أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قى مصر، بيانًا أكد فيه ان الحكم الصادر  من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة لم يلغِ قرار حظر خطوط المحمول غير المسجلة وانما الغي حكم أول درجة لعدم اختصاص المحكمة التي اصدرت الحكم بنظر النزاع، وأن الدعوي قد أحيلت الي محكمة القاهرة الاقتصادية لنظرها من جديد .كان عدد من وسائل الإعلام المصرية قد نشرت خبرًا أكدت فيه أنَّ محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من إحدى شركات المحمول، وألغت حكم محكمة أول درجة كان قد قضى بإلزام رئيس الوزراء المصرى ووزير الاتصالات بحظر أرقام الهواتف غير المسجلة حفاظا على الأمن الوطنى.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتى مصر على أنه لم يتم اختصامه في هذه القضية. وأن قرارات الجهاز الخاصة بوقف الخدمة عن خطوط المحمول التي لا تحمل بيانات، أو ذات البيانات غير الصحيحة هو تطبيق واضح لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.كما أكد الجهاز على استمراره فى الاشراف على الشركات ومراقبة تحديث البيانات الخاصة بعملائها، والزام الشركات بإيقاف خطوط المحمول بدون بيانات أو ذات البيانات الغير دقيقة.