جانب من المؤتمر

كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر عن انخفاض عدد مشتركي الهاتف النقال إلى  93 مليون بدلاً من 101 مليون خط في ابريل الماضي، بعد  تنفيذ آليات للقضاء على ظاهرة خطوط الهاتف النقال ذات البيانات غير الدقيقة، حيث تم  إيقاف الخدمة عن أكثر من 3.8 مليون مستخدم لحين استكمال بياناتهم، وخروج أكثر من  4 ملايين خط عن الخدمة كانت تستخدم بشكل عشوائي ، كما تم تحديث بيانات 14 مليون مشترك بقاعدة بيانات الشركات.

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد نظمت مؤتمرًا اليوم، حضره الوزير عاطف حلمي، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هشام العلايلي ورؤساء شركات الاتصالات، واستعرض الوزير آخر المستجدات بقطاع الاتصالات ورؤية القطاع نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي بما فيه من فوائد وتأثير إيجابي على زيادة نمو الاقتصاد.

وأعرب الوزير عن سعادته بالتوصل إلى توافق عام بين الشركات على نظام الترخيص الموحد، ووصفه بأنه خطوة هامة تهدف إلى تطوير قطاع الاتصالات والتحول إلى الاقتصاد الرقمي. وأعلن عن تكوين اللجنة التأسيسية الخاصة بالكيان الوطني والتي تضم جميع الشركات وجهات حكومية، وهي خطوة أساسية لتطوير البنية الأساسية  والمعتمد علي المشاركة في التكلفة حتى يستطيع المستخدم الحصول علي خدمة متميزة وبسعر مناسب.

وأكد الوزير ، أن التراخيص الموحدة للاتصالات تبلغ عائداتها نحو  ٣٣ مليار جنيه ، تضاف إلى موارد الدولة خلال ١٥ عاماً، كما أنها ستزيد حجم السوق إلى ٩٥ مليار جنيه.

وأوضح حلمي أنَّ الحكومة المصرية تستهدف الوصول بالناتح المحلي لقطاع الاتصالات إلى ١٩٥ مليار جنيه بحلول ٢٠٢٠.

وأشار حلمي إلى أن الدرسات العالمية تؤكد أن الاقتصاد الرقمي دافع لزيادة نمو الاقتصاد الفعلي، والذي يمثل من 5 إلى 9% من الناتج الإجمالي المحلي في الدول المتقدمة، وطالب بإزالة المعوقات التي تعطل التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وأوضح أن الهدف من الاقتصاد الرقمي هو تطوير منظومة متكاملة لخدمة المواطن المصري، ودعم وتنمية صناعة الاتصالات، وتطوير ممر مصر الرقمي، فى محور قناة السويس لتصبح مصر مركزاً عالمياً لخدمات الإنترنت.

وأكد حلمي أن البنية الأساسية للقطاع على رأس أولويات قطاع الاتصالات والتي تتضمن الإنترنت فائق السرعة ومشروعات الكابلات البحرية وخدمات الحوسبة السحابية.

كما كشف الوزير عن استهداف الحكومة لرفع صادراتها من خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى نحو 22 مليار جنيه بحلول عام ٢٠٢٠ مقابل نحو ١١ مليار جنيه بنهاية عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤.

وصرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، أنه تم عقد 40 اجتماعًا لمناقشة إنشاء الكيان الوطني الجديد، لدعم البنية التحتية للاتصالات، وذلك على مستوى اللجنة التحضيرية واللجنة التأسيسية أو اللجان الفرعية.

وأوضح الوزير، أن هناك ثلاث لجان فرعية تعمل حاليًا أوشكت على الانتهاء من أعمالها، الأولى اللجنة الفرعية لإتمام اتفاق المساهمين بالكيان الوطني الجديد واستعانت ببيت خبرة برئاسة هاني سري الدين، واللجنة الفرعية الثانية من الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات لبحث شروط واجراءات الترخيص الموحد وانتهت من 90 %ومن أعمالها، بالتوازي مع لجنة فرعية ثالثة لاختيار بيت خبرة دولية، لوضع دراسة مبدئية للإطار العام للكيان الوطني الجديد.

وأشار إلى أنَّ نسبة النمو في القطاع بلغت 10% بمساهمة في الناتج الاجمالي المحلي وصلت إلى 3ر58 مليار جنيه أي ما يعادل 8ر3% خلال العام 2013 / 2014.

وأضاف انه تم تصدير خدمات تكنولوجية (التعهيد) بواقع 11 مليار جنيه خلال العام 2013 / 2014 ، وتم تصدير خدمات إلكترونية عائداتها وصلت إلى 14 مليار جنيه.

وأشاد  المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات فى مصر، بالدعم الكامل الذي قدمه وزير الاتصالات لإزالة جميع المعوقات لخروج الرخصة بالشكل المثالي. وشرح رئيس الجهاز تفاصيل نظام الترخيص الموحد بمراحله الثلاث والفائدة التي ستعود على الدولة و القطاع والمستخدم من هذا النظام، حيث ان دمج الخدمات التي يسمح بها نظام الترخيص الموحد سينتج عنها أربع كيانات قوية تستطيع الاستثمار في البنية الأساسية، ويحق لهم تقديم نفس الخدمات وعليهم نفس الالتزامات، وبالتالي إرساء مبدأ المنافسة الحرة علي أسس سليمة وتحسين جودة الخدمة وتقديم عروض مبتكرة لمصلحة المستخدم.

وأعلن المهندس هشام العلايلي عن ترسية أربع مناطق من المشروع الاسترشادي للإنترنت فائق السرعة (البرودباند) على شركة تي إي داتا، وأن مجلس إدارة الجهاز قرر إعادة طرح المنطقة الخامسة عن طريق الممارسة بين الشركات للوصول إلى أفضل سعر و حل فني ليكون مقارباً لأسعار المناطق الأربعة التي تم ترسيتها.. وأعلن رئيس الجهاز عن موافقة مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على خدمة الـKA Band  وتقديم خدمات الانترنت عن طريق الأقمار الصناعية، والتي ستسمح بتقديم خدمة انترنت سريعة وبسعر مناسب خاصة في المناطق النائية.

وكشف العلايلي عن اجراءات يقوم بها الجهاز بالتعاون مع شركات الهاتف المحمول لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.

وتناول المؤتمر أيضاً الموضوع الخاص بتعديل التشريعات الخاصة بقانون الاتصالات والأمن السيبراني، وأن الجهاز بصدد الانتهاء من هذه التعديلات بما فيها من وضع آليات تسمح بتفعيل وتعزيز دور الجهاز في إدارة قطاع الاتصالات.