افتتح اليوم الدكتورطارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، واللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط عدد من المشروعات الجديدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، حيث بدأ السادة الوزراء والسيد المحافظ جولتهم بالمحافظة بلقاء القيادات الشعبية والتنفيذية للمحافظة بديوان عام المحافظة، بعدها قام السيد الوزير والسيد المحافظ بافتتاح الفرع الجديد لمعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)- التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- بمحافظة أسيوط ليستكمل بذلك المعهد منظومة الانتشار الجغرافي المتكامل بالمحافظات وهي (القاهرة، والإسكندرية، والمنصورة، وأخيراً أسيوط). وخلال الافتتاح الذي حضره الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمد سالم رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات أعلن الدكتور طارق كامل والدكتورهاني هلال عن برنامج تعاون مشترك جديد بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يقوم من خلالها معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) بالتعاون مع جامعة أسيوط لتصميم البرنامج التدريبي الذي يشرف على تنفيذه الفرع الجديد للمعهد بأسيوط والذي يهدف إلى تدريب طلبة الفرق النهائية لمختلف التخصصات بجميع كليات جامعة أسيوط. هذا ويتميز الفرع الجديد في محافظة أسيوط بأنه يمثل مركزا للتميز في مجال تكنولوجيا المعلومات في محافظات الوجه القبلي بوجه عام ومحافظة أسيوط بوجه خاص واستكمالاً للدور التي يقوم به المعهد في عملية تنمية الموارد البشرية وتدريب شباب الخريجين المتميزين في الصعيد ضمن برنامج التدريب الاحترافي للمساهمة في تنمية وتطوير صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولتوفير المئات من فرص العمل المتميزة لهم والتي يطلبها سوق العمل بإلحاح في هذا المجال الحيوى داخل مصر وخارجها وهم مزودون بأعلى الخبرات التكنولوجية ليكونوا بمثابة البوابة الرئيسية للمرور إلى العالمية. يأتي افتتاح هذا الفرع كثمرة لجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات خارج حدود العاصمة. كما انه يساهم بشكل فعال في تغيير الخريطة التكنولوجية في صعيد مصر. ويقدم فرع المعهد الجديد بالمحافظة العديد من أنشطته المتميزة في مجال التدريب ومنها برنامج إعداد المدربين وبرنامج التدريب الاحترافي، كما يقدم الفرع الجديد بالمحافظة مشروع تطوير مهارات خريجي الجامعات لتلبية متطلبات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك من خلال برنامج الشراكة مع جامعتي أسيوط وسوهاج والذي يشمل أيضا تدريب أعضاء هيئة التدريس، وتقديم 100 منحة للمتميزين، وميكنة المدينة الجامعية بأسيوط وتكرار هذا التجربة لاحقاً مع جامعة سوهاج. كما سيتم البدء في مشروع الحضانات التكنولوجية بمقر فرع المعهد في محافظة أسيوط لمساعدة المبتكرين والشركات الناشئة وزيادة قدرتها للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية وتطوير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تبدأ كمشروعات تخرج في جامعات الوجه القبلي من خلال أنشاء مركز للحاضنات التكنولوجية بجامعة أسيوط. هذا ويؤكد حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نشر مثل هذه الفروع الجديدة لمعهد تكنولوجيا المعلومات خارج العاصمة على تطوير سوق تكنولوجيا المعلومات في العديد من محافظات الجمهورية وتخريج شباب مؤهلين لسوق العمل لجذب مزيد من الاستثمارات وتطوير صناعة التعهيد وزيادة معيار الجودة فيها. كما شهد السادة الوزراء والسيد المحافظ وحضور الدكتور حازم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين كل من جامعة أسيوط، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) لإنشاء مركز للحاضنات التكنولوجية بجامعة أسيوط لمساعدة المبتكرين والشركات الناشئة والقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية من خلال أنشاء، وتطوير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تبدأ كمشاريع تخرج في جامعات الوجه القبلي. هذا وقد أشار البروتوكول إلى أن المشروعات الناجحة التي سيتم احتضانها بالمركز سوف يتم تقديم الدعم المادي والفني لها وتوفير جميع المستلزمات والأجهزة الحديثة والمكان المناسب وتقديم الخدمات الاستشارية في مختلف مجالات العمل للشركات المحتضنة، وذلك كجزء من الخدمات المقدمة لزيادة فرص نجاح تلك البرامج في مراحلها الأولى، وتطويرها وضمان تحقيق أهدافها. كما قام الدكتور طارق كامل واللواء نبيل العزبي يرافقهما المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بافتتاح سنترال الفتح الرقمي بعد أن تم تطويره ونمذجته وزيادة سعته على مراحل لتصل السعة الإجمالية له إلى (9376) خط، وبلغت تكلفته الاستثمارية حوالي (28) مليون جنيه، وبذلك أصبح السنترال مفتوحاً للجمهور وجاهزاً لتلبية كافة طلبات العملاء. كما قام السيد الوزير والسيد المحافظ بافتتاح مركز خدمة العملاء الملحق بالسنترال بعد نمذجته وتطويره ويقوم المركز بتقديم العديد من الخدمات للجمهور مثل بيع الخواص التليفونية الإضافية، والاستعلام عن فواتير الاتصالات وتحصيلها، وبيع الكروت بأنواعها، وتقديم خدمة الرقم السري (Pin Code) وحسابات العملاء. جدير بالذكر أن الخطة المستقبلية لمشروعات الاتصالات بمحافظة أسيوط خلال الفترة القادمة سوف تركز على زيادة سعة السنترالات والشبكات الأرضية لتلبية الطلب المتزايد، وإزالة الاختناقات بالإضافة إلى استكمال تنفيذ شبكة CDMA والتي تغطي المحافظة من خلال (11) محطة (BTS) بسعة إجمالية قدرها (24111) خط، حيث تم توصيل أكثر من (20450) مشترك حتى الآن وجاري توصيل الخدمة إلى باقي المشتركين للوصول إلى جميع المناطق النائية والمناطق التي يصعب الوصول إليها عبر الشبكات الأرضية بالمحافظة. وبلغت جملة الاستثمارات التي أنفقت على البنية التحتية في قطاع الاتصالات بمحافظة أسيوط من أكتوبر 1999 مع إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحتى أكتوبر 2008 حوالي (470) مليون جنيه. الجدير بالذكر أن عدد السنترالات بمحافظة أسيوط قد وصل إلى (88) سنترال، وتحتوي على أكثر من (393825) خط وبلغ عدد المشتركين بالمحافظة حوالي (318425) مشترك بكثافة تليفونية وصلت إلى (8.9%)، كما وصل عدد تليفونات الخدمة العامة إلى (2300) تليفون، وعدد (83) مركز ومكتب اتصالات بخلاف المكاتب الخاصة. كما قام السيد الوزير والسيد المحافظ يرافقهما المهندس علاء فهمي رئيس الهيئة القومية للبريد بافتتاح مكتب بريد مدينة مبارك بعد تحديثه وتطويره وربطه بالشبكة الالكترونية للبريد المصري ويقوم المكتب بتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية المتطورة للمواطنين وخدمات البريد السريع الدولي والتتبع الالكتروني باستخدام نظام IPS العالمي، وقد تم تزويد المكتبين بأجهزة الحاسب الآلي لتقديم خدمات الحساب الجاري، والحوالات الفورية، والعادية، والطرود وصرف الشيكات، بالإضافة إلى خدمة صرف المعاشات شهرياً، ويقوم المكتبان بالعمل فترة مسائية. الجدير بالذكر أن عدد مكاتب البريد بمنطقة بريد أسيوط التي تعد من أقدم المناطق البريدية على مستوى الجمهورية (أنشئت عام 1866) يبلغ (188) مكتب بريد تخدم 3.5 مليون نسمة، كما وصل عدد حسابات التوفير بمنطقة بريد أسيوط إلى ما يزيد عن (600) ألف حساب، كما تقدم منطقة بريد أسيوط خدمة صرف المعاشات لأكثر من (238) ألف مستفيد شهرياً منها (46) ألف معاش الضمان الاجتماعي، ويتم توصيل المعاش للمنازل إلى ألف مستفيد. وفي إطار حرص الحكومة على الارتقاء بمستوى الأداء في المصالح الحكومية وتحسين الخدمات الإدارية وتطوير أساليب العمل للتيسير على المواطنين في المعاملات الحكومية من خلال تنفيذ الشباك الموحد للسجل العيني الزراعي قام السيد الوزير والسيد المحافظ يرافقهما الدكتورة هدى بركة مساعد أول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد حسني مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بافتتاح مأمورية السجل العيني المطورة بمنفلوط بمحافظة أسيوط والتي تأتي ضمن أعمال المرحلة الثانية لمشروع ميكنة السجل العيني للأراضي الزراعية وهي تشمل إنشاء سبع مراكز معلومات إقليمية في محافظات كل من (أسيوط، وكفر الشيخ، ودمياط،والمنيا، والجيزة، والشرقية، البحيرة). وخلال الافتتاح تم استعراض دورة العمل المميكنة بالمأمورية المطورة (الشباك الموحد للسجل العيني الزراعي)، علما بأنه خلال المرحلة الثالثة للمشروع سيتم النشر على مستوى الجمهورية بحيث تخدم هذه المراكز الإقليمية السبع كافة محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العيني وعددها 19 محافظة وتشمل بالإضافة إلى مراكز المعلومات سابقة الذكر اثنتي عشرة محافظة أخرى هي (القليوبية، وسوهاج، وبني سويف، والإسماعيلية، والغربية، والفيوم، وقنا، وأسوان، والدقهلية، والمنوفية، والسويس، وبورسعيد). و تم الانتهاء من بناء قاعدة بيانات الصحائف العقارية للأراضي الزراعية بإجمالي (5) مليون صحيفة، وقاعدة بيانات الكادستر الزراعي التي تشمل التحويل الرقمي لعدد (138) ألف خريطة في جميع محافظات الجمهورية المطبق عليها نظام السجل العيني. ويتضمن المشروع بناء قاعدة البيانات الموحدة للسجل العيني بالإضافة إلى تطوير كافة مكاتب السجل العيني ومديريات المساحة في جميع المحافظات، وتطوير مأموريتي سجل عيني ومكتبين هندسيين بكل محافظة علما بأنه سيتم الانتهاء الفعلي من كافة أعمال المشروع بنهاية عام 2009. تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كان قد كلف السادة وزراء الموارد المائية والري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل في سبتمبر 2004 بتنفيذ المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي وذلك باعتبار الأراضي الزراعية هي إحدى الركائز الأساسية لأي مجتمع. وفي إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل جرى في أكتوبر 2002 بهدف تطوير الخدمات الجماهيرية وتحسين مستوى أداءها وحماية الوثائق والمستندات وفق أحدث النظم العالمية افتتح الدكتور طارق كامل واللواء نبيل العزبي مكتب توثيق منفلوط الذي يأتي ضمن مشروع نشر مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية والذي بدأ تنفيذه في أبريل 2006 بتكلفة تقديرية إجمالية قدرها (20) مليون جنيه بعد نجاح المشروع الاسترشادي للمشروع في (4) مكاتب تم ميكنتها وبدأ العمل بها في أكتوبر 2004 وهي (مكتب توثيق الأزبكية، ومكتب توثيق قصر النيل، ومكتب توثيق الزيتون، ومكتب توثيق مجمع المحاكم بالإسماعيلية). يهدف المشروع إلى تحسين الخدمة للمواطنين، والحفاظ على الملكيات، وتأمين الوثائق، وتحسين مناخ الاستثمار والتنمية البشرية، ورفع كفاءة العاملين في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتطوير أنظمة العمل داخل مكاتب وأفرع التوثيق على مستوى الجمهورية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصالات ونظم الأرشفة الإلكترونية لرفع كفاءة أداء الخدمة وتوفير الحماية والأمان للوثائق والمستندات الهامة في الدولة. ويتضمن المشروع إنشاء مركز معلومات رئيسي لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وميكنة عدد (50) مكتب توثيق على مستوى الجمهورية، وإنشاء مستودع بيانات مركزي Data Warehouseبمركز المعلومات، وتطوير تطبيقات التسجيل والاستطلاع عن طريق الإنترنت وتقديم الخدمات اليكترونياً، والتكامل والربط مع مشروعي ميكنة السجل العيني الزراعي والممنوعين من التصرف والرقم القومي وبوابة الحكومة الالكترونية. هذا وقد أتاح المشروع الفرصة الشركات المصرية المتخصصة في هذا المجال لصقل خبراتها من خلال عملها في المشروع والتواجد في السوق الإقليمية والعالمية، وتصدير خبراتها التي اكتسبتها، وتنفيذ هذا المشروع في دول أخرى بأيدي وعقول الشباب المصري. كما قام الدكتور طارق كامل واللواء نبيل العزبي بافتتاح وحدة معلومات مستشفى أسيوط العام ثالث بعد افتتاح وحدة معلومات كل من مستشفى الغردقة، ومستشفى بني سويف العام الشهر الماضي وذلك كنموذج تجريبي لمشروع شبكة معلومات المستشفيات. الذي يهدف إلى ربط مستشفيات وزارة الصحة مع مركز معلومات الصحة لبناء قاعدة بيانات المؤشرات الصحية كما تستخدم وحدة المعلومات إلى تدريب الطاقم الطبي واستخدام نظم الاتصالات في مجال التشخيص والعلاج عن بعد كما يهدف المشروع إلى تطبيق النظم المالية والإدارية بالمستشفى لتسهيل وتحسين العمل الإداري بالمستشفى الجدير بالذكر أن المشروع قد بدأ تنفيذه في أطار التعاون مع وزارة الصحة في يوليو 2008 ويشمل (700) مستشفى على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية (50) مليون جنيه. ويتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات حيث يجرى العمل حالياً في (14) مستشفى كنموذج استرشادي في (9) محافظات هي: (القاهرة، والجيزة، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، والبحر الأحمر، والسويس البحيرة، الأقصر) على أن يتم استكمال المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل (250) مستشفى مع نهاية العام القادم. ويأتي هذا المشروع في إطار أعمال تطوير الخدمات الصحية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات طبقا للبرتوكول الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصحة والسكان.