الإلكتروني

أقر مجلس الشعب فى الجمهورية العربية السورية مشروع قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة . وتضمنت مواد القانون الجديد فرض عقوبات مشددة على جرائم التزوير الالكتروني تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تبلغ مليوني ليرة سورية ( 40 ألف دولار) .... ويحدد القانون أيضاً آلية التعامل مع المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية. وقال وزير العدل السوري محمد الغفري إن وزارته بدأت فى تنفيذ مشروع لتأهيل القضاة وتدريبهم على أعمال التعاملات الإلكترونية بهدف تمكينهم من الفصل في القضايا المتعلقة بالجرائم ذات الصلة بهذا الموضوع. وأوضح الوزير أن المعهد القضائي بدأ منذ ثلاث سنوات بتدريس المواد المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية كي يستطيع توفير المعلومات والخبرات اللازمة للحكم في هذه القضايا. وقال وزير الاتصالات عماد الصابوني إن الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة ملزمة بتقديم الخبرة القانوينة للمحكمة لمساعدتها على إصدار الأحكام القضائية الصحيحة . مؤكداً أن بعض عمليات التزوير الإلكترونية قد تكون ناتجة عن انتهاك المنظومة من الخارج. وتعول سورية على هذا القانون الجديد ليكون الحجر الأساس وأحد أهم متطلبات الحكومة الإلكترونية التي تسعى إلى تطبيقها. وهذا القانون مهم لدخول سورية منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحديث المعلوماتية بشكل دائم في سورية. إذ يعتبر قبول التوقيع الإلكتروني أحد الشروط المطلوبة من الدول الراغبة في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. والقانون الجديد أصبح وسيلة من وسائل الإثبات وهو يتماشى مع قانون البيانات الذي يعدله ويحدثه، وسيتم في القريب إصدار قانون للتعاملات والتصرفات القانونية والعقدية من خلال التوقيع الإلكتروني الجديد. يشار إلى أن مجلس الوزراء اقر مشروع القانون في كانون الأول الماضي ويتضمن إحداث هيئة عامة تسمى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مقرها دمشق وترتبط بوزير الاتصالات والتقانة. وتعد وزارة الاتصالات حاليا قانون حول الجريمة الالكترونية وآخر حول التجارة الالكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية من إساءة الاستخدام القانونية والتقنية, كما تسعى إلى تطوير قانون البيانات والعقوبات وتأهيل القضاة لتمكينهم من التعامل مع الجنح المعلوماتية المختلفة. وانتشر مؤخرا ما يسمى بالجرائم الإلكترونية مثل النصب والتجسس وغسل الأموال وتزوير بطاقات الائتمان من خلال استخدام التقنيات الرقمية، ما حدا بالعديد من الدول إلى سن قوانين وعقوبات خاصة لملاحقة وردع مرتكبي هذه الجرائم.