أكد الدكتور على الشافعي المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية انه تم رصد مليون جنيه مصرى لكل بحث علمي يثبت جدواه الاقتصادية .مشيراً إلى ان هذا المبلغ مخصص لاستكمال خطوات الابحاث وتحويلها الى منتجات تدعم الصناعة المصرية .وأكد ان هناك 100 مليون جنيه مخصصة للصندوق من الدولة ، و250 مليون جنيه اخرى من الهيئات الدولية .واوضح ان الصندوق بالتعاون مع جامعة تكساس الامريكية بدأ أولى الخطوات لتسويق المشروعات البحثية التي وقع عليها الاختيار والتي سيتم تطبيقها في إطار شراكة مصرية أمريكية . وأعرب الدكتور الشافعي عن سعادته بالأبحاث الفائزة خاصة وأنها المرة الأولى التي ينجح فيها باحثين مصريين في تسويق منتجاتهم في السوق الأمريكي . موضحاً انه تم تشكيل لجنة من الخبراء والأكاديميين لإختيار أربعة أبحاث من إجمالي عشر أبحاث وصلت إليها التصفيات النهائية لاختيار أفضلها للبدء في تنفيذها ، من خلال تأسيس شركات مصرية هدفها تصدير التكنولوجيا للسوق الأمريكية . وقال إن المشروعات البحثية الأربعة هي : مشروع بحثي تقدمت به الدكتورة مها منير من جامعة الإسكندرية، لإعادة بناء لب الأسنان وإحياء أنسجة اللثة لتكون قابلة لزرع أسنان وضروس جديدة . والبحث الثاني تقدم به الدكتور مجدي النشار حول تحميل الإنزيمات برابطة تساهمية لإنتاج المضادات الحيوية و الأغذية بأسعار اقتصادية، ليكون بديلاً عالي الجودة للدعامات باهظة الثمن. والمشروع البحثي الثالث تقدم به الدكتور مرسي السودة حول استخدام البادئات المنتجة للسكريات العديدة في تحسين خواص منتجات الألبان منخفضة .أما المشروع البحثي الرابع فتقدمت به الدكتورة نجلاء عبد الله حول التحكم في النباتات للقضاء على الحشرات وهي تجربة مطبقة على ثمرة الطماطم بحيث يتم التخلص من الفيروسات والأضرار التي تصيب الطماطم مما يساعد في توقف الفيروسات المتكاثرة داخل الثمار . أشار المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية أن هدف الصندوق زيادة معدلات النمو في السوق المصري والترويج للصناعة المصرية في الخارج وكذلك المنافسة العالمية وعمل Brand Name لمصر في هذه الأبحاث ، علاوة على فرص العمل التي سيتم توفيرها علاوة على الفائدة التي سيجنيها الاقتصاد المصري من وراء هذه المشروعات البحثية . يذكر أن إنشاء صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية جاء في إطار خُطة وزارة البحث العلمي لإعادة هيكلة منظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر. وفى هذا الإطار صدر قرار الرئيس المصرى رقم 217 لسنة 2007 بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء والعلماء ورجال المجتمع والصناعة, وقرار الرئيس رقم 218 لسنة 2007 بإنشاء صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية . ويختص المجلس الأعلى بالتخطيط الاستراتيجي ووضع الرؤى المستقبلية للعلوم والتكنولوجيا، وإعتماد معايير الخطة التنفيذية ومتابعتها لتحقيق أهداف الخطة الوطنية. ويتولى الصندوق:كفالة تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية من خلال الأوليات التي يحددها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ،ودعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا ، ودعم الدورة الكاملة للابتكار (أبحاث منشورة – براءات اختراع – نماذج نصف صناعية – منتجات) ، ودعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا .