أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا جاء فيه أنه بالإشارة إلى خطاب الشركة المصرية للاتصالات بتاريخ 7/12/2014 بشأن تقديم الشركة المصرية لنقل البيانات TEData تعريفة جديدة بخصوص خدمات الانترنت الثابت برغم عدم حصولها على موافقة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يفيد الجهاز على أنه بالرغم من امتلاك الشركة المصرية للاتصالات للشركة المصرية لنقل البيانات TEData إلا أن الجهاز يتعامل مع كل شركة كمرخص له منفصل عن الآخر وفقاً لما جاء بترخيص كل شركة من حقوق وواجبات والتزامات ذات صلة بالترخيص الحاصلة عليه، وهذا ما قام الجهاز بالرد عليه في خطاب منفصل، حيث أن الشركة المصرية للاتصالات ليس لديها ترخيص بتقديم خدمات الانترنت الثابت.

أما فيما يخص موقف الجهاز من تقديم الشركة المصرية لنقل البيانات TEData لتعريفة جديدة وإلغاء بعض الباقات دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز، فقد أكد المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن قرار الجهاز بوقف عروض التعريفة الجديدة للشركة المصرية لنقل البياناتTEData  جاء متفقاً مع سلطة الجهاز كمنظم لسوق الاتصالات وداعماً لحقوق المستخدمين في الحصول على الخدمات بجودة عالية وبسعر لا يضر بالسوق ككل، ولضمان اتباع الشركات للقواعد التنظيمية التي يضعها الجهاز في إطار قواعد المنافسة الحرة وفقاً لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

أوضح أيضاً المهندس هشام العلايلي بأن الاجراءات المتبعة من قبل الجهاز في حالة طلب أي شركة انترنت الحصول على موافقة الجهاز لأي عرض ترويجي أو تعريفة جديدة تكون وفقاً لقانون الاتصالات والتراخيص الممنوحة لشركات تقديم الانترنت وخاصة المادة الثانية عشر (التعريفة) ولقرارات الجهاز الصادرة بتاريخ 2/8/2009، حيث تلتزم شركات تقديم خدمات الانترنت بتقديم طلب للحصول على موافقة الجهاز قبل موعد تقديم العرض بسبعة أيام عمل، وفي جميع الأحوال لا يتم تقديم العرض إلا بعد الموافقة الكتابية المسبقة من الجهاز وإلا ستتعرض الشركة المخالفة لهذه التعليمات للمسائلة القانونية.

وبالإشارة إلى خطاب الشركة المصرية لنقل البيانات TEData بتاريخ 25/11/2014 والذي طلبت فيه الحصول على موافقة الجهاز لبعض الباقات المحدودة لعرض الطلقة، فالجهاز يؤكد أنه قد قام بالرد عن طريق البريد الالكتروني لطلب بعض البيانات الخاصة بعناصر التكلفة التي كان يجب على الشركة موافاة الجهاز بها عند تقديم الطلب.

وقد قامت الشركة بالرد عبر البريد الالكتروني يوم 30/11/2014 ببعض البيانات فقط ولم تقم باستكمال كافة البيانات المطلوبة.

وبرغم عدم استكمال البيانات المطلوبة وعدم حصول الشركة على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز، فقد قدمت الشركة العرض ابتداءً من يوم 1/12/2014 (أي بعد 4 أيام عمل فقط) متجاهلة بذلك تعليمات الجهاز وبنود التراخيص والقانون.

كما فوجئ الجهاز بامتناع الشركة عن بيع الباقات غير المحدودة (عدا 1ميجا ، 2ميجا) للعملاء الجدد، وهو ما يعني مخالفة أخرى للترخيص.

لذا يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على ما ورد بخطابه للشركة بتاريخ 3/12/2014 بضرورة التوقف الفوري عن تقديم التعريفة الجديدة وضرورة عدم الامتناع عن تقديم أي تعريفة سارية وافق الجهاز عليها من قبل وإلا تعرضت للمسائلة القانونية، هذا بالإضافة إلى ضرورة العمل على حل الشكاوى وتحسين جودة الخدمة المقدمة لعملائها.

وفى المقابل ردت المصرية للاتصالات ببيان آخر جاء فيه أنَّ المصرية للاتصالات أوقفت العمل بالخطة التسعيرية الجديدة لخدمات الانترنت الثابت والتي قدمتها مؤخرا للعملاء بسوق الاتصالات المصري تحقيقا لاحتياجاتهم واستجابة لمطالبهم في الحصول على خدمات انترنت بسرعات عالية وأسعار أقل وبأفضل جودة ممكنة، وأكدت الشركة التزامها دوماً بالاستجابة لقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة المنظمة للعمل داخل السوق المحلي،  والتزامها أيضا باتباع كافة الإجراءات المقررة لطرح تلك العروض، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يحق للجهاز تعديل أو تطوير تلك الإجراءات بما يتماشى مع مصلحة العملاء والسوق، ومن ثم التزام المصرية للاتصالات بتلك التعديلات المقترحة حال تفعيلها.

وأضافت المصرية للاتصالات أنه سيتم التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالخطة التسعيرية الجديدة لخدمات الانترنت، اقتناعا منها أن طرح تلك التخفيضات يهدف في المقام الأول لصالح العملاء وتحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم، وأوضحت الشركة أن هذا العرض لاقى استحسانا كبيرا من قبل المستخدمين؛ حيث تلقت الشركة العديد من مكالمات عملائها الأجلاء تشيد بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها الشركة والتي تعكس مدى الاهتمام بتلبية متطلباتهم واهتمامتهم.