وزير الاتصالات المصرى خالد نجم

اعتمد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، لائحة جزاءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل فى مجال الاتصالات، وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات في مصر، وما أقرته إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والمعلومات والطيران المدني من أحقية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى وضع لائحة جزاءات تكون أحكامها سارية وملزمة بالنسبة لجميع المرخص والمصرح لهم بالعمل فى مجال الاتصالات بما فيها التراخيص السارية وقت العمل بها، وكذلك قرار مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الصادر في 17/5/2015 بشأن الموافقة على إصدار لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز على الجهات المرخص والمصرح لها فى مجال الاتصالات في مصر، وبناءاً على ما عرضه الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكد المهندس خالد نجم ، على أهمية التركيز فى الوقت الحالى على تدقيق قواعد بيانات العملاء لدى شركات المحمول لما يحمله هذا الموضوع من أهمية كبيرة للأمن القومى المصرى، كما أشار إلى ضرورة العمل على تحسين جودة خدمات المحمول المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أهمية عدم السماح بالممارسات الاحتكارية لأى من شركات الاتصالات العاملة بالسوق، للحفاظ على حقوق المستخدمين فى إطار قواعد المنافسة الحرة.

وقال المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن لائحة الجزاءات الجديدة التى أعدها الجهاز وأقرها مجلس الإدارة تعد أداة قوية لمحاسبة المخالفين وتعطى الجهاز آليات فى تفعيل دوره لتنظيم قطاع الاتصالات بكفاءة وإحكام الرقابة عليه