أطلق الرئيس الأمريكي باراك أوباما حملةً لمراجعة السبل المتاحة في الولايات المتحدة لإحباط عمليات التجسُّس والقرصنة الإلكترونية، ويتوقع أن تشمل حملة المراجعة التي ستستغرق 60 يومًا "كافة الخطط والبرامج والأنشطة" الرسمية المتعلقة بالأمن الإلكتروني. وتأمل الإدارة الأمريكية أن تثمر هذه الحملة خطةً لتحسين الوسائل التي تستخدمها الولايات المتحدة لحماية نفسها من المخاطر الناجمة عن النشاط الإلكتروني. وقد شبّه الرئيس الأمريكي خلال حملته الانتخابية هذا النوع من المخاطر بالخطر النووي أو البيولوجي، بحسب البي بي سي. وجاء في بيان جون برينان مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي أنّ: "الأمن القومي والعافية الاقتصادية رهينان بأمن واستقرار وسلامة الشبكة المعلوماتية لبلادنا سواء تعلق الأمر بالقطاع الخاص أو القطاع العمومي." وقال برينان: كذلك إنّه متأكد أن حماية البنية الإلكترونية للولايات المتحدة ممكنة دون انتهاك الحريات المدنية والفردية. وقد تعرّضت الإدارة السابقة للنقد بسبب تجاهلها لبعض هذه الحقوق لتنصتها على المكالمات الهاتفية والاتصالات عبر الإنترنت بدعوى التصدي للإرهاب. وتشرف على حملة المراجعة ميليسا هذاوي التي تولت مهمة مشابهة على عهد الرئيس جورج بوش، وتأتي حملة المراجعة هذه بعد حوادث كشفت عن مشاكل أمنية تواجه المعاملات الإلكترونية في الولايات المتحدة. ففي نوفمبر من السنة الماضية حذرت مجموعة برلمانية من تجسس الصين على الشبكة المعلوماتية الأمريكية. وفي ديسمبر جاء في تقرير برلماني أن "الأمن الإلكتروني بات أخطر المشاكل الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة".