افتتح اليوم الدكتورطارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المؤتمر الإقليمي الثاني لحقوق الملكية الفكرية تحت عنوان "إنفاذ حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي.. الإجراءات والتجارب" الذي ينظمه المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات(ECIPIT) خلال الفترة من 9–11 نوفمبر الجاري بالتعاون مع مكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي (USPTO) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) وبالتنسيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تنبثق أهمية المؤتمر الإقليمي من القضايا المهمة محل النقاش والأوراق البحثية، والعروض، والتقارير ودراسات الحالة الخاصة بعدد من الموضوعات على رأسها موضوع إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة التزييف والتزوير الدولي، وإدارة حقوق الملكية الفكرية واستراتيجيات تعظيم العائد على الاستثمار، والعوائق القانونية والتكنولوجية في حماية حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي، وحماية برامج الكمبيوتر وقواعد البيانات والتراخيص مفتوحة وحرة المصدر وحقوق المعرفة في ظل قوانين الملكية الفكرية. وفي كلمته أمام المؤتمر أشار الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هذا المؤتمر يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها الأطراف المعنية في مصر سواء الحكومية أو غير الحكومية لدعم منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية، وأشار السيد الوزير إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا نحو الحد من عمليات قرصنة البرمجيات الأمر الذي شهدت به التقارير الدولية في أحدث مؤشراتها التي أشادت بتراجع معدلات القرصنة في مصر بنسبة 3% خلال عام 2007 لتصل إلى 60 % وهو ما يقل عن المتوسط العالمي الذي يبلغ حالياً 61 ٪ ونحن نواصل جهودنا لخفض نسبة القرصنة من خلال وضع آليات تعتمد على الشراكة الحقيقية والتعاون الوثيق بين كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للعمل سوياً على دعم وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال رؤية إستراتيجية تضمن لمصر المكانة التي تليق بها في مجال تكنولوجيا المعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأضاف سيادته "أن مسألة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية والتي نعني بها دعم وتفعيل وحماية حقوق الملكية الفكرية وحفظها لجميع الأطراف تعد من أهم الإشكاليات العالمية، ودعا سيادته جميع الأطراف المعنية إلى تكاتف الجهود والعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية المسئولة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة." وأكد السيد الوزير على ضرورة توافر مقومات حماية قوية يدعمها نظام إنفاذي قوى لقوانين الملكية الفكرية، ولذلك فقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال محور التشريعات والقوانين بالمساهمة عام 2002 في إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل يضاهىّ قوانين العالم المتقدم بالرغم من أعباء التنمية، ونعمل على تطوير وتحديث تنفيذه في إطار التزامنا بالاتفاقيات الدولية. وفى بداية عام 2005 عملنا على صدور اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من القانون (حق المؤلف والحقوق المجاورة)، كما قمنا بتعديل اللائحة التنفيذية بعد مراقبة تطبيق القانون واللوائح استجابة لطلب القطاع الخاص المصري بخفض بعض الرسوم الواردة باللائحة. كما عكفت الوزارة على دراسة إتفاقيتى الوايبو بشأن حماية حقوق المؤلف علي شبكة الانترنت، وجارى حالياً اتخاذ إجراءات الانضمام للاتفاقيات من خلال وزارة الخارجية. وكذلك فقد دعمت الوزارة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بكل قوة وقمنا بضم خبرات متخصصة متميزة بهذا المكتب بهدف خلق بيئة آمنة للمبدعين تؤمن لهم مناخ مستقر وآمن يمكنهم من زيادة إبداعاتهم الفكرية دون خوف على حقوقهم، فنحن نؤمن بأن الحماية تساوى صناعة متقدمة وبدونها لن توجد صناعة. يتناول المؤتمر موضوعات الإنفاذ والحماية ومكافحة التقليد والتزييف وقضايا إدارة حقوق الملكية الفكرية وتعظيم قيمة الملكية الفكرية كأحد أصول العمل، كما سيلقى الضوء على تأثير الملكية الفكرية على الاقتصاد والشركات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف المؤتمر إلى التعرف على التجارب الدولية المختلفة في مجالات الضبط والتحقيق والتعامل مع قضايا الملكية الفكرية ودور النيابات والمحاكم في هذه القضايا، واستكشاف الخبرات الخاصة بمجال إدارة حقوق الملكية الفكرية كأصول تجارية واستراتيجيات تعظيم العائد على الاستثمار وكيفية تحويل الإدارة الفعالة للملكية الفكرية إلى قيمة مضافة للأعمال. كما تهدف مناقشات المؤتمر إلى التعرف على قوانين الملكية الفكرية المحلية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات فيما يتصل بمجالات مكافحة القرصنة والتقليد للسلع والمنتجات والخدمات، واستعراض أفكار جديدة لتطبيق تلك التجارب. ويمثل المؤتمر جسرا للتواصل وخلق آليات التعاون مع الخبراء والمتخصصين والمسئولين على المستويين المحلى والإقليمي، وسيعتبر فرصة سانحة للتعرف على القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية الفكرية والاستفادة منها لتحسين وتعزيز تنافسية المؤسسات والشركات. يشارك في هذا المؤتمر ممثلين حكوميين من عدد كبير من المسئولين الحكوميين الدوليين والإقليميين، فضلا عن رجال القضاء والنيابات والمحامين، ومسئولي مكاتب الملكية الفكرية الحكومية، والهيئات المعنية بتطبيق القانون وإنفاذه، والمستثمرين ومسئولي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووكلاء البراءات والعلامات التجارية، والمسئولين بالمنظمات الدولية والإقليمية. ومن المنتظر أن يشهد اليوم الأخير للمؤتمر عقد ورشة عمل حكومية خاصة تحت عنوان "سبل وإجراءات التعاون العربي الإقليمي لحماية الملكية الفكرية" يشارك فيها ممثلي الحكومات المشاركة في المؤتمر. وستخصص ورشة العمل للتعرف على رؤى المتحدثين والخبراء الدوليين والإقليميين والممارسين في مجالات الملكية الفكرية بهدف دراسة التجارب وتبادل وجهات النظر بغرض تحقيق رؤية متوافقة.